هددت نقابة صالات الأفراح، الأحد، بإعادة فتح القاعات وإقامة حفلات الزفاف مع الالتزام بالإجراءات الصحيّة، دون انتظار صدور قرار رسميّ بفتحها، إذا واصلت الحكومة تجاهل مطالبهم.
أصحاب قاعات الأفراح: خسارتنا كبيرة جدًا، والموسم شارف على الانتهاء
واعتصم أمام مجلس الوزراء في رام الله، اليوم، أصحاب قاعات الأفراح وشركات تنظيم المناسبات ومحال تجهيز الكعك والزهور والفرق الموسيقية والاستعراضية.
وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة القاعات و"شركات إدارة الحدث" حسن التيتي إن من يدفع ثمن استمرار الإغلاق هم أصحاب القاعات في المدن، بينما تتواصل الحفلات والمناسبات في المناطق غير الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أنّ ما يحدث الآن هو توجّه أصحاب الأفراح لإقامتها في المنازل والفلل المؤجّرة وفي مناطق (ج)، بعد أن كانت قاعات رام الله وأريحا وبيت لحم تعتمد على مناسبات أهالي القدس بنسبة 80%، والآن تستمر مناسباتهم داخل المدينة، وبالتالي يدفع الثمن من يلتزم بالإغلاق داخل المدن، بعكس المناطق التي لا سيطرة للسلطة عليها حيث استمرّ العمل فيها كالمعتاد.
وأضاف التيتي في حديث مع "الترا فلسطين" أنهم قد يصدرون قرارًا بإعادة فتح القاعات دون انتظار الحكومة التي لا تملك أموالًا لدفع رواتب موظفيها، فكيف لها أن تعوضهم عن خسائرهم؟!
وقدم المعتصمون اليوم ورقة مطالب إلى رئاسة الوزراء، أبدوا فيها استعدادهم للالتزام بالبروتوكول الصحي، لكن التيتي يقول إنّ "الوضع غير مبشّر"، فهم لم يلمسوا أي تفاعل مع قضيتهم من الجهات الرسمية، رغم دخولهم مقر مجلس الوزراء والاجتماع مع أحد مستشاري رئيس الحكومة.
وتتلخص مطالب أصحاب القاعات بضرورة فتح هذا القطاع، مع الالتزام بالتباعد والتعقيم والأعداد المناسبة من الحضور، وفق بروتوكول "صحي ناضج"، ومن يُخالف من أصحاب القاعات يُعاقب ويُغرّم، بدل إغلاق القطاع بشكل كامل.
وأشار إلى أن القاعات عندما فتحت 15 يومًا عقب عيد الفطر، لم يتم تسجيل إصابات بسبب فتحها، وإنما الإصابات سُجّلت بعد إقامة مناسبات بشكل عشوائي في البيوت ودواوين العائلات دون أي ضوابط صحية، لافتًا إلى أنّ الكثير من الأفراح التي كانت مقررة في الصالات جرى إقامتها في دواوين عائلية بعد إغلاق القاعات، وهو ما تسبب بالكثير من الإصابات بفايروس كورونا.
اقرأ/ي أيضًا: