الترا فلسطين | فريق التحرير

يحتج تجار مدينة طوباس منذ أيام ضد قرار رفع رسوم النفايات التجارية في المدينة الذي بدأت البلدية تنفيذه منذ بداية العام الحالي.

وشملت هذه الاحتجاجات إضرابات ووقفات احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي في طوباس، طالبوا خلالها بإلغاء القرار الجديد، إلى أن صدر قرار تجميد العمل بشكل مؤقت "لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف" وفقًا لرئيس البلدية خالد سمير.

وجاء في بيان الغرفة التجارية في طوباس، إنه "بناءً على الجلسة مع محافظ طوباس أحمد الأسعد وأمين سر الإقليم محمود صوافطة وجهاز الشرطة ورئيس البلدية خالد سمير وأعضاء المجلس، تم الاتفاق على تجميد العمل في رفع رسوم النفايات لحين الاتفاق ما بين اللجنة المشكلة من قبل رئيس الغرفة التجارية وعدد من التجار سيتم تحديدهم من قبل المعتصمين، ولجنة مشكلة من المجلس لمناقشة الملف كاملًا والعمل على حل اي إشكاليات أو خلاف".

ويرى التجار وأصحاب الحرف والمهن أن رسوم النفايات أصبحت مرتفعة جدًا مقارنة بالخدمة المقدمة لهم من قبل البلدية، مطالبين بإعادتها إلى ما كانت عليه سابقًا.

بدوره قال رئيس المجلس البلدي خالد سمير، إن سبب رفع رسوم النفايات التجارية هو العجز الكبير في قطاع النفايات والصحة في البلدية ليصل إلى ما يقارب نصف مليون شيقل سنويًا.

وأضاف أن احتجاجات التجار جديدةٌ بدأت بعد تطبيق النظام، رغم أنه تم اعتماده في شهر نيسان/إبريل من العام الماضي، وتم تعميمه في المساجد والصحف والأماكن العامة بعد شهر من اعتماده.

وتابع، "لم تصلنا أي احتجاجات وقتها، رغم أنه تم تعميمه والإعلان عنه في حال كان هناك احتجاجات ومطالبات بتعديله وقمنا بإقراره بعد موافقة الجهات المعنية ولعدم وصول أي احتجاجات على القرار من أصحاب الشأن".

وحول الآلية التي تم اعتمادها قبل رفع رسوم النفايات التجارية أخبرنا سمير أن البلدية درست الآليات المتبعة في المحافظات الأخرى واعتمت الآلية الأقل نسبة، "مثلًا رسوم النفايات التجارية أقل بنسبة 30% من محافظة قلقيلية وهي الرسوم الأقل تكلفة بين المحافظات" وفق سمير.

ولدى سؤالنا حول الأعلى تكلفة بين المهن والصناعات، أجاب رئيس البلدية أنها كانت من نصيب البنوك وصالات الأفراح حيث بلغت رسوم النفايات فيها 1500 شيقل، مبينًا أن جميع المهن الأخرى أقل بناءً على نوع المهنة وكمية النفايات الناتجة منها.

وتسعى البلدية والغرفة التجارية والمؤسسات المعنية في طوباس للجلوس مع التجار الذين اعترضوا على رفع رسوم النفايات التجارية عقب تشكيل لجنة مشتركة لتصويب القرار.