رغم تأكيد وزارة الاقتصاد على وفرة كميات الطحين في السوق الفلسطيني، واستمرار توريده من الأسواق العالمية، إلا أنّ سعر الطحين شهد ارتفاعًا على مرتين منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري، بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وهما من أهم الدول المنتجة للقمح عالميًا بحصّة من الإنتاج العالمي تصل 30 في المئة.
ارتفاعات متتالية لأسعار الطحين في السوق الفلسطيني، ووزارة الاقتصاد تقول إن القمح متوفر وتوريده للسوق ما يزال مستمرًا.
وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إنّ طواقمها عالجت 29 شكوىً حول ارتفاع سعر الطحين في محلات تجارية أغلبها في الخليل ونابلس.
وحذّرت الوزارة من التلاعب بأسعار الطحين أو أوزان كيلوغرام الخبز في السوق بذريعة الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، كما حذّرت من بث شائعات من شأنها العبث بالأمن الغذائي.
وخلال جولة قام بها مراسل "الترا فلسطين" على عدد من المتاجر، تبيّن أن سعر رزمة الطحين (10 أكياس حجم كيلوغرام) قد ارتفعت منذ بدء الحرب ثلاثة شواقل، وأن سعر كيس الطحين حجم (25 كيلوغرام) ارتفع حوالي 15 شيقلًا، وكذلك الأمر مع سعر الكيس الكبير حجم (50 كيلوغرام) فقد وصل إلى نحو 116 شيقلًا.
وظهر مدير عام شركة "مطاحن القمح الذهبية" عبد الحليم سويسه في تسجيل فيديو عبر صفحة وزارة الاقتصاد، قال فيه إنّه "لا يوجد نقص في التوريد" و"يتم إنتاج الكميات المطلوبة"، وأشار إلى أنهم تعاقدوا للحصول على كميّات إضافية من القمح، ولم يعلّق "سويسة" على قضية رفع الأسعار والاتهامات الموجّهة للمطاحن.
اقرأ/ي أيضًا: ماذا بشأن القمح المتوفِّر في السوق الفلسطيني؟
وأمس السبت، أعلنت نقابة أصحاب المخابز في محافظة نابلس عن رفع أسعار كيلو الخبز إلى 4 شواقل. لكن إبراهيم القاضي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد نفى حدوث أي ارتفاع جديد في أسعار الخبز، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الخبز يباع في الأسواق بسعر 4 شواقل، وذلك منذ شهر تشرين ثان/ نوفمبر 2021، أي أن هذا الارتفاع ليس بجديد، وقد صدر به تعميم من وزارة الاقتصاد في حينه.
وأكد القاضي عدم وجود نقص بكميات الطحين في السوق الفلسطيني، وأن توريد الطحين للسوق ما يزال مستمرًا.
وشدد على أن الإدخال كالمعتاد، والكميات الموجودة تشكل حالة استقرار، ولا يوجد أي تخوف من نقصها.
وحول تأثير الحرب، أوضح أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول الموردة للقمح، ولكنها ليست الوحيدة، لافتًا إلى أن السوق الفلسطيني يستورد من دول مثل تركيا وهنغاريا، وهناك توجّه للاستيراد من أستراليا.
وأشار إلى أنّ تصدير روسيا للقمح لم يتوقف حتى الآن، لافتًا إلى أنّ باخرة قمح ستغادر موانئ روسيا اليوم، إلى فلسطين.
اقرأ/ي أيضًا: ماذا عن مخزون الطحين في غزة؟
ويؤكد زياد نافع المتحدّث باسم أصحاب المخابز على أنه لم يحدث أي ارتفاع جديد في أسعار الخبز، وأن سعر الكيلو يباع بـ(4 شواقل) منذ شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.
كما أكّد نافع وهو مالك لسلسلة مخابز محلية، على عدم وجود أي نقص في الطحين لديهم، حتى الآن.
