أكثر من 9 آلاف أسير فلسطيني في السجون و50% منهم دون محاكمة

كشفت معطيات أفصحت عنها مصلحة السجون الإسرائيلية "شاباص" اليوم، استجابة لطلب تقدّم به مركز الدفاع عن حقوق الفرد الإسرائيلي (مكتب الشكاوى) بموجب قانون حرية المعلومات، أنه رغم الوصول إلى وقف إطلاق النار، فإن أكثر من 9 آلاف أسير ومعتقل فلسطيني لا يزالون في السجون الإسرائيلية.

شملت الاعتقالات مرضى من مستشفيات غزة، من بينهم كبار السن وجرحى مبتورو الأطراف ومرضى مزمنون

ووفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن مصلحة السجون، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية مع بداية شهر كانون الثاني/يناير 2026 نحو 9,243 أسيرًا ومعتقلًا، بينهم 50% معتقلون بلا محاكمة (بموجب بند "المقاتلين غير الشرعيين" أو رهن الاعتقال الإداري)، و36% ينتظرون المحاكمة، و14% محكومون بالفعل. يُذكر أن هذا العدد يفوق ما كان عليه في شهر كانون الثاني/يناير 2024، في ذروة الحرب على قطاع غزة.

وبحسب الصحفي والباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب، فإن قانون "المقاتل غير الشرعي" هو إطار قانوني أقره الكنيست الإسرائيلي عام 2002، يُستخدم لاحتجاز أشخاص من قطاع غزة بزعم مشاركتهم أو ارتباطهم بأعمال قتالية، دون اعتبارهم أسرى حرب، ودون تمتعهم بضمانات المحاكمة الجنائية العادية. ويتيح القانون احتجاز المعتقلين دون توجيه تهم أو عرضهم على المحكمة، مع إمكانية منعهم من لقاء أي محامٍ لفترات طويلة، حتى وإن كانوا مدنيين.

وأشار أبو عرقوب إلى أنه خلال الحرب على غزة، تم تعديل القانون بحيث سمح بتمديد فترة الاحتجاز دون محاكمة ومنح القضاة في المحكمة المركزية صلاحيات حرمان المعتقلين من مقابلة محاميهم لمدة تصل إلى 75 يومًا. كما يخول القانون ضباطًا برتبة رائد باحتجاز المعتقلين لمدة 30 يومًا دون رقابة قضائية، مع إمكانية تمديد الاحتجاز 45 يومًا إضافية دون مراجعة المحكمة.

ولفت أبو عرقوب إلى أن قانون "المقاتل غير الشرعي" لا يقتصر على عناصر الفصائل الفلسطينية، بل يشمل جميع المعتقلين من قطاع غزة، بمن فيهم المدنيون. وقد استُخدم بالتوازي مع ترتيبات لمحاكمة 100 أسير تزعم إسرائيل أنهم ينتمون لقوات النخبة القسامية، وهم جزء من 350 أسيرًا معتقلاً على الخلفية نفسها.

ومنذ اندلاع الحرب وحتى أيار/مايو 2025، اعتقلت إسرائيل نحو 6,000 فلسطيني استنادًا إلى قانون "المقاتل غير الشرعي"، لكن الوثائق الداخلية الاسرائيلية كشفها تحقيق صحفي إسرائيلي نشره موقع "سيحاه مكوميت"، أظهرت أن 1,450 فقط منهم صُنّفوا كأعضاء في حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي، بينما بقيت الغالبية من المدنيين، بينهم أطباء ومرضى ونساء، ومنهم المسنّة فهيمة الخالدي (82 عامًا) المصابة بالزهايمر، وعبير غبان، أم لثلاثة أطفال، احتُجزت ستة أسابيع نتيجة تشابه الأسماء.

كما شملت الاعتقالات مرضى من مستشفيات غزة، من بينهم كبار السن وجرحى مبتورو الأطراف ومرضى مزمنون. ووصف موقع "سيحاه مكوميت" معسكر "سديه تيمان" بأنه "الجناح المسنّ"، نظرًا لاحتوائه على كبار السن وجرحى يصعب تحريكهم.

وقد أثارت هذه التعديلات انتقادات من منظمات حقوقية إسرائيلية، أبرزها "اللجنة ضد التعذيب في إسرائيل"، التي أكدت أن الهدف منها استخدام المعتقلين المدنيين كورقة ضغط في المفاوضات مع حماس. وحذر الموقع من أن القانون أدى إلى وفاة عشرات المعتقلين المدنيين خلال احتجازهم في معسكرات الجيش أو السجون التابعة لإدارة السجون.