الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

نشرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية تقريرًا أعاد تسليط الضوء على كيفيّة استغلال العمّال الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على تصريح عمل داخل الخط الأخضر.

 هذه "الصناعة" غير القانونيّة والمربحة جدًا، بلغت أرباحها في نهاية 2021، نحو مليار شيقل على حساب العمّال الفلسطينيين 

وجاء في تقرير الصحيفة الذي نُشر على الصفحة الأولى في نسختها الورقية أنّ عشرات آلاف العمّال الفلسطينيين الذين يبدأ يومهم من الثانية فجرًا وينتهي عند السادسة مساءً، لا يتبقى لمعظمهم أكثر من 3500 شيقل، بعد أن يدفع الواحد منهم شهريًا نحو 2500 شيقل، أي ما يعادل 30 ألف شيقل سنويًا، ويتم اقتسامها بين "السمسار" الفلسطيني والمقاول الإسرائيلي الذي يُصدر التصريح.

وأشارت إلى أنّ هذه "الصناعة" غير القانونيّة والمربحة جدًا، بلغت أرباحها في نهاية 2021، نحو مليار شيقل، وهي تجري بعلم سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية بعد أن فشلت "الإصلاحات" التي كانت من المفترض أن يجري تنفيذها.

وأظهرت الصحيفة معطيات نسبتها إلى معهد الأمن القومي الإسرائيلي أنه في عام 2019 اشترى 43 ألف عامل فلسطيني تصاريح عمل في "إسرائيل" مقابل مبلغ 2300 شيقل شهريًا لكل منهم. وفي عام 2020 اشترى حوالي 40 ألف عامل تصاريح عمل بـ 2440 شيقلًا شهريًا.

 في عام 2020 اشترى حوالي 40 ألف عامل تصاريح عمل بـ 2440 شيقلًا مقابل كل تصريح شهري 

وكتبت معدة التحقيق تالي سوبير، أنه وخلال زيارة دامت ساعتين لمعبر قرب طولكرم عصر يوم بارد، بدأ آلاف العمّال الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، وباستثناء النساء العاملات في قطاع الزراعة كان أغلب الرجال يرتدون ملابس تشير إلى أنهم يعملون في مجال البناء، وهؤلاء بدأوا يومهم قبل 14 ساعة عندما ولجوا إلى داخل الخط الأخضر، والآن تنتظرهم رحلة العودة إلى أماكن سكنهم في نابلس وجنين، وفجر اليوم التالي سيكون عليهم العودة للعمل في أجواء غاية في البرودة.

وتمضي الصحيفة بالقول إنه وعلى هذا النحو يعيش 140 ألف عامل فلسطيني ممن يحملون تصاريح تخوّلهم دخول "إسرائيل" أو المستوطنات التي يعملون بها.

وتشير إلى أنّ العمال اعتادوا على التغلّب على الصعوبات التي تواجههم، غير أن من الصّعب عليهم القبول بصناعة الاستغلال المنهجية والمستمرة منذ عشرات السنوات، حيث يدفعون آلاف الشواقل للسماسرة، مقابل الحصول على تصريح من المفترض أن لا يكلفهم الحصول عليه أي شيقل.

  أحد قدامى العمّال قال إنه دفع نحو رُبع مليون شيقل بهذه الطريقة 

وتنقل الصحيفة عن أحد قدامى العمّال أنه دفع نحو رُبع مليون شيقل بهذه الطريقة، مقابل الحصول على تصريح دخول، وهو مبلغ يمكّنه من شراء منزل.

وتحت عنوان "سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تتحمّل المسؤولية"، كتبت الصحيفة أنّ هذا الاستغلال للعمال الفلسطينيين ينبع من الأسلوب الذي حددته "إسرائيل" تحت ما تصفها بالمبررات الأمنية التي تعمل بدءًا من تقديم المقاول طلب إصدار تصاريح عمل لعمّاله من سلطة السكان والهجرة. مضيفةً أنّ ثمة 4200 مقاول إسرائيلي يحصلون على تصاريح لعمال فلسطينيين. في الوقت الذي يقول موظفو مكتب منسّق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة إنه ليس ثمة بديل عن هذه الطريقة.

اقرأ/ي أيضًا:

فيديو | عمال بلا تصاريح.. الروح ع الكف

هذه الملايين ربحها "سماسرة التصاريح" من جيوب العمّال الفلسطينيين