إعلام عبري يدّعي سماح الاحتلال للصليب الأحمر باستئناف زيارات الأسرى

ادعت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لاستئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجونها، للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن تبدأ الزيارات، بحسب المعطيات المتداولة، يوم الأربعاء المقبل، دون أن يرد تأكيد من مصدر آخر حتى اللحظة.

منذ بداية الحرب، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم تتمكن من زيارة أي أسير فلسطيني محتجز لدى الاحتلال، كما توقفت عملية نقل المعلومات المتعلقة بأوضاع الأسرى إلى اللجنة

يأتي القرار المفترض بعد نحو ثلاثة أعوام من منع اللجنة الدولية من الوصول إلى الأسرى والاطلاع على أوضاعهم، رغم مطالباتها المتكررة بالسماح لها بزيارة أماكن الاحتجاز والتحدث بصورة سرية مع المعتقلين، في وقت توالت فيه التقارير الحقوقية والشهادات بشأن ظروف الاحتجاز والانتهاكات داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وبحسب المعطيات المتداولة، تلقى ممثلو اللجنة توجيهات بالتوجه إلى "إسرائيل"، على أن تبدأ الزيارات يوم الأربعاء المقبل، ما لم تطرأ تغييرات في اللحظة الأخيرة.

ومنذ بداية الحرب، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم تتمكن من زيارة أي أسير فلسطيني محتجز لدى الاحتلال، كما توقفت عملية نقل المعلومات المتعلقة بأوضاع الأسرى إلى اللجنة، ما حرمها من أداء جانب أساسي من مهمتها الإنسانية المتمثل في متابعة ظروف الاحتجاز.

منع الزيارات

وفي فبراير/شباط 2024، تقدمت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بإعادة السماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى، بعد توقف الزيارات منذ بداية الحرب.

لكن سلطات الاحتلال واصلت منع الزيارات، قبل أن يصدر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أمرًا يحظر وصول ممثلي اللجنة إلى الأسرى، مستندًا إلى ما وصفها بـ"مخاوف أمنية".

وادعى جهاز "الشاباك" الإسرائيلي في حينه أن ممثلي الصليب الأحمر ينقلون معلومات إلى الأسرى داخل السجون، بينما قال كاتس إن التقييمات الأمنية خلصت إلى أن الزيارات يمكن أن تشكل خطرًا على أمن إسرائيل.

حكم بإلغاء المنع

وفي مطلع يونيو/حزيران 2026، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع سياسة المنع الشامل لزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى المحتجزين في مرافق مصلحة السجون والجيش، وكذلك منع نقل المعلومات المتعلقة بهم.

ورأت المحكمة أن الحكومة لم تقدم أساسًا قانونيًا كافيًا لتبرير استمرار سياسة المنع، رغم منحها فرصًا عدة لعرض مبرراتها.

ورغم الحكم، لم تُستأنف الزيارات بصورة فورية، إذ سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تأجيل تنفيذ القرار، ليستمر غياب اللجنة عن السجون حتى الإعلان عن الاستعدادات الحالية لاستئناف الزيارات.

كما أسقط الكنيست، بعد نحو شهر من صدور قرار المحكمة، مشروع قانون قدمه حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتنظيم زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، بعدما امتنعت الأحزاب الحريدية عن دعمه وربطت موقفها بتشريعات تتعلق بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

تعذيب وانتهاكات لا تُعد ولا تحصى

وتزامن غياب الصليب الأحمر مع تدهور كبير في أوضاع الأسرى، وفق تقارير وشهادات حقوقية، تحدثت عن الضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء واستخدام الكلاب، فضلًا عن إجبار الأسرى على اتخاذ أوضاع جسدية مؤلمة، والعنف والاعتداء الجنسي والتهديد والإذلال.

كما تحدثت التقارير عن حرمان من الغذاء والماء والنوم والرعاية الطبية، إلى جانب الاكتظاظ والعزل لفترات طويلة وتقييد التواصل مع العائلات.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا أثناء الاحتجاز منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن بعض عمليات تشريح الجثامين أظهرت مؤشرات مرتبطة بالتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية وسوء التغذية.

وبرزت مراكز الاحتجاز العسكرية، التي احتُجز فيها فلسطينيون من قطاع غزة عقب السابع من أكتوبر، باعتبارها من أكثر المواقع التي ارتبط اسمها بتقارير عن التعذيب والانتهاكات، وفي مقدمتها معتقل "سدي تيمان" في النقب.

وفي حال تأكد استئناف الزيارات، ستتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجددًا من الوصول إلى الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم والتحدث إليهم بصورة سرية، وهي صلاحيات تندرج ضمن مهمتها الإنسانية.