لمرتين ارتفعت أسعار الطحين منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري
أما عن الارتفاعات، قال نافع إن الأسعار ارتفعت بالفعل، وحدث الارتفاع على مرتين في بداية شهر آذار/مارس وبعدها بيومين ارتفعت الأسعار مجددًا، وهذا الارتفاع يشمل كل أنواع الطحين سواء المحلي أو المستورد.
وعن حجم الارتفاع، قال إنه منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم، فإن المطاحن المحلية رفعت السعر بنسبة حوالي 16%، حيث كان سعر الكيس 100 شيقل، وأصبح الآن 116 شيقلًا.
لكنّه نوّه إلى أنّ وزارة الاقتصاد تدرس عودة الأسعار لشهر شباط/ فبراير الماضي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع يوم الأربعاء القادم مع أصحاب المطاحن للخروج بقرار.
اقرأ/ي أيضًا: القمح.. أسعار هي الأعلى منذ 14 عامًا
يعمل حسام ربحي الأحمد مديرًا تنفيذيًا لشركة مواد غذائية وكان في السابق مدير التسويق في واحدة من كبرى المطاحن المحلية، وقد عنون في منشور له عبر "فيسبوك" أن مطاحن الدقيق المحليّة سقطت في أول اختبار.
وأوضح الأحمد أن السوق الفلسطيني دخل في أول منحنى لرفع أسعار الطحين بشكل متسارع، ووصل الارتفاع وصل 20% ونحن في بداية الأزمة (10 أيام من الحرب الروسية الأوكرانية).
"وزارة الاقتصاد في واد، والسوق في واد آخر"
ووجه الأحمد أصابع الاتهام إلى المطاحن المحلية، عندما قال إن بعض المطاحن المحليّة برهنت أنها فقط أداة بيد أصحابها لتعظيم الربح، فيما بعضها الآخر ليس عنده القدرة على تخزين القمح لعدم وجود صوامع.
وأشار الأحمد إلى أن هذه المطاحن توقفت عن إمداد السوق بصنف الطحين، ولكل شركة تصريحها المعلن منها بأن القمح لا يكفي لأكثر من أسبوعين، وأخرى بأنها لا تمتلك القمح، وثالثها تزوِّد السوق بكميات قليلة وأسعار مرتفعة. واعتبر أنّ "وزارة الاقتصاد في واد، والسوق في واد آخر" إذ أنها ترفد السوق بمعلومات تفيد بأن منتج القمح يكفي السوق لأربعة أشهر، مع عدم رفع الأسعار.
وأضاف: لا يوجد مخزون استراتيجي للقمح في فلسطين، ولا يوجد بدائل مع الاستغلال الكبير بهدف تعظيم الربح لبعض المطاحن وعدم مقدرة البعض الآخر على الاستمرار، في ظل تخبّط وصفه بـ "الكبير" لوزارة الاقتصاد، لتهدئة السوق المحلي.
وأوصى وزارة الاقتصاد بحصر كميات القمح الفعلية في المطاحن والتي هي أصلا على الأسعار القديمة، ومراقبتها من حيث السعر والكمية مع ثبات الجودة، ومقارنة أسعارها بشهر شباط/ فبراير مع الأسعار الحالية، وإيجاد أسواق جديدة لشراء القمح والطحين.
كما أوصى المطاحن بعدم استغلال الوضع الراهن للحرب، وبيع الطحين بأسعار شهر شباط/ فبراير دون أي استغلال بهدف تعظيم الربح. كذلك أوصى بإيجاد البدائل الجديدة لشراء القمح من دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لمجابهة انقطاع القمح والتحضير للأشهر القادمة.
اقرأ/ي أيضًا:
فيديو | جيش الاحتلال يغلق مدخل بلدة سنجل
"اعتداءات شبه يوميّة".. اقتلاع وسرقة 190 غرسة زيتون في كفر الديك