إطلاق سراح القيادي عوض عبد الفتاح بعد ساعات من اعتقاله والتحقيق معه

أفرج عن القيادي عوض عبد الفتاح، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي سابقًا، عصر اليوم، بعد ساعات من اعتقاله من قبل الشرطة الإسرائيلية، من منزله في قرية كوكب أبو الهيجاء في منطقة الجليل، واقتادته للتحقيق. وبعد الإفراج عنه، فرضت الشرطة على عبد الفتاح الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وإيداع طرف ثالث كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل.

قال محامي الدفاع إن "الشبهات الموجهة لعبد الفتاح تتمثل في التماهي مع تنظيم إرهابي والتحريض على الإرهاب، على خلفية منشورات ومقالات كتبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي"

وفي حديث خاص لـ"عرب 48" روى الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، تفاصيل التحقيق الذي خضع له لأكثر من 3 ساعات، قائلًا إن "التحقيق تركز حول فكرة أنني متضامن مع غزة، لكن بنظرة المؤسسة فهذا يعني تضامنًا مع الإرهاب، أحضر المحقق مجموعة من المنشورات والمقالات وحاول أن يثبت أنني أدعم حركات إرهابية، بمفهومهم، بينما الحقيقة أن المطلوب هو إسكاتنا ومنعنا من التعبير عن تضامننا مع شعبنا الذي يتعرض للإبادة".

وأضاف عبد الفتاح: "نحن مع الشعب الفلسطيني، نحن جزء من هذا الشعب وسنظل إلى جانبه، ضد القتل والعنف والحروب، لأننا أكثر من يتوق إلى التحرر من الظلم والاستعمار، ولن نتراجع عن هذا الموقف مهما كانت الضغوط".

وأشار إلى أنه "لم يجدوا أي دليل قانوني ضدي خلال التحقيق، وكل ما عرضوه كان مقالات ومنشورات تعبر عن تضامن إنساني مع غزة، حتى حين تحدثت عن الأسير مقداد القواسمي في منشور ومدحت صموده الأسطوري في إضرابه عن الطعام، اعتبروا ذلك دعمًا للإرهاب، قلت لهم إن هذا الكلام يعود إلى عام 2021، وإنني كتبت ذلك لأنه اعتقل إداريًا من دون تهم، وتضامنت معه كإنسان مظلوم".

وتابع عبد الفتاح أنه "نحن مثل سائر أبناء شعبنا في الداخل، نتعرض للملاحقات ومحاولات الترهيب لإسكاتنا ومنعنا من التعبير عن الألم والوجع مما يجري لشعبنا في غزة والضفة، وحتى داخل أراضي 48، لكننا لن نرتدع، وسنواصل عملنا وإسماع صوتنا في الداخل والخارج".

وفي حديثه عن لحظة الاعتقال، قال إنه "اقتحموا المنزل فجر اليوم، قلت لهم إن ما يفعلونه معيب، إذ يمكنهم ببساطة الاتصال بي للحضور إلى التحقيق، لكنهم أرادوا ترهيب الناس وتضخيم المسألة، وهذا ما حاولوا فعله بالفعل".

وختم عبد الفتاح قائلًا: "لن نرتدع عن أداء دورنا، وسنستمر في ما نؤمن به، ما حدث لي ليس إلا تفصيلا صغيرا من المعاناة التي يعيشها شعبنا يوميا".

وبعد اعتقاله القيادي عبد الفتاح، قال المحامي الموكل بالدفاع نمير إدلبي، إن "اعتقال الأمين العام سابقًا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كان صباح اليوم عند الساعة السادسة، بعد أن داهمت الشرطة منزله بموجب أمر اعتقال وتفتيش المنزل وصادروا بعض الكتب والمستندات قبل اقتياد عبد الفتاح للتحقيق". وأضاف إدلبي أنه توجّه برسالة رسمية إلى الشرطة يطالب فيها بتوضيح أسباب الاعتقال والخلفية القانونية لذلك.

وأكمل إدلبي أن "أمر الاعتقال صادر بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل أسبوع من تنفيذه، إلا أنه تأخر، وهذا يظهر بوضوح أن الاعتقال لم يكن ضروريًا ولا مبررًا، وإذا ما كان هناك شبهات حقيقية أو خشية من التشويش على التحقيق، لكان من المنطقي تنفيذ الأمر فورًا، لا الانتظار لأيام، وهو ما يدل على أن الإجراء جاء بدوافع أخرى غير قانونية".

