أحمد غنيم: مهمة مؤتمر فتح الثامن صعبة والمطلوب "قلب السحر على الساحر"

قبل انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، وفي ظل حرب مفتوحة على قطاع غزة، وأزمة سياسية ومالية غير مسبوقة تعصف بالسلطة الفلسطينية، تتصاعد داخل الحركة نقاشات تتجاوز حدود الانتخابات الداخلية إلى أسئلة تتعلق بهوية فتح ووظيفتها ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني.

في هذه المقابلة المطولة مع "الترا فلسطين"، يقدم عضو المجلس الثوري السابق، وعضو المجلس الاستشاري والقيادي في حركة فتح أحمد غنيم قراءة لما يجري داخل الحركة، والمطلوب من مؤتمرها الثامن في ظل الحالة الفلسطينية الصعبة، وبينما يقدم غنيم تشخيصًا كاملًا للمرحلة وحالة حركة فتح، فإنه لا يتوقف عند ذلك ويسعى إلى تقديم إجابات على المطلوب من المؤتمر، ومن "النواة الصلبة" فيه. 

ويتناول غنيم في حديثه أجواء التحشيد داخل المؤتمر، والتشابك بين السلطة وفتح، وسياق "الإصلاح" المطروح دوليًا، إضافة إلى رؤيته لإمكانية أن ينتج المؤتمر مسارًا مختلفًا، أو أن يتحول إلى محطة جديدة في تعميق الأزمة داخل الحركة.

نص الحوار كاملًا.

حول أجواء انعقاد مؤتمر فتح الثامن، قال القيادي في حركة فتح أحمد غنيم، إن "المؤتمر الثامن لحركة فتح يأتي بعد تغيّرات دراماتيكية في واقع الحركة، وبعد سنوات من اختلاط مهمتين متعارضتين: مهمة الحكم ومهمة التحرير. إذ وصل في المؤتمر السابع إلى منظومة قيادة الحركة، المجموعة التي غلبت مسألة الحكم على مسألة التحرير، وبدأت بتغيير البنى الداخلية في حركة فتح باتجاه بنى تفتح الطريق لتغيير وظيفة الحركة، من حركة تحرر وطني إلى حزب حاكم".

وتابع غنيم في حديث مطول لـ"الترا فلسطين": "المشكلة أن هذا الحزب الحاكم يندفع باتجاه سلطة تلاطمها الأمواج ولم تُكمل مشروع التحرير. وهذه المجموعة التي قبضت على عنق الحركة منذ المؤتمر السابع، قامت بتهميش وإقصاء القيادات الحركية التي تمسكت بهوية حركة فتح كحركة تحرر وطني، وعملت بشكل منهجي على إبعادها عن مكونات البنية الحركية في كل المستويات. والآن، هي تتوج ما قامت به خلال السنوات الماضية في المؤتمر الثامن، الذي بات واضحًا لجماهير شعبنا حجم التغيير الذي مرّت به الحركة تحت قبضة هذه المجموعة في القيادة".

أحمد غنيم لـ"الترا فلسطين": أعضاء المؤتمر الأول للحركة، وكثيرين في المؤتمر الثاني، لم تكن أسماؤهم معروفة، لكنهم سجلوا التاريخ لأنهم صنعوا الثورة. أما اليوم، فأعضاء المؤتمر الثامن أسماؤهم معروفة في كل مكان وفي كل بيت فلسطيني، وبالتالي أمامهم اختبار تاريخي كبير

وحول جزئية أعضاء المؤتمر، قال غنيم إن "هذه العلنية المفرطة في عملية الترشح للمواقع الانتخابية، سواء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، ليست خبط عشواء، وليست مجرد أعضاء انفلتوا للتعبير عن رغبتهم، بل هي مناخ صُنع من قبل هذه المجموعة القابضة على عنق حركة فتح، والتي تريد أن تُظهر نتائج عملها خلال السنوات الماضية، المتمثلة في انتقال كامل لحركة فتح من كونها حركة تحرر وطني إلى حزب سلطة أو حزب حاكم. هذا هو الواقع، وقد عملوا كل جهدهم لإنتاج هذه الحالة في المؤتمر، مع إقصاء كل من لديه صوت آخر أو رؤية أخرى، ويتمسك بتاريخ وهوية الحركة ونظامها، والمبادئ الإحدى عشر التي نُزعت من صفحات النظام الداخلي في المؤتمر السادس، والتي تؤكد هوية حركة فتح كحركة تحرر وطني".

