إسبانيا تمنح فرانشيسكا ألبانيز وسام الاستحقاق المدني

منحت إسبانيا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز وسام "الاستحقاق المدني"، في خطوة تعكس دعمًا رسميًا لدورها في توثيق جرائم الاحتلال والدفاع عن القانون الدولي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

 إسبانيا تمنح فرانشيسكا ألبانيز وسام الاستحقاق المدني تقديرًا لدورها في توثيق الانتهاكات في غزة والدفاع عن القانون الدولي خلال الحرب على القطاع.

وجرت مراسم تسليم الوسام، الخميس، في مقر رئاسة الوزراء الإسبانية، بحضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أشاد بجهود ألبانيز وتقاريرها المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والقانونية في غزة. وقال سانشيز: "يشرفنا أن نمنح وسام الاستحقاق المدني لصوتٍ يحافظ على ضمير العالم: فرانشيسكا ألبانيز".

وذكر مكتب رئاسة الوزراء الإسبانية، في بيان، أن اللقاء بين سانشيز وألبانيز تناول تطورات الأوضاع في فلسطين، وضرورة التوصل إلى وقف فوري للعنف، إضافة إلى الدفع نحو مسار سياسي يفضي إلى سلام دائم قائم على احترام الكرامة الإنسانية.

ويُعد وسام "الاستحقاق المدني" أحد أبرز الأوسمة الرسمية في إسبانيا، إذ أُنشئ عام 1926 بموجب مرسوم ملكي خلال عهد الملك ألفونسو الثالث عشر، ويُمنح للأشخاص الذين يقدمون خدمات استثنائية أو يساهمون في تعزيز القيم المدنية وخدمة المجتمع.

ويأتي هذا التكريم في وقتٍ تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيز منذ تموز/ يوليو الماضي، على خلفية انتقاداتها الشديدة للسياسات الإسرائيلية في غزة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت في شباط/ فبراير 2025 عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وفي السياق ذاته، دعا سانشيز المفوضية الأوروبية إلى تفعيل ما يُعرف بـ"آلية التعطيل"، بهدف مواجهة العقوبات الأميركية وحماية استقلالية القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في جرائم الحرب في غزة.

وتتيح هذه الآلية للاتحاد الأوروبي إمكانية تعطيل أو عدم الامتثال لإجراءات صادرة عن دول أخرى إذا اعتُبرت متعارضة مع مصالحه.

وتشغل ألبانيز منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ مايو/أيار 2022، وقد عُرفت بتقاريرها المنتقدة لسياسات الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، ما دفع سلطات الاحتلال إلى اتهامها بـ"معاداة السامية".

وكان مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون قد وصف قرار تجديد ولايتها في أبريل/نيسان 2025 بأنه "بقعة سوداء" في سجل الأمم المتحدة.

ويُشار إلى أن منصب المقرر الخاص يُعد آلية مستقلة تابعة لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أُنشئت عام 1993 لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تقاضي راتب من المنظمة الأممية.