أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، السبت، أوامر لقيادة الشرطة بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل الخط الأخضر، تحديدًا في المدن التي يسكنها فلسطينيون وإسرائيليون، مثل القدس والرملة واللد وحيفا والناصرة.
إيتمار بن غفير: فخورٌ بأن أقود سياسة لوقف الضوضاء الصادرة عن المساجد، والتي أصبحت تشكل خطرًا على سكان "إسرائيل"
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن خطوة بن غفير تأتي استجابة لشكاوى من إسرائيليين يرون أن صوت الأذان يزعجهم. وأشارت إلى أنّ التعليمات تشمل مصادرة مكبّرات الصوت الخاصّة برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي.
وقال إيتمار بن غفير في منشور على منصّة "إكس": "فخور بأن أقود سياسة لوقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد، والتي أصبحت تشكل خطرًا على سكان إسرائيل".
גאה להוביל יחד עם חברתי השרה סילמן מדיניות להפסקת רעשים בלתי סבירים ממסגדים, שהפכו למפגע עבור תושבי ישראל. ברוב המדינות במערב ואפילו בארצות ערב מגבילים את הרעש - רק בישראל יש הפקרות. התפילה היא זכות יסוד, אך אינה יכולה לבוא על חשבון איכות החיים של התושבים.
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 30, 2024
وعلّق سامي أبو شحادة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، بالقول: إنّ "صوت الأذان سيبقى يصدح في كل قرانا ومدننا وسنخرس صوت العنصرية والعنصريين، ومن يزعجه صوت الأذان عليه ألّا يسكن بيننا ومعنا، لأننا نرفض العنصرية والعنصريين ولا نقبل أن يملوا علينا حياتنا في بلداتنا ومحافظتنا على إرثنا الديني والثقافي والوطني".
وأضاف: "المؤسف أن بن غفير ليس حالة شاذة في المجتمع الإسرائيلي، بل يمثل تيارًا واسعًا (يحظى) بدعم حكومي مستمر، وخضوع له ولأجنداته، وهو ما يحتّم علينا النّضال بمختلف الأدوات لحفظ حقِّنا على أرضنا ووطننا وحقوقنا الأساسية".
من جهته، قال أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، إن "بن غفير عابر مهما تقاوى. والأذان أقوى من كل العنصريين وكل القوانين الوضعية. أقول هذا بكل الثقة. ولكن أيضًا أحذّر من هذا الإصرار لخلق احتراب داخلي بين المواطنين وأحذّر جميع المؤسسات بأن حكومة نتنياهو- بن غفير تقود بمنهجية وتعمّد نحو هذا الصراع".
أمّا أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، فقال إن "بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه، وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب، وهذه المرة وصل إلى المؤذنين والمساجد. سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا".
وحرب إيتمار بن غفير على الأذان ليست جديدة في "إسرائيل"، ففي أواخر عام 2016، تقدّم نواب يمينيّون يهود بمشروع قانون لحظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل الفلسطينيّ، وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في الكنيست غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.
وقدّم نائب وزير الصحة في حينه، الحاخام يعقوب لتسمان من حزب "يهودوت هتوراة" استئنافًا ضد مصادقة لجنة التشريع الوزارية على مقترح مشروع حظر الأذان الذي كانت ستُعقد له جلسةٌ خاصةٌ للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ما أفضى لإلغاء الجلسة في حينه.وقررت حركة "شاس" اليهودية التصويت ضد مشروع القانون؛ لأنها تخشى من أن يؤدي تمريره إلى سفك دماءٍ يهوديةٍ، خاصةً في ظل التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية، الأمر الذي أدّى لإفشال مقترح القانون في حينه.
