إدانة أممية للهجوم الأوروبي على المقررة فرانشيسكا ألبانيز

أدانت هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة الهجمات الشرسة القائمة على المعلومات المضلّلة من قبل العديد من الوزراء الأوروبيين ضد المقررة الخاصة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز التي تواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاتها المعادية لسياسات "إسرائيل".

 لجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة  اتّهمت الوزراء الأوروبيين بالاعتماد على "حقائق ملفقة" فيما يخص الهجوم على فرانشيسكا ألبانيز

ودعت دول فرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك وألمانيا، ألبانيز، إلى الاستقالة بسبب تصريحاتها في نهاية الأسبوع الماضي التي أشارت فيها إلى "عدو مشترك للبشرية" بعد انتقادها "معظم العالم" ووسائل الإعلام لتمكينها الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

واتُّهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بالإشارة إلى "إسرائيل" بعبارة "العدو المشترك"، بينما نددت ألبانيز بهذا الأمر ووصفته بأنه "تلاعب" و"كذب محض".

بدورها اتهمت لجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة - وهي هيئة تضم ستة خبراء مستقلين تقوم بتنسيق وتسهيل عمل المقررين الخاصين - الوزراء الأوروبيين بالاعتماد على "حقائق ملفقة".

وقالت اللجنة، في إشارة إلى "إسرائيل": "بدلاً من المطالبة باستقالة السيدة ألبانيز بسبب أدائها لمهامها... ينبغي على ممثلي الحكومة هؤلاء توحيد الجهود لمحاسبة القادة والمسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وذكر التقرير أن الضغط الذي مورس على ألبانيز كان جزءًا من اتجاه متزايد للهجمات ذات الدوافع السياسية والخبيثة ضد خبراء حقوق الإنسان المستقلين ومسؤولي الأمم المتحدة وقضاة المحاكم الدولية.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على ألبانيز بعد أن كتبت رسائل إلى شركات أميركية تتهمها بالمساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية.

ولا توجد سابقة لعزل مقرر خاص خلال فترة ولايته، على الرغم من أن الدبلوماسيين قالوا إن الدول الأعضاء في المجلس المكون من 47 عضوًا يمكنها، من الناحية النظرية، اقتراح القيام بذلك. لكنهم قالوا إن الدعم القوي للحقوق الفلسطينية داخل الهيئة يعني أن مثل هذا الاقتراح من غير المرجح أن يمر.