أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.29
سعر الصرف 3.29
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.63
سعر الصرف 4.65
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.91
سعر الصرف 3.91

"إسرائيل" تدرس 3 خيارات للرد على الجنائية الدولية

الموعد النهائي للرد يوم الجمعة | يديعوت أحرنوت

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

استعرضت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ثلاثة خيارات ستناقشها الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة خاصة، يوم غد الثلاثاء، للرد على قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية، منوهة أن الموعد النهائي للرد على رسالة المحكمة هو يوم الجمعة المقبل.

يوم الجمعة المقبل هو الموعد النهائي للرد على رسالة الجنائية الدولية

وسيرأس بنيامين نتنياهو الاجتماع الذي سيشارك فيه وزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، إلى جانب مسؤولين آخرين، من أجل نقاش الرد على رسالة المدعية العامة فاتو بنسودا التي أفادت بها بفتح تحقيق في جرائم جيش الاحتلال خلال حرب 2014، والاستيطان في الضفة الغربية.

اقرأ/ي أيضًا: تبعات قرار الجنائية الدولية بعين إسرائيلية

وبحسب "يديعوت"، فإن أمام "إسرائيل" ثلاثة خيارات متاحة، أولها أن تحقق "إسرائيل" مع نفسها لتفادي تحقيق المحكمة، أو الامتناع عن الرد على رسالة بنسودا، أو المطالبة "بتأجيل تقني" للرد.

تحقيق إسرائيل مع نفسها يلزمها بتقديم تقرير نصف سنوي حول مسار التحقيق

وأوضحت، أنه في حال أبلغت "إسرائيل" بنسودا نيتها التحقيق مع نفسها، فإن من المتوقع أن تقبل الأخيرة بذلك، لكنها استدركت بأن المسؤولين الإسرائيليين خائفون من ذلك، "فهذا الرد يعني الاعتراف بصلاحيات المحكمة الدولية، وبالتالي فإنه يتوجب على إسرائيل تسليم المحكمة تقريرًا نصف سنوي حول مسار التحقيق".

أما الخيار الثاني، وهو تجاهل رسالة بنسودا كأنها لم تكن، فإنه هذه الحالة ستفتح المحكمة تحقيقًا فوريًا ضد "إسرائيل" حول ارتكاب جرائم حرب، ما يعني إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وأوضحت "يديعوت"، أن الخيار الثالث هو مطالبة "إسرائيل"، الادعاء العام لمحكمة الجنايات "بتأجيل تقني" للرد، بذريعة الوضع السياسي المتأزم السائد في "إسرائيل"، والاتصالات لتشكيل حكومة.

جيش الاحتلال: التعاطي مع محكمة الجنايات يعني إلزامنا بتحقيقات أخرى في المستقبل

وأضافت، أن جهات "عليمة بشؤون محكمة الجنايات" رجَّحت أن تستجيب بنسودا لهذا الطلب في حال تقدمت به "إسرائيل".

يُذكر أن جيش الاحتلال أوصى الحكومة بالامتناع عن التعاون مع محكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن عدم التعاون يعني عدم منح المحكمة شرعية، محذرًا من أن موافقة "إسرائيل" على التعاطي مع المحكمة بالتحقيق مع نفسه، يعني إلزامها بإجراء تحقيقات أخرى مع نفسها في أعقاب عمليات عسكرية في المستقبل.


اقرأ/ي أيضًا: 

9 إجابات حول تحقيق الجنائية الدولية المحتمل مع "إسرائيل" وحماس

هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تتواطَأ مع إرهابيي "تدفيع الثمن"