يجتمع أعضاء الكابينيت الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد، لبحث مقترح للتسوية مع غزة، بوساطة مصرية ومبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف.

ووفقًا لصحيفة هآرتس العبرية، فيتوقع أن تكون التسوية على مرحلتين؛ تشمل الأولى رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، وكذلك توسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة، مقابل وقف إطلاق نار يشمل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

   وسائل إعلام عبرية: سيتم في جلسة "الكابينيت" تقديم معلومات من قبل المخابرات عن الوضع في قطاع غزة   

أمّا المرحلة الثانية وفقًا للصحيفة، فيتخللها مفاوضات حول تبادل للأسرى وإعادة جثث الجنود الإسرائيليين مقابل تطوير مشاريع إنسانية بتمويل من المجتمع الدولي.

وحول ردود فعل وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكابينيت، على مقترح التسوية الحاليّ، قال وزير الإسكان والبناء يؤاف غالانت إن التسوية مع حماس هي "مصلحة إسرائيلية"، داعيًا إلى التوصل إليها بشروط، مشيرًا إلى أنّه وغالبية وزراء المجلس الوزاري المصغر، يؤيدون منح ترتيبات جديدة للوضع بغزة وإعطاء فرصة للتسوية.

فيما رفضت وزيرة العدل، أييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي، أي تسوية لا تشمل نزع سلاح حماس، وإعادة جثث الجنود الأسرى في غزة، وقالت إن من الخطأ ارتكاب الخطأ ذاته الذي ارتكبته إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية (2006) عندما تم السماح لحزب الله بالتسلح بحرية.

أمّا وزير الاتصالات والاستخبارات "يسرائيل كاتس" فكتب في تغريدة عبر تويتر أنّ "الوضع في غزة يقترب من الحسم، إمّا تسوية وإمّا الحرب، وسأدعم كل خطة تشمل إنشاء بنى تحتية مصرية في البحر والبر لصالح غزة تحت إشراف دولي. وعلى المدى القصير يجب أن يكون تقديم كل مساعدة لغزة في التسوية مشروطا بإعادة جثث الجنود والأسرى".