أيرلندا ستحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بحلول شهر تموز

قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي يوم الثلاثاء، إن أيرلندا تهدف إلى تمرير قانون يحد من تجارة السلع مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بحلول منتصف تموز/يوليو.

قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي "لقد دافعنا باستمرار عن حل سلمي... لكن من الواضح جدًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، أنهم لا يرغبون في سلوك هذا الطريق تحديدًا"

وعدت حكومة أيرلندا، وهي من أشد منتقدي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2024. ومنذ ذلك الحين، تعطل التشريع بسبب ضغوط من سياسيين معارضين سعوا إلى توسيع الحظر ليشمل تجارة الخدمات أيضًا، من جهة، ومن جماعات الضغط التابعة للشركات الدولية التي تسعى إلى إلغاء مشروع القانون، من جهة أخرى.

أفادت مصادر لوكالة رويترز في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن مشروع القانون كان سيقتصر على السلع. وقد أكد رئيس الوزراء مايكل مارتن ذلك الأسبوع الماضي، وقال إن توسيع نطاقه ليشمل الخدمات ليس "قابلًا للتنفيذ" ولا "مجديًا".

قال المكتب المركزي للإحصاء في أيرلندا إن اقتصار الفاتورة على السلع فقط سيؤثر على عدد قليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل مثل الفاكهة التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولارًا) سنويًا.

وقالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي "لقد دافعنا باستمرار عن حل سلمي... لكن من الواضح جدًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، ولا سيما الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار العنف في لبنان، أنهم لا يرغبون في سلوك هذا الطريق تحديدًا".

أعربت ماكنتي الأسبوع الماضي عن أملها في إقرار القانون بالتزامن مع بلجيكا وهولندا، وربما سلوفينيا، التي التزمت أيضًا بفرض حظر مماثل. وقد فرضت إسبانيا بالفعل قيودًا مماثلة، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي فعلت ذلك حتى الآن.

ووجهت مجموعة من المشرعين الأميركيين رسالة إلى مارتن العام الماضي محذرةً من أن تمرير مشروع القانون سيضر بالعلاقات الأميركية الأيرلندية وسيؤثر على الشركات الأمسركية في أيرلندا.

وتعتبر أيرلندا حساسة بشكل خاص للضغوط من الولايات المتحدة حيث أن الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة تشكل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد وتوظف حوالي 11 % من العمال الأيرلنديين.