وتابع محامي الدفاع أن "الشبهات الموجهة لعبد الفتاح تتمثل في التماهي مع تنظيم إرهابي والتحريض على الإرهاب، على خلفية منشورات ومقالات كتبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف إدلبي، أن "موكلي ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وما نشره لا يتجاوز إطار التحليل السياسي والنقاش الفكري، وقد قدم عبد الفتاح رؤى وتحليلات سياسية، لا تحريضا ولا تمجيدا لأي جهة كما تحاول الشرطة الإيحاء، وهو واثق من سلامة موقفه".

وأوضح أن "التحقيق سيبدأ خلال ساعات قليلة، وقد يمتد لوقت طويل تبعًا لطبيعة الأسئلة والمنشورات التي سيُطلب من عبد الفتاح توضيحها. نأمل أن يُفرج عنه بعد انتهاء التحقيق، لكن القرار سيتخذ في ختام الجلسة، وإذا قدمت الشرطة طلبًا بتمديد الاعتقال فسيُبحث اليوم في المحكمة".

وأشار إلى أن "هذه الحادثة تأتي استمرارًا لسياسة ملاحقة الأصوات النقدية في المجتمع العربي". مضيفًا أن العامين الأخيرين شهدا اعتقالات مشابهة طالت طلابا، أطباء، محامين، صحفيين وشخصيات سياسية.

ولفت إدلبي إلى أن "هذه الممارسات تعبر عن توجه واضح لتقييد حرية التعبير، كل منشور أو مقالة تنتقد الدولة أو سياساتها، أو تعبّر عن قراءة إنسانية لما يجري في غزة، تُفسر فورًا على أنها تحريض أو تماهٍ مع الإرهاب، ما جرى اليوم كان يمكن تجنبه بسهولة عبر استدعاء رسمي للتحقيق، لا اعتقال يهدف إلى الترهيب".

في السياق، قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن "اعتقال الرفيق عبد الفتاح، هو حلقة أخرى في مسلسل الملاحقات والقمع السياسي، بهدف إسكات صوت جماهيرنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والعنصرية، لكننا مصرون على إفشال هذا الهدف، ونواصل أداء واجبنا الوطني والأخلاقي، في الدفاع عن حقوقنا الوطنية بشتى المناحي".

كما أدان التجمّع الوطني الديمقراطي اعتقال عبد الفتاح. قائلًا، إنه استمرار للملاحقة السياسية التي يتعرض لها منذ أن كان فتى على خلفية نضاله المتواصل.

وأكد التجمع أن "الذريعة التي تسوقها إسرائيل هذه المرّة، هي ما تسمى 'التحريض على الإرهاب'، وهي التهمة الجاهزة التي باتت المؤسسة الإسرائيلية تستخدمها لتجريم الفكر السياسي الوطني، ومحاولة إسكات الأصوات التي ترفض القبول بالعنصرية والدموية والفاشية المسيطرة في إسرائيل".

وأضاف التجمّع أن هذا الاعتقال هو "جزء من الملاحقة السياسية للمشروع الوطني والقيادة السياسية ومحاولة لتكميم الأفواه وتخويف المجتمع وتجريم قول كلمة الحقّ في وجه الجرائم الإسرائيلية في غزّة والضفة الغربية والتفكير السياسي".

وتابع أنّ "بيان الشرطة الذي يزعم أنّ الاعتقال جاء 'بسبب منشورات تحريضية' هو بيان واهٍ ومسيّس، هدفه التغطية على الملاحقة الممنهجة التي تُمارس بحق الفلسطينيين في الداخل ومجمل شعبنا الفلسطيني".

من جانبها، قالت حركة أبناء البلد، إن اعتقال عبد الفتاح يعد "استهدافًا سياسيًا مرفوضًا ومسًّا خطيرًا بحرية العمل الوطني".

وأكدت الحركة أن هذا الاعتقال يشكل "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة، ومحاولة لتكميم الأفواه وتضييق الحيّز السياسي". وطالبت بالإفراج الفوري عنه، داعية القوى الوطنية والهيئات الحقوقية إلى التوحد ضد سياسات القمع والاستهداف السياسي.