أغلب شكاوى الفلسطينيّين من عنف المستوطنين تغلق دون توجيه اتّهامات

أغلقت معظم قضايا الجرائم الّتي ارتكبها اليهود ضدّ الفلسطينيّين على مدى العشرين عامًا الماضية دون توجيه اتّهام، وفقًا لبيانات جمعتها منظّمة حقوق الإنسان الإسرائيليّة "يش دين" للأعوام 2005 - 2024.

وقد رصدت منظّمة "يش دين" 1701 ملفّ تحقيق حول جرائم قوميّة ضدّ فلسطينيّين في الضفّة الغربيّة، وهي لا تعكس النطاق الكامل للظاهرة. وقد تمّ إغلاق نحو 94% من الملفّات قيد التحقيق دون توجيه لائحة اتّهام، ولم تؤدّ سوى 3% من الحالات الّتي تمّ فيها تقديم لائحة اتّهام إلى إدانة كاملة أو جزئيّة، وفق ما ورد في صحيفة "هآرتس".

يش دين: "لقد أصبح عنف المستوطنين بمثابة ذراع تنفيذيّة إضافيّة للمشروع الاستيطانيّ الإسرائيليّ في الضفّة الغربيّة"

في الوقت ذاته، تشير الأبحاث الّتي أجرتها منظّمة "يش دين" إلى أنّه خلال العقد الماضي، كان هناك انخفاض في نسبة الضحايا الفلسطينيّين الّذين يرغبون في تقديم شكاوى إلى الشرطة بشأن العنف القوميّ.

وقد تزايد هذا الاتّجاه في العامين الأخيرين، بعد تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القوميّ، ففي عام 2024، أفاد 66% من الضحايا الّذين شاركوا في الدراسة أنّهم لا يرغبون في تقديم شكوى إلى الشرطة (101 حالة من أصل 153)، مقارنة بـ 27% من الضحايا الّذين استجابوا بهذه الطريقة في عام 2021.

ومن بين الحالات البارزة في السنوات الأخيرة الّتي لم تسفر عن تقديم لوائح اتّهام، هجوم المستوطنين على حوّارة في شباط/فبراير 2023، والّذي قتل خلاله سامح أقطش بالرصاص في قرية زعترة المجاورة.

إحدى الضحايا، وهو من سكّان حوّارة والّذي أحرق متجره خلال أعمال الشغب، تقدّم بشكوى إلى الشرطة في اليوم ذاته، بمساعدة منظّمة "يش دين". وفي أيلول/سبتمبر 2023، أبلغ بأنّ القضيّة قد أغلقت، ولم يتضمّن ملفّ التحقيق الّذي تلقّاه محاموه سوى تأكيد على تقديم الشكوى ومراسلتين باللغة العربيّة، ولم يستدع قطّ للاستجواب.

وتصرّفت شرطة الاحتلال بالطريقة نفسها في تمّوز/يوليو الماضي، عندما هاجم المستوطنون فلسطينيّين في خربة النحلة بالقرب من مستوطنة إفرات.

ولم تتّصل الشرطة بأحد بعد الشكوى، وأغلقت القضيّة بعد ثلاثة أشهر، كما أغلقت التحقيق في التخريب في مقهى الساويّة دون توجيه اتّهام، ولا يوجد في الملفّ إلّا تأكيد على تقديم شكوى ووثيقتين من الشرطة الفلسطينيّة، ولم تذكر الشرطة حتّى إنّ المشتكية لديها فيديو أمنيّ.

وقالت "هآرتس": "لقد اشتهرت شرطة الاحتلال في الضفّة الغربيّة المحتلّة منذ فترة طويلة بأدائها الضعيف في التعامل مع حالات الجرائم القوميّة ضدّ الفلسطينيّين: فلا يعتقل المشتبه بهم، ويصل رجال الشرطة إلى مكان الجريمة في وقت متأخّر، ولا تفتح تحقيقات إلّا إذا كانت هناك شكوى رسميّة (حتّى لو كانت الشرطة على علم بالجريمة)، ويواجه الفلسطينيّون الّذين يقدّمون الشكاوى صعوبات مختلفة. على سبيل المثال، لا يوجد دائمًا محقّقون يتحدّثون العربيّة، وترفض الشرطة أحيانًا السماح للفلسطينيّين بدخول مراكز الشرطة".

