الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلن المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، عن تعليقٍ للعمل، وإضرابٍ شامل، في الأسبوعين المقبلين، احتجاجًا على القرار بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك في الوقت الذي أكد فيه الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط الضمان عزمه تنظيم وقفتين احتجاجيتين كبيرتين خلال الفترة ذاتها.

وأفاد الاتحاد في بيان له، الأربعاء، بأن هذه الخطوة جاءت بعد امتناع الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول القانون عن الرد على مراسلات المجلس، مبينًا أنه قرر تعليق الدوام من الساعة 12 حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس بتاريخ 10 كانون ثاني/يناير الجاري، على أن يتبع ذلك إضرابٌ شامل يوم الإثنين الذي يليه بتاريخ 15 كانون ثاني/يناير.

ودعا المجلس، كافة منتسبي النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، إلى المشاركة في جميع الفعاليات الهادفة لتحقيق مطالبهم.

وفي وقت سابق، أعلن الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان أنه يحشد لوقفة احتجاجية على دوار المنارة وسط رام الله، يوم الأربعاء بتاريخ 9 كانون ثاني/يناير، ثم وقفة أخرى بعد أربعة أيام من هذا الموعد؛ سيتم الإعلان لاحقًا عن ساعة إقامتها.

وأكد الحراك رفضه لمقترحات التعديل التي تقدم بها المدير المعين لمؤسسة الضمان، ماجد الحلو، مشددًا على تمسكه بمطلب إلغاء هذا القانون بالكامل حاليًا، "لأن الظروف غير مواتية للعمل به" وفق ما أفاد به الناطق باسم الحراك عامر حمدان لـ الترا فلسطين.