أحمد غنيم: القيادة الفلسطينية تعيش حالة ارتباك والانتخابات يجب أن تكون مدخلًا للتغيير

قال القيادي في فتح أحمد غنيم، في حديث لـ"الترا فلسطين" أمس الثلاثاء، إن إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا بإجراء انتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي، ثم سحب المرسوم وإصدار مرسوم آخر بموعد الانتخابات التشريعية فقط، وتغيير صيغة الانتخابات وإدخال تعديلات على القانون، كل ذلك يدل على حالة من الارتباك السياسي الذي تعاني منه القيادة الفلسطينية.

أحمد غنيم: هذا النظام يريد الاستمرار في التمسك بتقاليد الحكم بكل أجزائه، في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي السلطة الفلسطينية، وفي حركة فتح، ويريد إعادة إنتاج شرعية شكلية للنظام السياسي الفلسطيني

وأضاف غنيم أن غالبية القرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لا تصدر عن إرادة فلسطينية وإنما نتيجة ضغوط وإملاءات خارجية، فهي "تجد نفسها في كل إجراء تقوم به لا تستجيب للضغوط الآتية من الخارج، فتجري تعديلات على المراسيم التي تصدرها، وخلال الأيام القادمة قد تكون هناك تعديلات حتى على المرسوم الذي أُصدر في الأيام الأخيرة وحدد موعد الانتخابات".

ورأى غنيم أن مسألة محاولة الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية تأتي ضمن هذا الارتباك، لأن ماكينة الضغط الخارجي ركزت على أهمية أن تكون الانتخابات مدخلًا لكل ما تم تسميته بالإصلاح المفترض للسلطة الفلسطينية، إذ وضعوا اشتراطات في سياقات سياسية، وحتى هذه السياقات غالبها خارج السياق الوطني.

وأكد غنيم أن القيادة الفلسطينية تريد استبعاد خيار إجراء الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة، حتى ترى نتائج الانتخابات التشريعية، وفي ضوئها ستضع تصورها الجديد للاستمرار في عملية الانتخابات الرئاسية أو عدم ذلك.

وقال: "هذا يعني أن هذا النظام يريد الاستمرار في التمسك بتقاليد الحكم بكل أجزائه، في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي السلطة الفلسطينية، وفي حركة فتح، ويريد إعادة إنتاج شرعية شكلية للنظام السياسي الفلسطيني".

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب من كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية الفلسطينية في الداخل والخارج الالتفاف لتشكيل أوسع ائتلاف وطني لمواجهة كل هذه السيناريوهات التي يتم الإعداد لها، بهدف إعادة إنتاج شرعية سياسية بديمقراطية شكلية في النظام السياسي الفلسطيني.

ائتلاف وطني واسع

وتحدث غنيم عن جهود تشكيل ائتلاف وطني واسع قائلاً: "ندرك أن السياقات التي طُرحت في موضوع الانتخابات في معظمها خارج إطار الحالة الوطنية الفلسطينية وتطورها، ولكن من ناحية أخرى الشعب الفلسطيني يتوق للتغيير ولا أداة غير الانتخابات لإجراء عملية التغيير، ولذلك نحاول التمسك بالضرورة وهي مسألة الانتخابات، وتغيير سياقها ليدفع باتجاه سياق وطني يحافظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى وحدة الشعب الفلسطيني، في الداخل والخارج، ووحدة القضية الفلسطينية".

وبيّن غنيم أن هذا الائتلاف الوطني الواسع، يضم عددًا من قيادات فتح وكوادرها، وشخصيات وازنة من أبناء الحركة، مشيرًا إلى عقد لقاءات متعددة في الشمال والجنوب والوسط في إطار المشاورات بين كوادر حركة فتح. وأكد أن هذا التوجه لا يقتصر فقط على كوادر حركة فتح، بل هو مفتوح لكل الحراكات والقوى الوطنية الفلسطينية الفاعلة على الأرض.

وقال: "ندعو لائتلاف وطني واسع نعيد للحركة الوطنية الفلسطينية ألقها وموقعها بصفتها حركة تحرر وطني، ولا تذهب إلى منظومة تقدم نفسها كمنظومة تتعايش مع الاحتلال".

ترشح مروان البرغوثي للرئاسة

وحول احتمالية ترشح الأسير مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية، قال غنيم إن البرغوثي "قائد وطني كبير ويحظى بحضور في الشارع الفلسطيني، وفي استفتاءات الرأي تفوّق على كل المرشحين لموقع الرئاسة، وهو مؤهل لقيادة المشروع الوطني واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني من جديد، ووحدة حركته الوطنية، وهو أمل لأبناء الشعب الفلسطيني في نهوض جديد مع حجم التحديات وحرب الإبادة التي تُشن على الشعب الفلسطيني".

أما عن احتمالية عدم قيام اللجنة المركزية في حركة فتح بترشيح مروان كمرشح رسمي للحركة، رد غنيم: "مروان البرغوثي سيكون مرشحًا للرئاسة في كل سيناريو مقبل، وهو مرشح للرئاسة الفلسطينية عندما يصدر مرسوم بهذا الخصوص، وهو في الطليعة لقيادة المرحلة القادمة، وأوسع من أن يُحصر في تيار وطني أو حركة، فقد أصبح حالة شعبية عامة يمكنه أن يلعب دورًا مستقبليًا لاستعادة وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، يوم الخميس الماضي، مرسومًا دعا فيه الفلسطينيين في شرق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتخاب مجلس تشريعي جديد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يُحدد لاحقًا موعد الانتخابات الرئاسية، على أن يكون خلال الربع الأول من عام 2027.

وجاء المرسوم بعد شهر من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات العامة، شملت رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض سن الترشح من 28 إلى 23 عامًا. كما تضمنت التعديلات تقليص نسبة الحسم إلى 1%، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية.

وتعطل عمل المجلس التشريعي بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007 وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، قبل أن يصدر الرئيس عباس قرارًا بحله عام 2018.

وكانت انتخابات تشريعية ورئاسية مقررة عام 2021 قد أُلغيت بقرار من الرئيس عباس، برره آنذاك بعدم حصول موافقة إسرائيلية على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.