بعد هذه الصورة، قال القيادي في فتح أحمد غنيم: رغم كل ما سبق، فإن داخل المؤتمر بنى في العضوية لم تستطع هذه القيادة القابضة على الحركة أن تتجاهل وجودها. وهذه البنى تتشكل بالأساس من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال في الأشهر الأخيرة، وهؤلاء الأسرى الذين حملوا مشروع الحركة ودفعوا ثمن تمسكهم بهويتها النضالية، وأقلهم قضى أكثر من عشرين عامًا في السجون، ولا يزال لهم رفاق وأخوة داخلها.

ويرى أن هؤلاء الأسرى، رغم عملية التفتيت التي تعرضوا لها في الأشهر الأخيرة، يمثلون المكوّن الأصلب، من حيث العدد والهوية والتمسك بالمشروع النضالي، وهو ما جعلهم عرضة للاستهداف ومحاولة تفكيك إرادتهم داخل المؤتمر. وأعتقد أنهم، عند التصويت، سيحتكمون لضميرهم ولسنوات معاناتهم، بعد التخلي عنهم وإلقاءهم ضمن منظومة "تمكين"، وهي ليست منظومة مالية فقط، بل تتعامل معهم كحالات معوزة أو شؤون اجتماعية، وتسعى إلى نزع تاريخهم النضالي وروايتهم للشعب الفلسطيني. ويصل هذا المكوّن إلى نحو 600 عضو في المؤتمر، وقد جرى عمل ممنهج لتفكيك وحدته من قبل المجموعة القابضة على قيادة الحركة. ويضيف أعتقد أن هؤلاء سيحتكمون لهويتهم وضميرهم وسنوات معاناتهم وشعبهم الذي قاتلوا من أجله.

كما يشير إلى وجود مكوّن واعد آخر في المؤتمر هو الشبيبة الفتحاوية، التي رفضت الخضوع لإرادة المجموعة القابضة على الحركة، ورغم أن مؤتمرها عُقد في المقاطعة، فقد عبّرت عن إرادتها الحرة في الانتخابات، وفازت مجموعة من القيادات الشابة خارج إرادة هذه المجموعة. ويرى غنيم أن هذا مكوّن مستعصي على الاحتواء، رغم محاولات التأثير عليه، لكنه لن يخضع، وقد أثبت بالتجربة أنه لم يستجب لمحاولات تغيير إرادته.

بحسب غنيم، هناك أيضًا مكوّن آخر قوي يتمثل في الجيل الأقدم من قيادات الثورة، الذين انطلق بهم المشروع منذ عام 1965، وما زالوا متمسكين بمواقفهم وصوتهم داخل هذا المؤتمر. ويرى أن هذه المكونات داخل المؤتمر يمكن أن تقلب المعادلة أو "السحر على الساحر"، ولذلك يدعوها إلى الاحتكام لهويتها وضمير شعبها وهوية الحركة، باعتبار أنهم أمام اختبار تاريخي حقيقي.

ويتابع أن أعضاء المؤتمر الأول للحركة، وكثيرين في المؤتمر الثاني، لم تكن أسماؤهم معروفة، لكنهم سجلوا في التاريخ لأنهم صنعوا الثورة. أما اليوم، فأعضاء المؤتمر الثامن أسماؤهم معروفة في كل مكان وفي كل بيت فلسطيني، وبالتالي أمامهم اختبار تاريخي كبير، إما أن يحفروا أسماءهم في تاريخ الحركة الوطنية، أو يُسهموا في تحويل مسارها. ويرى أنهم في اللحظة التي يريد فيها البعض إخراج فتح عن تاريخها وهويتها، يمكن أن ينتفضوا لتاريخهم وحركتهم يقلبوا السحر على الساحر وينقذوا حركة فتح والشعب الفلسطيني.