وقال فلسطينيّ من منطقة بيت لحم لصحيفة "هآرتس" إنّه عندما ذهب لتقديم شكوى في كانون الأوّل/ديسمبر، انتظر لساعات خارج مركز شرطة مستوطنة بيتار عيليت، وأخيرًا قيل له إنّه لا يمكن استقباله؛ لأنّه لا يوجد محقّقون يتحدّثون العربيّة في المركز.

ومنذ اندلاع الحرب، وقعت عدّة حوادث خطيرة لم تقدّم لوائح اتّهام فيها، مثل الهجوم على قرية عقربا في 15 نيسان/أبريل، عندما توجّه المستوطنون والجنود إلى مشارف القرية، وبدأوا في مواجهة الفلسطينيّين الّذين كانوا يرعون الماشية في أراضيهم.

وقد قتل فلسطينيّان بالرصاص في الحادث، ونقلت جثّتيهما إلى إسرائيل للتشريح؛ وقال مصدر في الشرطة حينئذ إنّ ذلك من شأنه أن يساعد على التحقيق. ومع ذلك، لم تقدّم لائحة اتّهام حتّى الآن، ويقول مكتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيليّ، إنّه في أعقاب الحادث، فتح تحقيق مشترك بين الشرطة والشرطة العسكريّة، وما زال مستمرًّا.

لم يتمّ تقديم أيّ لوائح اتّهام في الهجمات الّتي وقعت في قريتي دومًا والمغيّر في نيسان/أبريل الماضي. وهذا هو الحال أيضًا في هجوم قرية جيت في آب/أغسطس، حيث أضرمت النيران في المنازل، وأطلقت النار على شابّ فلسطينيّ وقتلته. وفي بعض الحالات، وضع المعتقلون تحت الاعتقال الإداريّ، الّذي لا يتطلّب توجيه لائحة اتّهام، ولكنّه يسمح بالاحتجاز لمدّة تتراوح بين ثلاثة إلى ستّة أشهر. ومؤخّرًا، أعلن وزير الأمن الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس أنّه سيتوقّف عن استخدام مثل هذه الاعتقالات ضدّ المستوطنين.

وبحسب "هآرتس": "عندما تغلق الشرطة ملفّات، يجب عليها أن توضّح الأسباب الّتي دعتها إلى ذلك". وتقول منظّمة يش دين، إنّ 64.4% من الملفّات الّتي فحصت خلال العشرين سنة الماضية أغلقت لعدم العثور على مشتبه بهم. و19.5% أغلقت لعدم وجود أدلّة، و11.2% بسبب عدم وجود ذنب جنائيّ.

وأغلقت إحدى القضايا لعدم العثور على الجاني في الاعتداء على عائلة فلسطينيّة قرب قرية المنيّة في بيت لحم، الّتي أقيمت بجوارها البؤرة الاستيطانيّة مكّني أفراهام عام 2024.

وإلى جانب هذه البيانات، تقول منظّمة يش دين: "لقد أصبح عنف المستوطنين بمثابة ذراع تنفيذيّة إضافيّة للمشروع الاستيطانيّ الإسرائيليّ في الضفّة الغربيّة، والّذي يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وسلب الفلسطينيّين أراضيهم. وعلاوة على ذلك، فإنّ السياسة المنهجيّة الّتي استمرّت لعقود من الزمن، والّتي تتجاهل الجرائم ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة قد أفسحت المجال لتشجيع ودعم مفتوح للجرائم ذات الدوافع الإيديولوجيّة منذ إنشاء الحكومة الحاليّة".