إذلال وإطلاق رصاص مطاطي.. الاحتلال ينكّل بنشطاء أسطول الصمود في أسدود

أثار اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ"أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية، ونقل مئات النشطاء والمتضامنين قسرًا إلى ميناء أسدود، موجة غضب وإدانات دولية واسعة، لاسيما بعد انتشار مشاهد أظهرت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يشرف على عمليات التنكيل بالمشاركين في الأسطول داخل الميناء، فيما نشرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية مقطع فيديو تتفاخر خلاله بالإجراءات القمعية ضد النشطاء. 

مركز عدالة لـ"الترا فلسطين": ظروف الاحتجاز على السفن وفي مراكز الاعتقال لا تزال تتكشف تدريجيًا، لكن الإفادات الأولية  كشفت عن انتهاكات خطيرة.

ووثقت مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بالناشطين والناشطات وهم مكبلو الأيدي ومطروحون على الأرض، مع إجبارهم على الاستماع لنشيد "هتيكفا"، إلى جانب قيام بن غفير بزيارة استفزازية واستعراضية والتحريض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة، داعيًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أن زجّ الناشطين في السجون الإسرائيلية لمدة طويلة.

وبينما وصفت منظمات حقوقية ما جرى بأنه "انتهاك جسيم للقانون الدولي"، قالت المحامية هديل أبو صالح من مركز "عدالة" الحقوقي إن ما تعرض له النشطاء شمل إطلاق رصاص مطاطي، واحتجازًا في ظروف مكتظة ومهينة، إلى جانب مصادرة السفن وإجبار المشاركين على البقاء لساعات طويلة على الأرض.

وقالت أبو صالح، في حديث مع "الترا فلسطين"، إن ما جرى "يأتي استمرارًا لسياسة إسرائيل بالتنكيل بالنشطاء في كل مرة، وقمع كافة وسائل التضامن مع غزة بشكل خاص والفلسطينيين بشكل عام".

وأضافت أن الفيديوهات التي خرجت من ميناء أسدود "واجهت انتقادًا حتى داخل إسرائيل، بسبب الضرر الذي ألحقته بصورة إسرائيل التي حاولت تسويقها للعالم على أنها تتعامل بإنسانية مع النشطاء، لكن المشاهد التي نُشرت كشفت حقيقةً مغايرة تمامًا".

وأوضحت أن طاقم مركز "عدالة" موجود حاليًا في ميناء أسدود لمتابعة أوضاع النشطاء الأجانب، إلى جانب تقديم استشارات قانونية لنشطاء يحملون الجنسية الإسرائيلية جرى اعتقالهم أيضًا.

وبيّنت أن عدد المشاركين في الأسطول يصل إلى نحو 600 ناشط، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت للمحامين بالدخول إلى الميناء عند الساعة الواحدة ظهرًا فقط، في وقت استمرت فيه عمليات نقل النشطاء تباعًا إلى الميناء.

وقالت إن ظروف الاحتجاز على السفن وفي مراكز الاعتقال لا تزال تتكشف تدريجيًا، لكن الإفادات الأولية التي حصل عليها المحامون من النشطاء الإسرائيليين كشفت عن "انتهاكات خطيرة".

وأضافت: "النشطاء أكدوا أنه تمت مصادرة السفن والقوارب، ثم جرى جمعهم داخل سفينة كبيرة، وكانت كل مجموعة تضم عشرات الأشخاص تُحتجز داخل كونتينر ضيق ومكتظ بشكل كبير".

وتابعت أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص المطاطي باتجاه النشطاء خلال عملية السيطرة على الأسطول، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المشاركين، إلى جانب "عمليات تعذيب وإهانة" تمثلت بإجبار المعتقلين على البقاء على الأرض لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين ناشطة إسرائيلية مضربة عن الطعام تُدعى زوهر، التقاها طاقم "عدالة" خلال تقديم الاستشارات القانونية.

وأكدت أبو صالح أن اعتراض الأسطول جرى في المياه الدولية قرب قبرص في المياه الدولية، كما حدث في مرات سابقة مع سفن متجهة إلى قطاع غزة، مشددة على أن "إسرائيل" قامت بمصادرة السفن واقتياد النشطاء قسراً إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية بدأت بتوجيه تهم للنشطاء تتعلق بـ"دخول إسرائيل بطريقة غير قانونية والمكوث فيها بشكل غير قانوني"، رغم أن إدخالهم إلى إسرائيل تم بالقوة وضد إرادتهم.

