إسبانيا تحقق مع شركة "سيدينور" لصناعة الفولاذ للاشتباه بضلوعها في إبادة غزة

قالت أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، يوم أمس الجمعة، إنها فتحت تحقيقًا بحقّ مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الفولاذ "سيدينور"، للاشتباه بضلوعهم في التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية بسبب تجارتهم مع شركة أسلحة إسرائيلية.

أبلغ موظفون في شركة "سيدينور" عن المخالفات وشاركوا في تقديم الشكوى وساهموا في منع استمرار بيع الفولاذ الذي كان يتم دون طلب إذن من الحكومة أو تسجيل الصفقة

وأوضحت المحكمة الوطنية الإسبانية، في بيان، أن رئيس مجلس إدارة "سيدينور"، خوسيه أنطونيو خايناغا، ومسؤولين تنفيذيين آخرين يخضعون للتحقيق بسبب بيع فولاذ سرًا لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية. واستدعى القاضي المكلّف بالتحقيق المسؤولين الثلاثة للإدلاء بشهاداتهم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وأضافت المحكمة أن الشركة الإسبانية باعت الفولاذ دون طلب إذن من الحكومة أو تسجيل الصفقة، وكانت تعلم أن المواد "سوف تُستخدم في تصنيع أسلحة".

وأشارت إلى أن الشركة نفسها ليست قيد التحقيق، وذلك بسبب موظفين أبلغوا عن المخالفات وشاركوا في تقديم الشكوى وساهموا في منع استمرار النشاط الإجرامي.

في المقابل، قالت شركة "سيدينور" إنها "أحالت الأمر إلى محاميها وستتبع مشورتهم في الرد على القاضي". وتعهدت بتقديم "كل المعلومات المتوفرة لديها". 

يُذكر أن إسبانيا تُعدّ من أشد الدول المنتقدة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وقد أعلنت وقف تبادل الأسلحة مع إسرائيل، ثم أصبح الحظر قانونًا رسميًا هذا الشهر كجزء من إجراءات وقف حرب الإبادة الإسرائيلية.