01-سبتمبر-2021

الترا فلسطين | فريق التحرير

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي، خلّف آثارًا اقتصادية كارثية ولا سيما في القطاع الإنتاجي، وتسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار في مختلف القطاعات.

تعمّدت "إسرائيل" استهداف القطاع الإنتاجي في غزة لإحداث أضرار فادحة وطويلة الأمد في القدرات الإنتاجية، ووأد أي جهود لتحقيق تنمية اقتصادية 

وذكر المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، في تقرير أصدره الأربعاء، تحت عنوان "أضحى رمادًا"، أنّ فريقه رصد تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات دقيقة ومركزة على منشآت اقتصادية تحوي مصانع ووحدات إنتاجية متنوّعة، استُهدفت بشكل مباشر إما بغارات الطيران الحربي الإسرائيلي، أو قذائف المدفعية الموجهة.

وأوضح أنّه إلى جانب استهداف المنشآت الإنتاجية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عمد الجيش الإسرائيلي خلال هجومه إلى استهداف مدينة غزة الصناعية بشكل مباشر، وهي من أكبر التجمعات الإنتاجية في قطاع غزة، إذ تضم عشرات المصانع والشركات التي تشغّل مئات العاملين، ويجري داخلها جزء كبير من العمليات الإنتاجية لمصانع القطاع.

وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد "الأورومتوسطي" نور علوان إنّه من خلال مراجعة سلوك الجيش الإسرائيلي وطبيعة الذخائر الدقيقة التي استخدمها في استهداف المنشآت الاقتصادية، يتضح أنّ "إسرائيل" ربما تعمّدت استهداف القطاع الإنتاجي في قطاع غزة على نحو خاص، من أجل إحداث أضرار فادحة وطويلة الأمد في القدرات الإنتاجية، ووأد أي جهود لتحقيق تنمية اقتصادية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عامًا.

وأسفر الهجوم الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة في العاشر من أيار/ مايو، واستمر 11 يومًا، عن استشهاد 254 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا، و39 امرأة، إلى جانب تدمير آلاف الوحدات السكنية والمنشآت الاقتصادية، وإلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية.

  الهجمات الإسرائيلية المباشرة ألحقت دمارًا واسعًا في المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك تدمير وإلحاق أضرار بأكثر من 100 مصنع 

ولفت تقرير "الأورومتوسطي" إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية المباشرة ألحقت دمارًا واسعًا في المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير وإلحاق أضرار بأكثر من 100 مصنع، وتدمير بنايات وأبراج سكنية تضم محالًا تجارية متعددة الخدمات، واستهداف ورش صناعية، ومؤسسات تعليمية ومراكز تدريب، وقصف أراض زراعية بمساحات واسعة، تضم بعضها مزارع لتربية المواشي والدواجن.

يضاف إلى ذلك الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصيد جرّاء إغلاق البحر ومنع الصيد طوال فترة الهجوم وما بعده، وتكرار تقليص مساحة الصيد بين الحين والآخر كنوع من أنواع العقاب الجماعي الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبيّن التقرير أنّ الهجوم الإسرائيلي تسبّب أيضًا بأضرار غير مباشرة لا تقل خطورة عن تلك التي تسبب بها بشكل مباشر، من خلال تعطيل المصالح الاقتصادية من مصانع ومعامل، ومزارع وصيد والأعمال الاقتصادية الأخرى، وما نجم عن إغلاق المعابر من منع التصدير ومنع استيراد المواد الخام، ما أدّى إلى خسائر كبيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 الهجوم الإسرائيلي تسبّب أيضًا بأضرار غير مباشرة لا تقل خطورة عن تلك التي تسبب بها بشكل مباشر 

وخلص تقرير المرصد الأورومتوسطي إلى إلحاق خسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية في غزة، ما عمّق من أزمة الاقتصاد الهش أصلًا بفعل تداعيات الحصار والانقسام. وأشار إلى أنّ تدمير وإعاقة عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية تسبب بتعطيل آلاف العمال عن العمل، وزيادة معدل البطالة المتفشية بنسبة عالية أساسًا في قطاع غزة، حيث تبلغ نحو 49% بشكل عام، وترتفع في أوساط الشباب والخريجين إلى أكثر من 67%.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق جدي في استهداف القطاع الاقتصادي في غزة ومحاسبة الفاعلين، والعمل على تحييد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية خلال الهجمات العسكرية. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال هجومها على قطاع غزة، بما في ذلك قتل المدنيين واستهداف ممتلكاتهم، وتعمد تدمير وإلحاق أضرار بالغة في المقار الإعلامية والأراضي الزراعية والمنشآت الاقتصادية التي تعيل وتقدم خدماتها لمئات الآلاف من السكان المدنيين. كما حث محكمة الجنايات الدولية على التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة، واتخاذ المقتضيات القانونية التي من شأنها أن تمنع إفلات الجناة من العقاب.

وأصدر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية سلسة تقارير عن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيّار الماضي، شملت تقريري "جحيم لا يستثني أحدًا" و"كبرت حربًا أخرى"، للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية خلال الهجوم، والدفع باتجاه محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.


اقرأ/ي أيضًا:

"خنقٌ وعُزلة".. مختصر تقريرٍ حقوقي لـ 15 عامًا من حصار غزة