أمنستي: يجب على المجر اعتقال نتنياهو وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية

قالت منظمة العفو الدولية، إن من الواجب على المجر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، حال زيارة البلاد. وجاء بيان في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد دعا ويخطط لاستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المجر يوم الأربعاء.

إيريكا جيفارا روزاس، رئيسة قسم البحوث العالمية والمناصرة والسياسات في منظمة العفو الدولية: رئيس الوزراء نتنياهو مجرم حرب محتمل، متهم باستخدام التجويع كأسلوب حرب، ومهاجمة المدنيين عمدًا

وقالت إيريكا جيفارا روزاس، رئيسة قسم البحوث العالمية والمناصرة والسياسات في منظمة العفو الدولية: إن "رئيس الوزراء نتنياهو مجرم حرب محتمل، متهم باستخدام التجويع كأسلوب حرب، ومهاجمة المدنيين عمدًا، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأعمال لاإنسانية أخرى".

وأضافت: "بصفتها دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، يجب على المجر اعتقاله إذا سافر إليها وتسليمه إلى المحكمة. أي رحلة يقوم بها إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية لا تنتهي باعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وجاء في بيان "أمنستي": "ينبغي النظر إلى زيارة نتنياهو على أنها محاولة ساخرة لتقويض المحكمة الجنائية الدولية وعملها، وهي إهانة لضحايا هذه الجرائم الذين يتطلعون إلى المحكمة طلبًا للعدالة. إن دعوة المجر تُظهر ازدراءً بالقانون الدولي، وتؤكد أن مجرمي الحرب المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية مرحب بهم في شوارع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أنه "يجب ألا تُصبح زيارة نتنياهو إلى المجر مؤشرًا لمستقبل حقوق الإنسان في أوروبا. ويجب على القادة الأوروبيين والعالميين إنهاء صمتهم وتقاعسهم المُخزي، ودعوة المجر إلى اعتقال نتنياهو خلال زيارة من شأنها أن تسخر من معاناة الفلسطينيين ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وجرائم الحرب التي ترتكبها في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة، ونظام الفصل العنصري المُتجذر ضد جميع الفلسطينيين الذين تسيطر إسرائيل على حقوقهم".

ودعت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جميع جرائم إسرائيل وملاحقتها قضائيًا. وينبغي للمجر أن تفعل ذلك أيضًا بتطبيق مبادئ الولاية القضائية العالمية. مضيفةً: "يجب ألا يتمتع قادة أقوياء، مثل نتنياهو، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بفرصة الإفلات الدائم من العقاب".

واستمرت المنظمة الحقوقية، بالقول: "أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة ضحايا الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، ولضمان عدم تكرار الجرائم التي تُهزّ الضمير الإنساني مع الإفلات من العقاب. وبسعيها إلى ’تحقيق العدالة بالقوة’، وتواجه المحكمة الجنائية الدولية الآن رد فعل عالمي عنيف من قادة أقوياء يسعون إلى تقويض سيادة القانون الدولي والقضاء على أي أمل في محاسبة الأقوى".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ ذلك الحين، صرّح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمجر وبولندا، أو ألمحوا إلى أنهم لن يعتقلوا بنيامين نتنياهو إذا زار بلدانهم. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

يشار إلى أن أحد المبادئ الأساسية لنظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية هو أنه يجب القبض على جميع الأفراد الخاضعين لأوامر اعتقال صادرة عن المحكمة وتسليمهم إلى المحكمة دون اللجوء إلى الحصانة عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك على أراضيها.