"إسرائيل" تعلن بدء تنفيذ أكبر صفقة لتصدير الغاز إلى مصر

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن أكبر صفقة لتصدير الغاز الطبيعي بالنسبة لـ"إسرائيل"، والبالغة قيمتها نحو 35 مليار دولار، دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد استكمال أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الهادفة إلى زيادة صادرات الغاز إلى مصر.

يمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز التي وقعتها "إسرائيل" مع مصر في آب/أغسطس الماضي، والتي توصف بأنها "أكبر اتفاقية تصدير في قطاع الطاقة بتاريخ إسرائيل".

وأعلنت شركة "نيوميد إنرجي"، الخاضعة لسيطرة مجموعة "ديليك" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يتسحاق تشوفا، والتي يديرها الرئيس التنفيذي عيدان وولس، الانتهاء من مد خط الأنابيب البحري الجديد بين مدينتي أسدود وعسقلان، وهو المشروع الذي سيتيح زيادة كميات الغاز الطبيعي المنقولة من "إسرائيل" إلى مصر.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، نفذت المشروع شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية "نتاغاز"، ويتيح الخط الجديد زيادة ضخ الغاز عبر خط أنابيب EMG، الذي يربط بين عسقلان ومدينة العريش المصرية، بنحو ملياري متر مكعب سنويًا.

وأشار التقرير إلى أن استكمال المشروع سيرفع الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب من نحو 6.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى نحو 8.5 مليارات متر مكعب سنويًا.

وأضافت القناة أن حقل "ليفياثان" سيصبح، بعد تشغيل البنية التحتية الجديدة، قادرًا على تصدير نحو 6.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر هذا المسار، إلى جانب نحو ملياري متر مكعب يتم تصديرها بالفعل إلى مصر من خلال خط التصدير الذي يمر عبر الأردن وشمال مصر.

ووفقًا للتقرير، يمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز التي وقعتها "إسرائيل" مع مصر في آب/أغسطس الماضي، والتي توصف بأنها "أكبر اتفاقية تصدير في قطاع الطاقة بتاريخ إسرائيل"، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 35 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية تضمنت مشروعين رئيسيين؛ أولهما ربط خط أنابيب ثالث بين حقل "ليفياثان" ومنصة استخراج الغاز، وهو ما أدى إلى رفع القدرة الإنتاجية للحقل إلى نحو 15.8 مليار متر مكعب سنويًا، أما المشروع الثاني فتمثل في توسيع منظومة نقل الغاز بين أشدود وعسقلان، والذي اكتمل تنفيذه الآن.

وبعد استكمال هذين المشروعين، سترتفع كميات الغاز التي يلتزم شركاء حقل "ليفياثان" بتوريدها إلى مصر من نحو 4.7 مليارات متر مكعب سنويًا إلى نحو 6.7 مليارات متر مكعب سنويًا، بزيادة تقارب 40% مقارنةً بالكميات التي يتم تصديرها حاليًا.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن، نهاية العام الماضي، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بقيمة تصل إلى 112 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنها "أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".

وجاء إعلان نتنياهو، في حينه، بعد ضغط أميركي كبير لإتمام الصفقة، في إطار محاولات واشنطن لتحسين العلاقات بين مصر و"إسرائيل"، بعد عامين دون أي اتصالات بينهما على أثر حرب الإبادة والتصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.

وكان قد أُعلِنَ عن تفاصيل الصفقة في آب/ أغسطس الماضي، حيث قُدّرت قيمتها بنحو من 35 مليار دولار حتى عام 2040، لكن نتنياهو قرر في أيلول/ سبتمبر عدم المضي قدمًا في الصفقة، وقد أدى ذلك إلى زيادة التوتر في العلاقات مع مصر وأثار غضب إدارة ترامب.

وتشمل الصفقة التزامًا إسرائيليًا بتصدير كميات محددة من الغاز إلى مصر. ويُتوقع أن تستمر عملية بيع الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو إلى حين استكمال بيع كامل الكمية المتفق عليها.