ويؤكد أن هذه الإرادة مهمة لأن حركة فتح هي العمود المتبقي في خيمة الشعب الفلسطيني، ويجب ألا يسقط هذا العمود. لذلك يدعو أعضاء المؤتمر إلى الاحتكام لضميرهم وصوتهم وهويتهم وتاريخهم ومعاناة شعبهم، والانتصار على منظومة ما يُسمى بـ"التمكين"، وهي منظومة يعتبرها معنية بنزع الهوية الوطنية، والانتصار لهوية الحركة ومنع إخراجها عن وظيفتها كحركة تحرر وطني لم تستكمل عملية التحرير بعد.

ويضيف: "هذا بيان للناس"، متسائلًا كيف يمكن لهذه القيادة أن تقدم نفسها للجمهور، مشيرًا إلى أن الرئيس عند ترشحه لم يعد بالتحرير بل "طرح أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف"، بينما الواقع يشهد استمرار الاستيطان وهجمات المستوطنين، كما أن الناس تموت جوعًا والرواتب لا تدفع. ويتساءل "ماذا يمكن أن تقدمه هذه القيادة في ظل هذا الفشل؟"، ويؤكد أن المؤتمر يجب أن يقف أمام هذه الأسئلة لينتصر للشعب والحركة، ويواجه محاولة إخراج المشروع الوطني عن مساره.

وحول التشابك بين السلطة وفتح، يقول أحمد غنيم لـ"الترا فلسطين"، إن عملية التحشيد في المؤتمر، نتيجة للجنة التحضيرية التي يهيمن عليها مرشحون للمواقع القيادية، وباستثناء قلة منهم، فإنها ساهمت في تشكيل هذا المشهد، فهم من أصحاب المصلحة. ويشير إلى وجود صراع مصالح داخل اللجنة نفسها، وأن ما يحدث من تعويم في العضوية يعكس صراعات أقطاب داخل الحركة.

ويضيف أن بعض المشاركين تم إدخالهم بطرق تشمل موظفين ومساعدين وأقارب ومعارف، وهي وقائع معروفة داخل الحركة. ويرى أن هذا التحشيد هو نتيجة صراع داخلي ومحاولة لإعادة إنتاج نفس القيادة، وبالتالي إعادة إنتاج الأزمة أو ما يسميه بـ"حراس الأزمة". ويؤكد أن ما يجري ليس مجرد خلط بين فتح والسلطة، بل هو أحد مظاهر أزمة ممتدة وليست وليدة اللحظة.

حول موضعة المؤتمر ضمن سياق "الإصلاح"، قال عضو المجلس الاستشاري أحمد غنيم إن "المؤتمرات التي عُقدت في الوطن، بما فيها المؤتمر المقبل، لم تأتِ بإرادة فلسطينية، بل جاءت باشتراطات خارجية، للأسف. والمؤتمر الثامن جاء أيضًا باشتراطات، إذ طُلب من القيادة الفلسطينية تنفيذ سبع نقاط باعتبارها منظومة إصلاح مطلوبة، ليس من أجل إعطائنا دولة، فالقيادة الفلسطينية تعرف هذه الحقيقة، وإنما لإعادة إدخال الفلسطينيين إلى الطاولة السياسية تحت سقف أوسلو". وأضاف: "قيل لهم بوضوح لا تحلموا بتجاوز سقف أوسلو. وهذه ليست إصلاحات، بل محاولة لتغيير هوية الشعب الفلسطيني وتخليه عن تاريخه وروايته ونضاله".

وأشار إلى أن هذه "الإصلاحات" بدأت بعقد الانتخابات البلدية وفق مرسوم رئاسي يستثني جزءًا من الشعب الفلسطيني، ومن يتمسكون بالهوية النضالية والوطنية للمشروع الوطني، موضحًا أنه "رغم التعديل البسيط الذي أُجري على المرسوم، بقي شرط الإقصاء قائمًا".

وتابع أن من بين المطلوب أيضًا عقد المؤتمر العام لحركة فتح، "لأن المطلوب أن تقود فتح عملية التغيير بعد أن تغيّر نفسها، وأن تصبح مؤهلة لتكون شريكًا في هذا النادي السياسي". وأضاف أن ما يُطرح داخل المؤتمر تحت عنوان "التشبيب" يتضمن تغييرات جوهرية في بنية القيادة، مؤكدًا أنهم "مع التشبيب، لكن لصالح الشبيبة الفتحاوية الحقيقية المتمسكة بهوية الحركة، وليس إدخال أشخاص لم يكونوا أصلًا أعضاء في الحركة، ثم تقديمهم باعتبارهم ممثلي التشبيب".

