أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.10
سعر الصرف 3.11
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.37
سعر الصرف 4.39
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.59
سعر الصرف 3.60
أسعار السيارات.. ما الجديد؟

أسعار السيارات.. ما الجديد؟

585 مشاهدة
صورة توضيحية - (getty)

على الرغم من الاتفاق الذي تم بين اتحاد مستوردي السيارات المستعملة في فلسطين، ووزارة المالية، بالرجوع إلى القيمة الجمركية للسيارت المستوردة المستعملة المعمول بها في شهر شباط/فبراير لعام 2018، بدون استثناء لأي نوع من السيارات، إلا أن مدير عام الاتحاد أكرم العواودة بدا غير متفائل بإمكانية التطبيق، حيث إن القيمة الجمركية لبعض السيارات ما زالت تخضع لقرار رفع القيمة الجمركية.

يُبين العواودة، أن قرار الرفع زاد من قيمة السيارات وهذا سيضر بالقطاع الذي يبلغ حجمه 320 مستوردًا للضفة وقطاع غزة، في 800 معرض، ويرفد خزينة السلطة الفلسطينية بأكثر من مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن تقدير القيمة الجمركية للسيارات المستوردة يوضع بدون معايير واضحة.

تُجار سيارات: تقدير القيمة الجمركية للسيارات المستوردة يوضع بدون معايير واضحة

وفي تقرير لوزارة الاقتصاد الوطني، يتبين أن الوزارة أصدرت 2624 رخصة خلال شهر نيسان/إبريل الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 59 مليون دولار، شكلت السيارات المستعملة النسبة الأكبر منها، إذ بلغ عدد رخص الاستيراد ما نسبته 95%، تلتها رخص استيراد السيارات الجديدة بنسبة 0.8%.

اقرأ/ي أيضًا: المحروقات في العلالي.. فيسبوك يشتعل

قرار وزارة المالية لم يشمل كافة أنواع السيارات، وإنما السيارات - التي وصفها العواودة - بأنها الشعبية المتداولة لدى طبقة ذوي الدخل المحدود، مثل بعض طرازات من سيارة هونداي، وسيارات بيجو بارتنار وسيات، موضحًا أن بعض أنواع السيارات لم ترتفع قيمتها الجمركية، وإنما تم تغيير العملة المحددة للسيارة من الدولار إلى اليورو، وهو ما يرفع من قيمتها إلى حوالي 23%. على سبيل المثال، فإن القيمة الجمركية لسيارة "هوانداي اكسنت" ارتفعت من 17 ألف شيقل إلى 22 ألف شيقل.

فيما توصل موقع الترا فلسطين إلى معلومات تُفيد بأن قيمة الرفع ليست كما يفيد به اتحاد السيارات المستوردة وإنما أقل، وفي محاولة للتأكد من قيمة الرفع بالتحديد، تم التواصل مع وزارة المالية للحصول على تفاصيل محددة حول القيمة الجمركية التي أقرها القرار الجديد.

وزارة المالية أوضحت أسباب رفع ما يسمى "القيمة المقبولة لدى الجمارك"، على لسان نائب مدير عام الجمارك فيها إبراهيم الديك الذي قال إنّ "الرفع جاء بناءً على ارتفاع أسعار السيارات في الخارج، ووفقًا للقانون ولم يأتِ عشوائيًا"، مشيرًا إلى أنّه وفي بداية كل عام، يتم تحديد قائمة بأسعار السيارات ومراجعتها مع المستوردين، وفي بداية هذا العام قلنا إنه لا رفع للأسعار، رغم د ارتفاعها في الخارج وباعتراف المستوردين، وأن التعديل سيكون في بعض الحالات بناءً على ما يطرأ من تغيّرات.

وأوضح الديك في مقابلة حصرية لـ "الترا فلسطين" أنّ التغييرات التي طرأت على القيمة الجمركية لبعض السيارات بالكاد تُذكر، لافتًا إلى أنّ بعضها ارتفع من (300 إلى 1000 شيقل) وهو الأمر الذي اعتبر أنّه لن يؤثر على السعر في السوق. كما أنّ بعض أنواع السيارات ارتفع جمركها بنحو (2000 -2200 شيقل)، مثل سيارات الهواندي أكسنت والسيات الاوتوماتيك، بينما 70٪ من السيارات الخاصة المستوردة لم يطرأ عليها أيّ تغيير.

وشدد الديك أن ما هو متداول حول ارتفاع أسعار السيارات نتيجة رفع القيمة الجمركية لها، غير حقيقيّ، وأن ما تم تعديله هو "إجراءٌ روتنيني" معتبرًا أن هذه الضّجّة الحاصلة ما هي إلا محاولة من المستوردين لترحيل مشاكلهم التي تواجههم في البيع أو الشراء من الخارج، إلى الجمارك.

وقال الديك إن المستورد الذي يبيع السيارة بسعر يزيد حوالي 30٪ من سعر المركبة في الخارج فإنه تحت القانون وتحت القيمة المقبولة لدى الجمارك، وما يدلل على ذلك رفض المستورد منح فاتورة كاملة للمستهلك بسعر السيارة الحقيقي.

وتنص المادة 4 من قانون الجمارك والمكوس الأردني لعام 1962، والمعمول به في فلسطين، على أن تعيين وتعديل التعرفة الجمركية للبضائع الواردة إلى المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ووزير الاقتصاد الوطني ينشر في الجريدة الرسمية.

وزارة المالية تقول إنّ "الرفع جاء بناءً على ارتفاع أسعار السيارات في الخارج

وكون قرار رفع القيمة الجمركية للسيارات المستوردة المستعملة سوف ينعكس على المستهلك، تم التواصل مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، التي اعتبرت أن هذا شأن يعود إلى  وزارة المالية، والدائرة لا تملك أي معلومات حول الموضوع، ولا يوجد أي قانون يحدد سقفًا معينًا لأسعار السلع المستوردة بما فيها السيارات.

وعند الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، فإن القانون لم يتطرق لأسعار السلع إلا مرة واحدة وبصورة فضفاضة في  المادة رقم (3) التي تشير إلى أن المستهلك يتمتع بحق الحصول على الصفقات العادلة، مثل ضمان الجودة والسعر المعقول.

مستوردو السيارات أرجعوا قرار رفع القيمة الجمركية لبعض السيارات، لكونه يصب بالدرجة الأولى لصالح وكالات السيارات الجديدة التي ستزيد من مبيعاتها بعد رفع أسعار المستعملة، بحيث تصبح الأسعار متقاربة بين الجديد والمستعمل، مستندين في ذلك إلى أعداد السيارات المستوردة المستعملة  والجديدة خلال السنوات الاخيرة.

المصدر: اتحاد مستوردي السيارات المستعملة

 


اقرأ/ي أيضًا:

سيارات تأجير غير صالحة للسير على الطرقات

في الضفة: رخص سياقة بالواسطة والرشوة

لماذا تنكر الفلسطينيون لسفينة نوح؟