11-ديسمبر-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير

تنحى رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، عن النظر في القضية التي يُطالب المدّعون فيها بإلغاء قرار وهب أرض المسكوبية (تعرف باسم وقف تميم الداري) في الخليل إلى البعثة الروسية البطريركية موسكو/ القدس، وذلك خلال الجلسة التي عُقِدت اليوم، ليتم إثر ذلك تأجيل الجلسة حتى الشهر المقبل.

وقال الناشط الشبابي أوس أبو عرقوب، ومن المتابعين للموضوع، إن العشرات من عائلة آل تميم الداري تجمعوا أمام مقر محكمة العدل العليا في منطقة البالوع بمدينة رام الله بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، مبينًا أن الاعتصام انتهى بانتهاء الجلسة وإعلان تنحي القاضي.

وبين أبو عرقوب، أن آل تميم أكدوا في الوقفة على موقفهم السابق بأن هذه المنطقة هبة من النبي محمد إلى الصحابي تميم الداري، ولا يجوز وهبها لأحد، محذرين من أن تقوم البعثة الروسية بتسريب الوقف إلى المستوطنين، "خاصة أن لها تاريخ طويل في هذا المجال" وفق قوله.

وأشار إلى أن مستوطنين زاروا -ولأول مرة- جبل سبتة ومنطقة المسكوب قبل ثلاثة أسابيع، معتبرًا ذلك مؤشرًا على احتمالية تسريب الوقف للمستوطنين.

وأفاد أبو عرقوب بأن القاضي أبو شرار تعرض لضغوطاتٍ شخصية وعلى عائلته خلال الفترة الماضية، قام بها آل تميم في الخليل، موضحًا أن هذه المعلومات تم التحدث بها في المحكمة أيضًا.

واعتبر أبو عرقوب، تنحي القاضي "دليلاً أنه لا يوجد مسوغٌ قانونيٌ لقرار الرئيس محمود عباس بوهب الوقف" كما قال.

من جانبه، قال الخبير الإعلامي في الشأن القاضي ماجد العاروري، إن أبو شرار كان له موقفٌ قانونيٌ مسبقٌ من يؤكد فيه أنه لا يجوز لأحد التصرف بأي وقف، وكان قد نشره في عام 2009، إلا أن هذا الموقف أُعيد تداوله عبر "السوشال ميديا" وترويجه خلال الفترة الماضية.

وبيّن العاروري، أن القانون ينص أن أي قاضٍ له موقفٌ مسبقٌ من قضية ينظر بها، يتوجب عليه التنحي عن هذه القضية، مؤكدًا أن قرار أبو شرار هو "إجراء قانونيٌ وصحيح 100%".

وكان الترا فلسطين نشر تقريرًا تضمن وثائق تؤكد أن بنقل ملكية أراضي كنيسة المسكوبية لمنفعة البعثة الروسية، وهو الإجراء الذي يتمسك آل تميم وحزب التحرير برفضه والاحتجاج عليه، وقد لجأوا إلى محكمة العدل العليا لطلب إلغاء القرار.