أزمة الغاز في الضفة: نقصٌ في الكميات ومحاولاتٌ للتخزين ووعودٌ باستئناف التوريد

تجددت طوابير الانتظار أمام محطات تعبئة الغاز في عدد من محافظات الضفة الغربية، بعد أيام من الانقطاع الحاد في إمدادات الغاز المنزلي، وسط تأكيدات بوجود أزمة حقيقية ناجمة عن تذبذب التوريد من الجانب الإسرائيلي وليس الاحتكار.

 تؤكد المعطيات الرسمية والنقابية وجود أزمة حقيقية في الغاز المنزلي، ناجمة عن تذبذب التوريد وتأخر الشحنات، تزامنت مع حالة هلع دفعت المواطنين إلى التخزين المكثف، ما ضاعف من حدّة الأزمة

ومع تفاقم القلق الشعبي من أزمة طويلة، جاءت الوعود من جهات مسؤولة ونقابية بأن كميات جديدة بدأت بالوصول، وأن التوريد مرشح للعودة إلى طبيعته خلال الأيام المقبلة، وإن كان ذلك لا يعني انتهاء الأزمة فورًا.

رفيق عبد الرحمن، أحد موزعي الغاز في شمال محافظة رام الله والبيرة، نشر منشورًا على حسابه في "فيسبوك" أكد فيه وجود أزمة حقيقية في الغاز نتيجة النقص في الكميات الواصلة إلى المحطات، مطالبًا بالتوقف عن اتهام الموزعين بالاحتكار والتخزين.

وأفاد بأن شاحنته المحمّلة بالاسطوانات متوقفة منذ أسبوع في محطة توزيع الغاز، بانتظار وصول كميات جديدة وتعبئتها، في مؤشر واضح على عمق الأزمة وتعطل سلاسل التوريد خلال الأيام الماضية.

وبحسب مدير عام مجموعة "السلام" الاستثمارية عدلي النتشة فإن كمياتٍ من الغاز باتت في طريقها إلى المحطات، وأن جزءًا منها دخل بالفعل خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الكميات لن تؤدي إلى إنهاء الأزمة بشكل فوري، لكنها من شأنها أن تسد حاجة المواطنين في الوقت الحالي.

وأوضح النتشة في تعقيب لـ"الترا فلسطين" أن الأزمة خلال الأسبوع الأخير تعود إلى تأخر وصول ناقلات الغاز التي تصل إلى ميناء حيفا، حيث لم تصل الشحنات في مواعيدها المعتادة، ما تسبب في فجوة واضحة في التوريد.

وأضاف أن باخرتين محمّلتين بالغاز وصلتا يوم أمس الأحد إلى الميناء، وتحتويان على كميات كافية لسد حاجة السوق، مؤكدًا أنهم تلقوا تأكيدات من هيئة البترول الفلسطينية بأن التوريد سيُستأنف بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة.

وشدد النتشة على أن السبب الحقيقي للأزمة هو التذبذب في التوريد من الجانب الإسرائيلي، وما رافق ذلك من حالة هلع لدى المواطنين، دفعت الكثيرين إلى تخزين أسطوانات إضافية، الأمر الذي ضاعف الضغط على الكميات المحدودة المتوفرة، وفاقم الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة.

وردًا على سؤالنا حول محافظتي الخليل وبيت لحم، قال النتشة إن المحافظتين تحتاجان خلال أيام فصل الشتاء إلى نحو 300 طن يوميًا، في حين أن الكميات التي كانت تصل خلال الأيام الماضية لم تتجاوز 40 طنًا يوميًا فقط، وهي كمية أقل بكثير من حاجة المواطنين الفعلية.

وأوضح أنه في حال استمر التوريد بشكل يومي ولمدة أسبوع بكميات كافية لا تقل عن 500 طن يوميًا، فإن الأزمة قد تنتهي، لكنه أقر بأن هذا الأمر غير مضمون، في ظل الإمكانيات اللوجستية المتوفرة والعمل على المعابر، وما قد يرافق ذلك من معيقات.

من جانبه، قال نقيب أصحاب محطات الغاز أسامة مصلح إن التوريد بدأ بالفعل، إذ أُدخلت كمياتٌ من الغاز على مدار يومين في الأسبوع الأخير، مؤكدًا أن السبب الحقيقي للأزمة هو التذبذب والانقطاع في التوريد من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأوضح مصلح لـ "الترا فلسطين" أن ما جرى خلال الأيام الماضية هو اندفاع المواطنين نحو محطات الغاز لتخزين كميات إضافية، وهذا فاقم من الأزمة، مبينًا أنه خلال 12 يومًا دخل نحو 7 آلاف طن من الغاز، وهي كمية "غير مسبوقة" وفق وصفه، إلا أن الإقبال الكبير أدى إلى استنزاف سريع للكميات المتوفرة في السوق.

وأشار إلى أن التذبذب بدأ قبل حوالي أسبوع بشكل مفاجئ بعدما كان التوريد منتظمًا، مرجحًا أن السبب في هذا التذبذب هو استعدادات إسرائيل للحرب وما يرافقها من إجراءات أمنية مشددة، لدرجة أن هناك شركات توزيع غاز داخل إسرائيل نفسها تعاني من انقطاع في الإمدادات.

في المحصلة، تؤكد المعطيات الرسمية والنقابية وجود أزمة حقيقية في الغاز المنزلي، ناجمة عن تذبذب التوريد وتأخر الشحنات، تزامنت مع حالة هلع دفعت المواطنين إلى التخزين المكثف، ما ضاعف من حدّة الأزمة.

ورغم بدء وصول كميات جديدة والوعود باستئناف التوريد بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة، إلا أن إنهاء الأزمة بشكل كامل يبقى مرهونًا بانتظام الإمدادات اليومية بكميات كافية، واستقرار الوضع اللوجستي على المعابر، في ظل واقع هشّ يعتمد بشكل شبه كامل على الجانب الإسرائيلي في توريد الغاز.