وقالت إن هذه الادعاءات "لا يمكن تطبيقها على المواطنين الإسرائيليين الذين كانوا ضمن الأسطول"، فيما من المتوقع عرض النشطاء الأجانب على سلطات الهجرة والمحاكم الإسرائيلية تمهيداً لترحيلهم خلال الأيام المقبلة.

فرنسا وإيطاليا تستدعيان السفيرين الإسرائيليين 

وفي سياق ردود الأفعال الدولية، أعلنت رئيسة الوزراء ووزير الخارجية في إيطاليا، أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسيرات رسمية بشأن سوء معاملة نشطاء أسطول الصمود.

وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني "المعاملة غير المقبولة" لنشطاء أسطول غزة ، وذلك بعد أن نشر وزير إسرائيلي مقطع فيديو لهم وهم مقيّدون ومجبرون على الركوع.

وقالا في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "من غير المقبول أن يتعرض هؤلاء المتظاهرون، ومن بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تمسّ الكرامة الإنسانية".

وأضاف البيان: "تتخذ الحكومة الإيطالية فورًا جميع الخطوات اللازمة على أعلى المستويات المؤسسية لضمان الإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين المعنيين. كما تطالب إيطاليا باعتذار عن معاملة هؤلاء المتظاهرين وعن التجاهل التام الذي أبداه الجانب الإسرائيلي لطلبات الحكومة الإيطالية الصريحة".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو عبر منصة "إكس" أن سفير "إسرائيل" في فرنسا استُدعي لجلسة استماع، على خلفية "فيديو الإهانة" لناشطي أسطول الصمود العالمي.

نتنياهو يوعز بترحيل الناشطين وساعر يهاجم بن غفير

في الداخل الإسرائيلي، هاجم وزير الخارجية في حكومة الاحتلال جدعون ساعر، بن غفير قائلًا "لقد تسببت عن قصد وليس للمرة الأولى، بإلحاق الضرر بالدولة من خلال هذا المشهد المشين"، مضيفًا "لقد بدّدت جهودا مهنية هائلة وناجحة بذلها كثيرون جدًا، من جنود الجيش إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم الكثير. أنت لست وجه إسرائيل".

بدوره، ردّ بن غفير على وزير الخارجية الإسرائيلي، بالقول: "هناك في الحكومة من لم يدركوا بعد كيف ينبغي التعامل مع مؤيدي الإرهاب.. من يأتي إلى أراضينا للتعاطف مع حماس سيقابل برد حازم"، على حدّ تعبيره. وأضاف بن غفير: "جدعون ساعر يبحث عن الدعم الدولي ونحن نبحث عن الردع".

من جانبه، أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بترحيل ناشطي أسطولي الصمود بـ"أسرع وقت ممكن"، في ما علّق على فيديو بن غفير بالقول إن "الطريقة التي تعامل بها مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل"، وفق ما أورد مكتبه.

واعتبر مكتب بنيامين نتنياهو أن "لإسرائيل الحق الكامل في منع القوافل التابعة لمؤيدي حماس من دخول مياهها الإقليمية والوصول إلى غزة".

وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت، مساء الثلاثاء، اكتمال السيطرة على جميع قوارب "أسطول الصمود"، ونقل المشاركين فيها إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية.

ووفق منظمي الأسطول، فقد ضم التحرك 50 قاربًا على متنها 428 ناشطًا من 44 دولة، بينهم 78 ناشطًا تركيًا، قبل أن تعترضها القوات الإسرائيلية في عرض البحر.

وأثار اعتراض الأسطول ردود فعل غاضبة حول العالم، إذ وصفت منظمة العفو الدولية ما جرى بأنه "عمل مخز وغير إنساني"، فيما اعتبرت جهات قانونية وحقوقية أن اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تكفل حرية الملاحة وخضوع السفن للولاية القضائية للدولة التي ترفع علمها.

وتعيد العملية إلى الأذهان حوادث سابقة اعترضت خلالها "إسرائيل" سفنًا متجهة إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار عليه عام 2007، قبل أن تقوم باعتقال المشاركين فيها وترحيلهم إلى بلدانهم.