وقال إن بعض المرشحين والمرشحات "يحاولون الابتعاد عن أصحاب التاريخ النضالي لصالح شخصيات طارئة"، معتبرًا أن غياب النقاش حول البرنامج السياسي والرؤية السياسية يعود إلى أن "الأزمة ليست أزمة برنامج سياسي، بل أزمة أداء سياسي، والأزمة ليست أزمة رؤية بل انحراف في الرؤية داخل حركة فتح".

وأضاف أن من ضمن الاشتراطات أيضًا "عقد انتخابات البرلمان بمرسوم رئاسي يُقصي أجزاء من الشعب الفلسطيني، كما جرى في انتخابات البلديات"، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن "تغيير بنيوي في الهوية السياسية للمشروع الوطني الفلسطيني".

كما أشار إلى أن من بين المطالب "تغيير المناهج الفلسطينية"، واصفًا ذلك بأنه "محاولة للتخلي عن الرواية الفلسطينية"، وقال إن المناهج الفلسطينية "تتضمن قيمًا إنسانية وتعليمية"، بينما "لم تُفحص مناهج المستوطنين". وأضاف أن القيادة طُلب منها "إحداث تغيير جوهري في المناهج الفلسطينية، وتم ذلك".

وتابع أن من بين المطالب أيضًا "نزع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وتحديدًا من خلال إخراج الأسرى الفلسطينيين من منظومة الحماية الوطنية، ونزع صفتهم كمناضلين، وتحويلهم إلى ما سُمي بهيئة التمكين"، معتبرًا أن ذلك يمثل "الكود السري لنزع الهوية الوطنية، ليس فقط عن الأسرى وإنما عن الشعب الفلسطيني".

وأشار كذلك إلى "الانخراط في عملية تغيير في بنى المؤسسات الإدارية والأمنية لصالح هذا التغيير"، مضيفًا أن "القيادة استجابت لكل ذلك وتسير فيه خطوة بخطوة"، وأن هذا الأمر "مغيب عن وعي المؤتمر"، ما أدى إلى تغييب الأصوات التي يمكن أن ترفع "رايات الوعي للحفاظ على الهوية الوطنية".

وبحكم تجربته وحضوره وانخراطه، طلبنا من غنيم تقديم قراءة "باردة" حول إمكانية إنتاج شيء جديد أو غير متوقع من المؤتمر الثامن، فقال لـ"الترا فلسطين" إن "مهمة المؤتمر صعبة.. صعبة جدًا، في ظل عملية التحشيد وإضعاف مكونات القوة الصلبة داخل المؤتمر، والعمل على احتواء العناصر القوية فيه وتفتيتها".

وأضاف أن "الأمل يحتاج إلى معجزة حتى يتمكن الذين ما زالوا متمسكين بهوية الحركة من قلب السحر على الساحر"، لكنه أكد استمراره في الدعوة إلى إنجاح المؤتمر عبر تمكين "النواة الصلبة من الأسرى والشبيبة والمتقاعدين العسكريين" من منع الانهيار، لأن "ما تبقى هو خيمة فتح، ولا يجوز أن يسقط عمود الخيمة والمقياس والمعيار للنجاح كف يد هذه القيادة التي ستطيح بمشروعنا الوطني لو تمكنت من إعادة إنتاج نفسها من جديد".

وختم غنيم بالقول: "يدنا على قلبنا.. لسنا واثقين، لكننا نأمل أن يتمكن الأخوات والأخوة من إنجاز ذلك". وأضاف: "بين المفصولين من الحركة والمفصولين عن الحركة بون شاسع، وخطاب المفصولين من الحركة أعلى وأصدق من خطاب المفصولين عن الحركة، الذين يعيشون في أبراجهم العاجية ويعتقدون أن بإمكانهم تغيير تاريخ مسيرة كبيرة وستبقى الحركة".