اتهام ضابط إسرائيلي باستغلال منصبه لتمرير بضائع إلى غزة مقابل أرباح مادية

أفاد بيان مشترك صادر عن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك، عن اعتقال ضابط إسرائيلي برتبة رائد في الخدمة الدائمة قبل عدة أشهر، بتهم تتعلق بتهريب بضائع من داخل الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة، وإدخال مواطن إسرائيلي إلى داخل القطاع بشكل "غير قانوني".

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحدث عن وجود شبكة تهريب بضائع إلى غزة يقودها ضابط في الجيش الإسرائيلي.

وأفاد البيان بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدّمت، أمس الأربعاء، لائحة اتهام رسمية بحق الضابط، تضمنت سلسلة من التهم التي وصفت بـ"الخطيرة"، من بينها: "تقديم العون للعدو، وتلقي رشوة، وتهريب بضائع في ظروف مشددة، إلى جانب مخالفات أخرى".

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فقد نفّذ الضابط، بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2026، عملية تهريب واسعة النطاق، وذلك بالتنسيق المسبق مع عدد من الإسرائيليين، الذين قُدمت ضد بعضهم لوائح اتهام منفصلة أمام المحكمة المركزية في حيفا. 

وتضمنت العملية نقل شاحنة محمّلة ببضائع مهربة إلى داخل قطاع غزة، من بينها هواتف محمولة، وسجائر، وبطاريات سيارات، ودراجات كهربائية، وحواسيب محمولة، وأجهزة توجيه شبكات، وغيرها من السلع، بقيمة إجمالية تُقدّر بملايين الشواكل.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الشاحنة كانت تُقاد من قبل شخص إسرائيلي، بينما كان الضابط المتهم يسير أمامها مستخدمًا مركبة عسكرية، مستغلًا صلاحياته ومنصبه لتجاوز إجراءات التفتيش والرقابة، حيث قدّم معلومات مضللة للجنود والضباط مدعيًا أن العملية تندرج ضمن مهمة عسكرية مشروعة.

وأضافت أن الشاحنة دخلت إلى قطاع غزة بالفعل، حيث تركها السائق داخل القطاع قبل أن يعود إلى "إسرائيل" برفقة الضابط. ولاحقًا، أعاد الضابط إدخال المواطن الإسرائيلي ذاته إلى غزة عبر المعبر، بهدف استكمال عملية نقل البضائع، إذ قاد الأخير الشاحنة داخل القطاع ومكث هناك عدة أيام، قبل أن يتم إخراجه بمساعدة الجهات الضالعة في عملية التهريب.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن الضابط "نفّذ هذه الأفعال وهو على دراية بأن البضائع تُنقل إلى قطاع غزة دون تصاريح رسمية ودون رقابة، وأنها قد تصل إلى أيدي فصائل مسلحة، من بينها حركة حماس، بما قد يسهم في دعم أنشطتها".

وفي ختام البيان، شددت الجهات الأمنية الإسرائيلية على أنها تنظر "بخطورة بالغة إلى ظاهرة تهريب البضائع إلى قطاع غزة، خاصة في الحالات التي يكون فيها أفراد من الجيش، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، متورطين فيها".