ألمانيا تحاكم نشطاء مؤيدين لفلسطين بتهمة مهاجمة مصنع أسلحة إسرائيلي

من المقرر أن يمثل خمسة نشطاء مؤيدين لفلسطين أمام المحكمة على خلفية هجوم استهدف شركة أسلحة إسرائيلية في ألمانيا، وفق ما أفادت به صحيفة "الغارديان" يوم الاثنين.

قال محامو الدفاع إن الدولة الألمانية تسعى لجعل النشطاء "عبرة". وأكد أحدهم أن الهجوم كان "دفاعًا عن الآخرين"، بهدف عرقلة توريد الأسلحة إلى إسرائيل

يقيم النشطاء الخمسة في برلين، ويحملون جنسيات بريطانية وإيرلندية وألمانية وإسبانية، وهم محتجزون منذ 8 أيلول/سبتمبر 2025 في سجون منفصلة بانتظار المحاكمة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية شهر تموز/يوليو.

ويواجه النشطاء الخمسة اتهامات باقتحام شركة "إلبيت" الإسرائيلية لصناعة الأسلحة في مدينة أولم بولاية بادن-فورتمبيرغ، والتسبب بأضرار تُقدّر بمئات الآلاف من اليوروهات، قبل أن يقوموا بأنفسهم بإبلاغ الشرطة لاعتقالهم.

وبحسب "الغارديان" فقد وُجهت للنشطاء الخمسة تهم التعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات، والانتماء إلى "منظمة إجرامية" وفق المادة 129 من القانون الجنائي الألماني، وهي تهمة تسمح للسلطات باعتبارهم خطرًا على المجتمع ورفض الإفراج عنهم بكفالة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال إدانتهم، قد يواجهون عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن.

وقال محامو الدفاع إن الدولة الألمانية تسعى لجعلهم "عبرة" رغم عدم وجود سوابق جنائية لديهم. وأكد أحد المحامين أن الهجوم كان "دفاعًا عن الآخرين"، بهدف عرقلة توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفًا أنهم سيحاولون خلال المحاكمة قلب المعادلة واتهام مسؤولي الشركة بمواصلة تزويد الأسلحة رغم ما وصفوه بـ"الإبادة".

وتُعد شركة "إلبيت" التي هاجمها النشطاء الخمسة من أبرز موردي الأسلحة البرية للجيش الإسرائيلي. ويستند الدفاع إلى بند في القانون يسمح بتبرير أفعال غير قانونية في حال كانت تهدف لمنع خطر وشيك.

وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مزوّد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، ويعتزم فريق الدفاع المجادلة بأنه كان ينبغي على برلين وقف الإمدادات بعد قرار محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي عدّ ادعاءات الإبادة في غزة "محتملة".

وبحسب الادعاء، فقد استخدم المتهمون فؤوسًا لتدمير معدات، وأطلقوا قنابل دخانية، وكتبوا شعارات على المبنى. كما نشروا فيديو يوثق العملية وانتظروا في المكان حتى اعتقالهم. وتُقدّر الأضرار بين 200 ألف ومليون يورو.

ونقلت "الغارديان" عن عائلات المتهمين قولها إن ظروف احتجاز أبنائهم قاسية، وأن استخدام المادة 129 وإبقائهم قيد الاحتجاز قبل المحاكمة يحمل دوافع سياسية.