الترا فلسطين | فريق التحرير

أكدت أنديةٌ ثقافيةٌ ومركزٌ شبابيٌ فلسطيني في لبنان، استمرار الاحتجاجات التي بدأت مؤخرًا على إثر تطبيق قانون العمل الذي يهدف إلى "مكافحة الأيدي العاملة الأجنبية"، موضحة أن هذه الاحتجاجات تهدف إلى تحقيق أربعة مطالب أساسية تتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين في لبنان، وذلك في بيان مشترك أصدرته اليوم.

وحمل البيان توقيع: مركز النقب للأنشطة الشبابية، والنادي الثقافي الفلسطيني العربي، والنادي الثقافي الفلسطيني - مار إلياس، والنادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة الأمريكية في بيروت، والنادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة اللبنانية الدولية.

وقال البيان، إن هذه الحملة استهدفت مصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأشغالهم، مشددًا أن هذه الإجراءات "تزيد من معاناتنا التي تكمن في حرماننا من أبسط حقوقنا المدنية والاجتماعية" وفق قوله.

وأضاف، أن معظم الحكومات اللبنانية المتعاقبة "لم توفر جهدًا في زيادة معاناة" أبناء وبنات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما أن الدولة اللبنانية لم تُعرّف حتى اليوم "الشخصية القانونية للاجئ الفلسطينية في لبنان"، ولذلك فهي "تعرفه كلاجئ تارة، وأجنبي تارة أخرى، وفرد بلا دولة أحيانًا".

وحدد البيان أربعة مطالب يرغب المحتجون بتحقيقها، أولها إصدار قانون "يُعرف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعريفًا قانونيًا واضحًا لا لبس فيه"، يضمن لهم حقوقهم المدنية والاقتصاديه والاجتماعية والعيش بكرامة.

والمطلب الثاني، تعديل القانون 129/2010، وإلغاء إجازة العمل ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في مزاولة المهن الحرة، وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة.

وأضاف البيان، أن المطلب الثالث هو تعديل قوانين تنظيم المهن الحرة بما ينسجم مع قانون العمل، لناحية استكمال إلغاء شرط المعاملة بالمثل، وكذلك شرط إلغاء ممارسة المهنة في البلد الأصلي.

أما المطلب الرابع فهو وقف "التمييز المركب" ضد اللاجئين الفلسطينيين، وإصدار تعديل قانوني يسمح لهم بتملك العقارات.

ودعت الجهات الموقعة على البيان، الفصائل الفلسطينية، إلى الالتفاف حول هذه المطالب، كما دعت الشعب اللبناني إلى دعم هذه التحركات الشعبية والوقوف إلى جانب "مطالبنا المحقة" وفق البيان.

ودعوا أيضًا، أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى مساندة هذه المطالب، من خلال تنظيم فعاليات وتحركات في أماكن وجودهم.

وأكد البيان المشترك على التمسك بحق العودة إلى كل فلسطين، ورفض التوطين، "والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".