الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت حكومة الاحتلال عن تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ردًا على نشرها قائمة تحتوي على 112 شركة تستثمر في المستوطنات بالضفة والقدس والجولان.

ووفق وكالة رويترز وصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر بقطع العلاقات مع المفوضية واعتبارها "هيئة متحيزة (..) وتحاول تشويه صورة إسرائيل بدلاً من التعامل مع مسائل حقوق الإنسان"، مضيفًا، "من يقاطعنا سنقاطعه".

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إن نشر هذا التقرير "خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له، لاسيما قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية المستوطنات".

وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات فورًا، مؤكدًا، "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيًا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان".

وأضاف، "سنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطًا اقتصاديًا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".

وأشار اشتية إلى أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، "إذا أرادت (الشركات) تصويب أوضاعها" كما قال.