"إسرائيل" تعتزم حظر توثيق جرائم الحرب ومنع التعاون مع الجنائية الدولية

ذكرت قناة الكنيست التلفزيونية أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتقديم مشروعي قانون يهدفان إلى حظر وتجريم أي جهود توثيق أو كشف للجرائم الحربية التي قد ترتكبها "إسرائيل".

تخطط الحكومة الإسرائيلية لتقديم مشروعي قانون يهدفان إلى حظر وتجريم توثيق أو كشف الجرائم الحربية ومنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

وينص أحد المشروعين على فرض عقوبات بالسجن على الأفراد أو المنظمات التي تقوم بنقل معلومات عن الجرائم العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويتناول المشروع الثاني تقليص سلطة المحكمة العليا في النظر في التماسات منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويلات من دول أجنبية.

وبحسب قناة الكنيست، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على مشروع القانون الثاني، مع توقعات بأن يتم التصديق على المشروع الأول أيضًا، ليتم تحويلهما في وقت لاحق إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما في القراءة التمهيدية.

ومشروع القانون الأول، قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، وينص على فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية التي تقوم بنقل معلومات عن العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. يأتي هذا التشريع بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى مذكرات اعتقال غير معلنة ضد عدد من السياسيين الإسرائيليين وأفراد من الجيش الإسرائيلي.

نص المشروع الأوّل على فرض عقوبات بالسجن على من ينقل معلومات عن الجرائم العسكرية الإسرائيلية

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الجنود وضباط الجيش الإسرائيليين من الملاحقات القانونية التي قد تترتب على تلك المعلومات. وأكد عضو الكنيست عميت هليفي أن الهدف من مشروع القانون هو منع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ما لم يتم اتخاذ قرار بذلك من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك في محاولة للتأثير على قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتخفيف وطأتها.

أما المشروع الثاني، الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، فيستهدف منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويلًا من دول أجنبية. ينص هذا المشروع على عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في التماسات تقدمها هذه المنظمات، ويشمل فرض ضريبة بنسبة 80 في المئة على التبرعات التي تتلقاها هذه المنظمات، باستثناء تلك التي تحظى بموافقة وزير المالية ولجنة المالية في الكنيست.

يتناول المشروع الثاني تقليص سلطة المحكمة العليا في النظر في التماسات منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويلات من دول أجنبية

وأثار هذا المشروع جدلاً واسعًا داخل إسرائيل، حيث اعتبر بعض المسؤولين في المنظمات المتأثرة أنه يمثل محاولة لإغلاق الجمعيات التي تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن محاولات سابقة لتمرير قوانين مشابهة قد أُحبطت في عام 2023 نتيجة للمعارضة من المجتمع الدولي، بما في ذلك ضغوط من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن ودول أوروبية أخرى. ومع ذلك، تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى إعادة طرح هذه القوانين على الساحة التشريعية من جديد.