الترا فلسطين | فريق التحرير 

أعلن وزير العمل، ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، اليوم الاثنين، إطلاق حوار للنظر في إمكانيّة تعديل بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي، للتوصل لـ "أرضية مشتركة مرضية للجميع". 

ووفق أبو شهلا، فإنّ باكورة الحوار ستبدأ اليوم بين اللجنة الوزارية الحكومية التي تضم خمسة وزراء، ورجال الأعمال والاقتصاديين وأصحاب الشركات من محافظة الخليل، على أن يتبعها في الأيام المقبلة لقاءات مع رجال أعمال وأصحاب شركات واقتصاديين من نابلس.

وأشار إلى أنّ اللجنة ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات والعمال، وكل مهتم بقانون الضمان الاجتماعي للخروج بأبهى وأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي، بناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، مُعبّرًا عن ثقته بالخروج في نهاية الحوارات بنتائج مرضية وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل.