اتحاد العمال ينفي ترحيل "إسرائيل" لعمّال من الضفة لغزة ويكشف عن عمليات احتيال

نفى "الاتحاد العام لعمال فلسطين" ترحيل الاحتلال الإسرائيليّ أيّ عمّال من محافظات الضفة الغربية  إلى قطاع غزة، بعد اعتقالهم أثناء عملهم داخل الخط الأخضر. وأكد الأمين العام للاتحاد، كامل حميد لـ "الترا فلسطين" أن العمال الذين رحّلهم الاحتلال بعد اعتقالهم هم من قطاع غزة.

الاتحاد العام لعمال فلسطين: لم نلحظ ترحيل أي عمال من الضفة الغربية إلى غزة، ومن جرى ترحيلهم من العمال هم من أبناء غزة

وقال حميد لـ الترا فلسطين، الإثنين، إن الحرب التي تشنّها قوات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية وما يجري في مخيمات شمال الضفة وجّه التركيز والاهتمام على القضايا الكبيرة، رغم وجود انتهاكات كبيرة يتعرض لها العمّال يوميًا.

وأوضح أن العمال يتعرضون لملاحقة يومية من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عمليات اعتقال واحتجاز وتنكيل وتعطيل للحركة اليومية والتنقل على الحواجز والبوابات المنتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية. لافتًا إلى أنّ هذه السياسات الممنهجة تستهدف العمال والاقتصاد الفلسطيني، وتنعكس على حياة العمال ومصدر دخلهم سواء من يعملون داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية.

وأكد حميد أن هناك العديد من حوادث الاعتداء والتنكيل التي تعرض لها العمال في الأراضي المحتلة، لكن الكثير منهم لا يبلغون عن ذلك خوفًا من الملاحقة.

وبشأن مسألة ترحيل عمال من الضفة إلى غزة بعد اعتقالهم في الداخل، أوضح حميد أنه مع بداية الحرب على غزة تم اعتقال وترحيل العمال من قطاع غزة ممن كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، بينما العمال من الضفة يتعرضون للملاحقة والاعتقال والحجز وإلقائهم على حواجز الضفة الغربية.

وأشار حميد إلى أن مسألة عودة العمال إلى العمل داخل الخط الأخضر تواجه معارضة من بعض الوزراء الإسرائيليين، بينما يتحدث آخرون عن تجربة سيئة عند استقدام عمال من الخارج، ولا يوجد إجماع على السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى العمل داخل الخط الأخضر حتى الآن.

وبشأن الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل عن بيع تصاريح عمل، فأوضح حميد أن هذه الإعلانات هي عمليات "نصب واحتيال"، وقال إنه جرى التعاون مع الحكومة لتشكيل لجنة وزارية ولجان فرعية في كل محافظة لملاحقة وتوثيق حالات "النصب والتزوير لحماية حقوق العمال ومنع استغلالهم ودفعهم لدفع مبالغ كبيرة".

وكانت وسائل إعلام محليّة نشرت أخبارًا تفيد بأن الاحتلال أقدم على ترحيل عمال فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بعد اعتقالهم أثناء عملهم في الداخل، وهو ما تبيّن عدم صحته. 

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، منع الاحتلال دخول العمّال الفلسطينيين للعمل في السوق الإسرائيلي، ولاحقًا عاد عدد من العمال للعمل عبر سلوكهم طرقًا التفافيّة تضطرهم للمخاطرة بحياتهم لأجل العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية، رغم ملاحقة الشرطة الإسرائيلية لهم.