إغلاق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.. نهاية 35 عامًا من توثيق انتهاكات الاحتلال

أعلنت منظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين" توقفها عن العمل، منهيةً مسيرة امتدت لنحو 35 عامًا في توثيق انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، وتقديم الدعم القانوني والحماية للفئات الأكثر هشاشة.

خالد قزمار: بدأنا نشعر بخطورة كبيرة حول كيفية العمل مع الأطفال دون تعريضهم للخطر، في ظل اعتبار كل من يتعامل معنا ضمن دائرة الاستهداف

القرار، الذي وصفته المنظمة بأنه اضطراري، جاء نتيجة "تحديات تشغيلية" متراكمة، في ظل تصنيفها من قبل إسرائيل كـ"منظمة إرهابية" منذ عام 2021، وما تبعه من تضييقات مالية وميدانية وقانونية أثّرت بشكل مباشر على قدرتها في الاستمرار.

وأوضح مدير المنظمة خالد قزمار أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تواجه منذ نحو 15 عامًا ملاحقة متواصلة من سلطات الاحتلال، إلا أن نقطة التحول الحاسمة جاءت في عام 2021، حين اقتحمت القوات الإسرائيلية مكاتبها، وأدرجتها ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية". هذا التصنيف، بحسب قزمار، لم يكن مجرد قرار إداري، بل ترتب عليه واقع جديد من القيود والمخاطر التي طالت كل من يتعامل مع المؤسسة.

وبين قزمار في حديث لـ"الترا فلسطين" أن طبيعة عمل المؤسسة، التي تتركز على حماية الأطفال، جعلت استمرارها في ظل هذا التصنيف محفوفًا بالمخاطر، ليس فقط على الموظفين، بل على الأطفال أنفسهم وعائلاتهم.

ويضيف قزمار: "بدأنا نشعر بخطورة كبيرة حول كيفية العمل مع الأطفال دون تعريضهم للخطر، في ظل اعتبار كل من يتعامل معنا ضمن دائرة الاستهداف".

وإلى جانب المخاطر الميدانية، واجهت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تحديات مالية متزايدة، تمثلت في تعقيدات التحويلات البنكية، التي باتت تتعرض للمضايقات والتأخير، وأحيانًا للعرقلة الكاملة.

ويوضح قزمار أن النظام المصرفي نفسه أصبح مترددًا في التعامل مع المؤسسة، خشية التعرض للمساءلة أو الإجراءات الإسرائيلية.

هذا الواقع جعل استمرار العمل مرهونًا، كما وصفه قزمار بـ"الصدف"، في ظل غياب أي ضمانات لوصول التمويل أو استمرارية الحسابات البنكية.

ويضيف أن هذه الظروف دفعت إدارة المؤسسة لاتخاذ قرار الإغلاق بشكل منظم، بدلًا من انتظار إجراء مفاجئ من الاحتلال قد يؤدي إلى إغلاق فوري دون القدرة على ترتيب الأوضاع الداخلية أو حفظ الأرشيف.

وعلى الرغم من لجوء المؤسسة إلى المسار القانوني الإسرائيلي للطعن في قرار تصنيفها، إلا أن قزمار يؤكد أن التجربة عززت قناعته بانعدام جدوى هذا المسار، إذ تم تقديم اعتراض رسمي قبل أكثر من أربع سنوات، وطوال هذه المدة عُقدت جلسة واحدة فقط، دون أي تقدم يُذكر أو حتى الكشف عن الأدلة التي استند إليها القرار.

ويقول قزمار إن هذا المسار كان خطوة شكلية إلى حد كبير، جاءت استجابة لتساؤلات الشركاء الدوليين والممولين، أكثر من كونه خيارًا يعكس ثقة حقيقية في النظام القضائي الإسرائيلي، الذي وصف مستوى الثقة فيه، في القضايا الفلسطينية، بأنه "صفر".

وتأسست "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين" عام 1991، كجزء من شبكة دولية تُعنى بحماية حقوق الأطفال. وعلى مدار عقود، لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في تقديم الخدمات القانونية للأطفال الفلسطينيين، خصوصًا في حالات الاعتقال والانتهاكات، إضافة إلى توثيق الانتهاكات ورفعها إلى الهيئات الدولية.

كما تمتعت المؤسسة بصفة استشارية لدى عدد من الهيئات الدولية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة اليونسكو، والمجلس الأوروبي، ما منح تقاريرها وزنًا دوليًا في ملفات حقوق الإنسان.

ولا يأتي إغلاق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين بمعزل عن سياق أوسع من الإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني. ففي عام 2021، أغلقت سلطات الاحتلال ست مؤسسات أهلية في رام الله، بدعوى ارتباطها بـ"الإرهاب"، قبل أن تُغلق مؤسسة سابعة في العام التالي.

والمؤسسات التي تعرضت للإغلاق أو المداهمة: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، و"الحق"، ومركز بيسان، واتحاد لجان المرأة، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي.

ورغم أن عددًا من الدول الأوروبية أوقف تعاونها مع تلك المؤسسات في حينه، إلا أنها عادت لاحقًا لاستئناف الدعم، بعد إعلانها عدم كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل لتبرير هذه الاتهامات. والدول هي: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد.

تم تقديم اعتراض رسمي على إغلاق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قبل أكثر من أربع سنوات، وطوال هذه المدة عُقدت جلسة واحدة فقط، دون أي تقدم يُذكر 

ويؤكد قزمار أن مسؤولية حماية الأطفال لا تقع على عاتق مؤسسة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تشمل الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى ألى أن مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية تواصلت، قبل إعلان الإغلاق، مع عدد من الجهات المحلية التي أبدت استعدادها لمواصلة العمل في هذا المجال.

ومع ذلك، يثير غياب مؤسسة بحجم وخبرة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" تساؤلات جدية حول قدرة البدائل على سد هذا الفراغ، خصوصًا في ظل تعقيد السياق الفلسطيني، والحاجة إلى خبرات قانونية وتوثيقية متخصصة في قضايا الأطفال.