أعلن رئيس الحكومة رامي الحمدالله تفاصيل موازنة عام 2018، اليوم الإثنين، وقد تجاوز العجز فيها مليار دولار، متحدثًا عن تعديلات في السياسة الضريبية خلال هذا العام.

ووفق ما أعلن الحمدالله، فإن قيمة الموازنة الموحدة بلغت 5.8 مليار دولار، بما يشمل إجراءات الاندماج وإنهاء الانقسام، تذهب 4.98 مليار دولار منها للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية.

تبلغ ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2018، 5.8 مليار دولار، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليارات، وتفوق نسبة النمو في النفقات، النمو في الإيرادات 11%

وتبلغ الإيرادات 4 مليارات دولار، يُضاف إليها 775 مليون دولار هي قيمة التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفاقات التطويرية، لتكون قيمة العجز مليار دولار، فيما تفوق نسبة النمو في النفقات، النمو الإيرادات حوالي 11%.

وقال الحمدالله إن الحكومة ستعدل السياسة الضريبية الخاصة بالأفراد، بتخفيض العبء الضريبي على الأفراد الأقل دخلاً وزيادته على المكلفين الأكثر دخلاً، والاستمرار في البسط الأفقي للأفراد والشركات التي تعمل بشكل فردي أو عائلي، والتحول إلى ضريبة تصاعدية.

وأضاف أنه سيتم اعتماد شريحة ضريبية رابعة، بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ عام 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20%، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبيًا بحوالي 10%، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018.

وأوضح الحمدالله أن الحكومة ستعدل السياسة الضريبية للشركات، بتخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيكل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب، لتحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، مما يساهم في تدريب وتأهيل حوالي 5000 خريج لدخول سوق العمل سنويا وضمان نمو وديمومة هذه الشركات.

وتنوي الحكومة أيضًا استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 ملايين شيكل، وذلك من 15-20%. وأشار الحمدالله إلى أن هذه الشريحة تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، وعددها 52 شركة.