إسرائيل تستعد لاتخاذ إجراءات ضد فرنسا ودول أخرى

تستعد إسرائيل للإعلان عن إجراءات ضد فرنسا ودول أخرى أعلنت فرض عقوبات على المستوطنين، وفق ما أفاد به هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

أكدت فرنسا وبريطانيا وكندا أن التوسع الاستيطاني المنهجي في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين يشكلان تهديدًا مباشرًا وعاجلاً لحل الدولتين

ونقلت القناة عن مصادر أن الموضوع قيد البحث حاليًا، ومن المتوقع أن تكون الخطوات مشابهة لتلك التي اتخذت ضد بريطانيا، أي إغلاق القنصلية في القدس، وطرد ممثلي هذه الدول من مقر التنسيق الدولي بخصوص قطاع غزة الموجود في "كريات غات".

وأعلن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن إسرائيل قررت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وقد أفادت هيئة البث بأن تنفيذ القرار قد يستغرق أسابيع، مبينة أن السفارة البريطانية في تل أبيب تلقت بالفعل رسالة تضمنت مطالبة الضباط البريطانيين الموجودين في "كريات غات" بحزم أمتعتهم ومغادرة المكان فورًا.

وقال مسؤول بريطاني إن الرد الإسرائيلي "مؤسف"، مضيفًا أن القرارات البريطانية "ليست هجومًا على إسرائيل، بل ردًا على المتطرفين والعنف".

وأوضح أن القرارات كانت نتيجة أن وزراء بريطانيين رأوا أن التعامل مع الوضع في الضفة الغربية يمثل مسألة أخلاقية وأمنية، وأنه من غير الممكن عدم اتخاذ أي إجراء إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

يأتي هذا بينما أصدرت فرنسا وكندا وبريطانيا بيانًا مشتركًا اليوم، أعلنت فيه الدول الثلاثة عزمها حظر استيراد السلع من المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الاستيطان "ومن يسهله أو يستفيد منه".

وأكد البيان أن التوسع الاستيطاني المنهجي في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين يشكلان تهديدًا مباشرًا وعاجلاً لحل الدولتين.

كما شدد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن الوقت حان لاتخاذ خطوات إضافية لحماية حل الدولتين.

وانتقدت الدول الثلاثة قرار حكومة الاحتلال المضي في مشروع "إي 1" الاستيطاني، الذي "يهدد رؤية السلام القائمة على حل الدولتين".

وأعلنت الدول الثلاثة أنها ستشارك في رئاسة اجتماعٍ بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي "لدفع جهود حل الدولتين والسلام".

وقبل ذلك، وقعت فرنسا وبريطانيا وكندا مع 9 دول أخرى هي الدنمارك وإسبانيا وفنلندا وأيرلندا وأيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد على بيان طالب "إسرائيل" بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات، ومحاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، والتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى القوات الإسرائيلية.