أمر عسكري جديد يعمّق السيطرة الإسرائيلية على الأرض والبناء في الضفة
4 فبراير 2026
أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن "أمرًا عسكريًا" جديدًا، بتوسيع صلاحيات جيش الاحتلال والإدارة المدنية لفرض إجراءات عقابية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، دخل حيّز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء. ويتيح القرار العسكري مصادرة أدوات العمل ومواد البناء بذريعة "مخالفات البناء أو التعدّي على الأراضي".
الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب: " القرار يشكّل أداة مركزية في سياسة "حسم الصراع" ميدانيًا، عبر ترهيب أصحاب المعدات الثقيلة ومنعهم من العمل في الأراضي الفلسطينية المهددة بالمصادرة".
وبموجب الأمر، تُمنح قوات الاحتلال وما تسمى بالإدارة المدنية صلاحية مصادرة المعدات الهندسية ومواد البناء ضمن مسار إداري مباشر، دون الحاجة إلى انتظار قرارات من القضاء العسكري أو فتح مسارات جنائية مطوّلة. ويشمل ذلك مصادرة الجرّافات، والشاحنات، والحفّارات، وخلاطات الباطون، ورافعات الصبّ، إضافة إلى مواد البناء التي يُشتبه باستخدامها في تنفيذ ما تصفه سلطات الاحتلال بـ"المخالفة".
وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن سريان الأمر العسكري الجديد لا يقتصر على المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو، بل يمتد ليشمل كامل الضفة الغربية، في خطوة تُعدّ توسعًا غير مسبوق في نطاق الصلاحيات التنفيذية.
كما يمنح الأمر الإدارة المدنية أدوات عقابية اقتصادية ومالية وُصفت بـ"الرادعة" كشرط للإفراج عن المعدات المصادَرة، من بينها إلزام مالك المعدّات أو حائزها بإيداع كفالة قد تصل إلى 50 ألف شيكل، إلى جانب التعهّد بعدم استخدامها لأغراض تُعدّ مخالِفة لمدة عامين.
ويُلزم الأمر المخالف أيضًا بتحمّل كامل تكاليف المصادرة، بما يشمل النقل والحراسة والصيانة، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا، حيث كانت هذه النفقات تُغطّى من ميزانية الدولة.
كما ينصّ على أنه في حال عدم تقديم طلب للإفراج عن المعدات خلال 60 يومًا، أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة، يحق للدولة بيع المعدات المصادَرة، أو مصادرتها نهائيًا، أو إتلافها.
ويشغل آفي بلوط منصب قائد المنطقة الوسطى، ويتولى فعليًا مهام الحاكم العسكري للضفة الغربية. وتشير وسائل إعلام عبرية إلى أن بلوط يجمع بين صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية في آن واحد، دون وجود جهة رقابية موازية، ما يجعله الحاكم العسكري الفعلي للضفة الغربية. ويُعدّ بلوط محسوبًا على تيار الصهيونية الدينية، ودرس في المدرسة الدينية في مستوطنة يتسهار، ويُصنَّف ضمن الدائرة المقرّبة من بتسلئيل سموتريتش.
ولفتت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن مصادرة هذا النوع من الممتلكات كانت، حتى وقت قريب، تتم حصريًا عبر المسار الجنائي ومن خلال القضاء العسكري، وهو مسار وُصف بالطويل والمعقّد.
وفي كثير من الحالات، أدّت الالتماسات والإجراءات القانونية إلى تعطيل المصادرة أو الإفراج عن المعدات، إضافة إلى التكاليف المرتفعة لتخزينها وصيانتها، التي كانت تتحمّلها الخزينة العامة، ما أسهم في تراجع استخدام هذا الإجراء وصولًا إلى شبه توقّف خلال الأشهر الأخيرة.
وفي قراءة للأبعاد العملية للأمر العسكري الجديد، اعتبر الباحث في الشأن الإسرائيلي، أنس أبو عرقوب، أن الخطوة تعني فعليًا توسيع صلاحيات قائد المنطقة الوسطى على حساب القضاء العسكري، بما يشمل نزع الملكية الفردية في الضفة الغربية عبر مصادرة واحتجاز، بل وحتى إتلاف، الجرافات والحفّارات ومواد البناء، بذريعة المشاركة في البناء غير المرخّص، ودون الحاجة إلى استصدار أوامر من المحاكم العسكرية كما كان معمولًا به منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.
