أحزاب ألمانيّة تطالب إسرائيل بوقف تشريع عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين

وجهت أحزاب بارزة في ألمانيا رسالة عاجلة إلى أعضاء الكنيست الإسرائيلي، طالبتهم فيها بوقف التقدم في تشريع قانون إعدام الأسرى، محذرة من تداعياته القانونية والحقوقية، وفق ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال يوم الأربعاء.

وأوضحت الإذاعة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزب الخضر، هما من قادا هذه المبادرة.

 الأحزاب الألمانية عبّرت عن قلقها من أن القانون المقترح قد يؤدي إلى تمييز ضد الفلسطينيين لأنه يستثني المستوطنين

وشددت الرسالة على رفض عقوبة الإعدام بشكل مطلق، وجاء فيها: "نؤمن بأنه لا يجوز سلب الحياة تحت أي ظرف"، مشيرة إلى أن هذه العقوبة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وأفادت الإذاعة بأن الأحزاب الألمانية عبّرت عن قلقها من أن القانون المقترح قد يؤدي إلى تمييز ضد الفلسطينيين، خصوصًا أنه يقتصر في الضفة الغربية على "سكان المنطقة"، أي أنه يستثني المستوطنين، الأمر الذي وصفته الرسالة بأنه تمييزي في جوهره.

وأشارت الرسالة إلى مخاوف تتعلق بتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين في قضايا الإعدام، والسماح بتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات القانونية المعتادة، وهو ما قد يمسّ بحقوق أساسية وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة.

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Palestine - الترا فلسطين‎‏ (@‏‎ultrapalestine‎‏)‎‏

وبحسب الإذاعة فقد حذّرت الرسالة أيضًا من تقليص فرص الاستئناف وتقييد وصول المحامين وعائلات المتهمين، إضافة إلى إمكانية إصدار أحكام الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، ما يزيد من خطر وقوع أخطاء لا يمكن تصحيحها.

وأثارت الرسالة مخاوف من تسريع تنفيذ أحكام الإعدام ضمن جداول زمنية قصيرة، مع تقييد إمكانيات العفو أو تخفيف العقوبة، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى سلب الحياة بشكل تعسفي.

ورغم ذلك، أكدت الأحزاب الألمانية أنها "تدرك التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وتدين العمليات المسلحة"، لكنها شددت على أن توسيع استخدام عقوبة الإعدام، خصوصًا إذا تم بشكل مخالف للمعايير الدولية أو بطريقة تمييزية، لن يعزز الأمن بل قد يزيد من حدة التوتر.

ودعت الأحزاب الألمانية إلى وقف التشريع بصيغته الحالية، ومنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في قضايا الإعدام، وضمان معايير المحاكمة العادلة، إضافة إلى إعادة التأكيد على السياسة الإسرائيلية التقليدية التي تتجنب تنفيذ أحكام الإعدام.

يذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت ليلة الأربعاء على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.