أكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أنه أوقف كافة التحضيرات للعام الدراسي المقبل 2020/2021، بما في ذلك مشاركة المعلمين في دورات التعلم عن بعد، في حال واصلت سلطة النقد الفلسطينية تجاهل مطالبهم المتعلقة بالرسوم المترتبة على الشيكات الراجعة، وفوائد تأجيل القروض.

اتحاد المعلمين يوقف التحضيرات للعام الدراسي المقبل ويهدد بتصعيد أكبر إذا لم تستجب سلطة النقد لمطالبه

وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إنه لا يوجد حتى الآن أي استجابة لمطالبهم من قبل سلطة النقد، بالرغم من بدء مراسلتهم بتاريخ 16 حزيران/يونيو الماضي، مهددًا بأن وقف الاستعداد للعام الدراسي سيتبعه تصعيد إذا لم تصدر سلطة النقد قرارات حول مطالبهم.

اقرأ/ي أيضًا: معلمون: صعوبات تواجه التعليم الإلكتروني.. ولا خطة واضحة

ويطالب اتحاد المعلمين، البنوك، بوقف الخصم على الشيكات الراجعة بسبب عدم صرف الرواتب.

وتجبي البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية رسومًا بقيمة 60 شيقل على الشيك الراجع بسبب عدم كفاية الرصيد. وهذا الإجراء يشمل الموظفين رغم توقف الحكومة عن صرف رواتبهم.

وبحسب ارزيقات، فإن البنوك خصمت من مجمل موظفي القطاع العام مبلغًا يتجاوز 48 مليون شيقل، بسبب عمولة رسوم الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد.

لذا، يطالب ارزيقات بإعادة كل شيقل تم خصمه على المعلمين من شهر حزيران/يونيو حتى الآن، وإيقاف نظام التصنيف لدى البنوك على الشيكات الراجعة.

كما طالب بالرقابة من قبل سلطة النقد على البنوك في ما يتعلق بفوائد تأجيل القروض، "لأن هناك تغولاً من قبل البنوك، واستغلال لعدم المعرفة الكاملة لدى الموظفين بالمصطلحات المالية من فوائد وعمولات يترتب عليها تكاليف على تأجيل القروض قد توازي قيمة القرض" كما قال.

اتحاد المعلمين: هناك تغول من البنوك، وقيمة ما تم خصمه يتجاوز 48 مليون شيقل

 ويؤكد ازريقات على وجوب وجود دور رقابي لسلطة النقد في هذا الموضوع وعدم ترك الأمور للبنوك، وأن تكون الإجراءات واضحة في شأن دفع رسوم وفوائد على تأجيل الأقساط.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المعلمين في المدارس الحكومية الفلسطينية يتجاوز 38 ألف معلم ومعلمة، وقد شارف الشهر الثالث على الانتهاء دون صرف سوى نصف راتب لهم من قبل الحكومة، ذهب جزءٌ منها لأقساط قروض البنوك، وبدل رسوم شيكات مرتجعة.

وفي شأن متصل، طالب ارزيقات الحكومة أن "توفر الراتب كاملاً للموظف، ومن ثم محاسبته على التقصير والشيكات وغيرها، وليس العكس محاسبة ومعاقبة الموظف قبل صرف الرواتب".

وأكد، أنهم  لن يسمحوا بمحاكمة المعلمين والموظفين بسبب الشيكات الراجعة، لأنه لو توفرت الرواتب لما أعاد الموظف شيكاته.

اقرأ/ي أيضًا: 

ارتفاع مرتقب على أقساط القروض التي تم تأجيلها بسبب حالة الطوارئ

اتحاد المعلمين يطالب بإقرار قانون حماية المعلم