ورجّح أبو عرقوب أن يُترجم هذا الأمر العسكري على الأرض في وقت قريب جدًا، معتبرًا أنه ينسجم مع ما أعلنه وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس مؤخرًا بشأن وقف النمو العمراني الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، بالتوازي مع الدفع نحو ترخيص 140 مستوطنة جديدة.
ووفق تقديره، فإن الأمر العسكري الجديد يُعدّ مطلبًا مباشرًا لقادة المستوطنين، ويندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي اتُّخذت مؤخرًا بهدف توسيع الأدوات المستخدمة لوقف البناء الفلسطيني في تلك المناطق.
وحول التداعيات المتوقعة، أشار أبو عرقوب إلى أن المنطق الكامن خلف الأمر العسكري يشمل:
اقتصاديًا: توجيه ضربة قاسية لقطاع الإنشاءات الفلسطيني وتكبيد المقاولين خسائر مالية فادحة.
ميدانيًا: تسريع عمليات هدم المنازل ومنع ترميم المنشآت في المناطق المهددة.
قانونيًا: تغييب أي مرجعية للاعتراض أو الدفاع، وتحويل القائد العسكري إلى "حاكم مطلق"
وأكد أن القرار يشكّل أداة مركزية في سياسة "حسم الصراع" ميدانيًا، عبر ترهيب أصحاب المعدات الثقيلة ومنعهم من العمل في الأراضي الفلسطينية المهددة بالمصادرة.
وفيما يتعلق بجوهر التحوّل من المسار "الجنائي" إلى "الإداري"، أوضح أبو عرقوب أن مصادرة المعدات كانت تتطلب، في السباق، إجراءات قضائية معقّدة عبر المحاكم العسكرية، ما يتيح لأصحابها فرصًا للاعتراض والدفاع، في حين أن الوضع الجديد يمنح الجيش والإدارة المدنية سلطة فورية للمصادرة، ليصبحا "الخصم والحكم" في آن واحد، بما يُلغي الرقابة القضائية ويُسرّع من نزع الملكية الخاصة.
وختم أبو عرقوب بالقول إن هذا التحوّل يُعدّ جذريًا وخطيرًا في السياسة الإسرائيلية المتّبعة في الضفة الغربية، إذ يستبدل المسارات القانونية التقليدية بمسار إداري تنفيذي مباشر، يكرّس هيمنة القائد العسكري على مجمل مفاصل القرار.
الكلمات المفتاحية
خطة إسرائيلية لتغيير وجه غور الأردن: 40 نقطة استيطانية وجدار حدودي
كشفت صحيفة "واللا" الإسرائيلية عن خطة استيطانية تقودها وزارة جيش الاحتلال على امتداد الحدود مع الأردن.
شهيد ومصابان إثر اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس
استشهاد معتز إياد دغلس من قرية برقة وإصابة اثنين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية
حماس: نرفض إعادة تفسير التفاهمات المتفق عليها أو فرض شروط جديدة
طالبت الحركة "مجلس السلام" بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى، وإعلان جدول زمني وآلية تحقق لتنفيذ خارطة الطريق
خطة إسرائيلية لتغيير وجه غور الأردن: 40 نقطة استيطانية وجدار حدودي
كشفت صحيفة "واللا" الإسرائيلية عن خطة استيطانية تقودها وزارة جيش الاحتلال على امتداد الحدود مع الأردن.
شهيد ومصابان إثر اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس
استشهاد معتز إياد دغلس من قرية برقة وإصابة اثنين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية
جفت الزيتون في غزة.. وقود ارتفع سعره عشرة أضعاف وقلّ إنتاجه بفعل الحرب
شهدت مخلفات عصر الزيتون تحولاً خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، بعدما أصبحت أكثر أهمية مع نقص الوقود وارتفاع تكاليفه
حماس: نرفض إعادة تفسير التفاهمات المتفق عليها أو فرض شروط جديدة
طالبت الحركة "مجلس السلام" بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى، وإعلان جدول زمني وآلية تحقق لتنفيذ خارطة الطريق