12-يونيو-2022
Getty

الترا فلسطين | فريق التحرير

لم تعلن سلطات الاحتلال بشكل رسميّ عن ضم المناطق الأثرية الواقعة في الضفة الغربية، لسلطة وزارة الثقافة الإسرائيلية، لكن صحيفة "هآرتس" العبرية كشفت قبل أيام عن اتفاق مع "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال يخوّلها العمل في هذه المواقع.

قال وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية صالح طوافشة لـ "الترا فلسطين" إن هذه الخطوة جزء من مخطط الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على التراث الوطني الفلسطيني في الضفة 

تسريب "هآرتس" قوبل بتنديد رسمي فلسطيني على لسان وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة، واعتبره قانونيون خطوة جديدة ضمن الخطوات الإسرائيلية الرامية لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي زاحف.

وتعليقًا على ذلك، قال وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية صالح طوافشة لـ "الترا فلسطين" إن هذه الخطوة جزء من مخطط الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على التراث الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، وخطة مبرمجة لديهم من أجل ضم كافة المواقع الأثرية. 

 وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية: حكومة الاحتلال تحاول بكافة الطرق تزوير الحقائق، والسيطرة على مواقع التراث الفلسطيني التي تعتبر شاهدًا على الحق الفلسطيني 

وأدان طوافشة الإعلان -الذي لم يجر التأكد منه بعد من قبلهم- وقال إن هذا الضم سيشمل كل المواقع الأثرية الفلسطينية الموجودة في مناطق مصنّفة (ج)، ويهدف بالدرجة الأولى للسيطرة على هذه المواقع ومنع الفلسطينيين من قراءة تاريخهم والقيام بالبحث العلمي فيها.

وشدد على أنهم سيتابعون هذا الملف بكل جوانبه، والتصدي لهذه المخططات بشكل كامل.

واعتبر المسؤول في وزارة الآثار أن العمل على ضم هذه المواقع يستهدف أيضًا علماء الآثار الفلسطينيين والعاملين من وزارة السياحة، وهو تحدٍ يضاف للتحديات التي تواجههم أثناء العمل في المواقع الأثرية في مناطق (ج) تحديدًا، وهي التي تشكل من 55 إلى 62 في المئة من المواقع الأثرية الفلسطينية، وفي هذه المواقع يتم باستمرار من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، منع طواقم وزارة السياحة والآثار من العمل. 

وتابع أنّ هذه المواقع الأثرية الفلسطينية عُرضة للنهب والتدمير أمام أعين حكومة الاحتلال، والهدف من هذا كله نهب مقدرات هذه المواقع وتهريب آثارها المكتشفة فيها وضمّها للاحتلال.

وحول التداعيات القانونية لهذه الخطوة، قالت المحامية عبير عواد لـ "الترا فلسطين" إن أي صلاحية تعطى لمؤسسة مدنية داخل الخط الأخضر يعتبر ضمًا زاحفًا وواضحًا من حيث المعنى القانوني، بالتالي هو ضم مناطق محتلة للسيادة الرسمية الإسرائيلية.

وأضافت عواد أن هناك ضمًا زاحفًا يجري في كثير من القضايا في الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال ومن بينها الضم في قضية الآثار، ونحن للأسف نتماشى معها.

 المحامية عواد: "إسرائيل" تعمل على ضم الضفة الغربية بالتجزئة، وهذه أسهل طريقة ضم بالنسبة لها

وتابعت أن القانون الإسرائيلي الذي يسري على المستوطن يعني ضمًا جزئيًا، يسري على الإنسان وليس على الأرض، ولكن في موضوع الآثار الضم هنا للأرض، وضمُّها والسيطرة عليها وإدارتها كأنها أراض مدنية.

وبينت أن في هذا نظام فصل عنصري كبير وواضح، وهذه المواقع لن تكون تابعة لإدارة مدنية عسكرية وفق اتفافية جنيف الرابعة، وإنما للحكومة، وفي هذه الحال "لم نعد نتحدث عن احتلال".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، إن مفتشي سلطة الآثار الإسرائيلية سيبدأون العمل في الضفة الغربية استجابة لضغوط من اليمين الإسرائيلي، وتنفيذًا لاتّفاق أبرم مؤخرًا بين "الإدارة المدنية" وسلطة الآثار الإسرائيلية، بموافقة وزير الثقافة حيلي تروبر.

Getty

وبحسب مصادر صحيفة "هآرتس" فإنّ هذه الخطوة تهدف لإضعاف ضابط الآثار في "الإدارة المدنية"، واستجابة لضغوط مارستها منظمات يمينية، كما أنّه يمهّد لإدراج الضفة الغربية ضمن صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية، رغم أن مدير عام هيئة الآثار الإسرائيلية "إيلي إسكوزيدو" ومصادر مقربة من وزير الثقافة "تروبر" نفوا هذه الادّعاءات.

ومعظم الهيئات الحكومية الإسرائيلية ومن بينها سلطة الآثار، غير مصرّح لها بالعمل في الضفة الغربية، ويتولى إدارة موضوع الآثار ضابط تابع لقائد الإدارة المدنية.

ويتولى "حنانيا هيزمي" منصب ضابط الآثار في "الإدارة المدنية" منذ 12 عامًا، ومن صلاحياته إصدار تصاريح الحفريات، والتحقيق في سرقة الآثار، وكذلك إدارة المواقع الأثرية في الضفة الغربية، ويعمل بموجب التشريعات العسكرية التي تخضع للإدارة المدنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدة منظمات يمينية متطرفة على رأسها "منظمة الحفاظ على الخلود" ومنظمة "ريجافيم" تدير منذ سنوات حملات ضد ما تسميه "عجز ضابط الآثار".