09-سبتمبر-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد وزير الاتصالات اسحق سدر، الإثنين، أن الوزارة تعقد اجتماعاتٍ مع جميع الشركات المزودة لخدمات الاتصالات والانترنت، لتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات الهاتف المحمول والانترنت، وهي الخطوة التي رآها حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" الاحتجاجي "غير كافية إذا لم تعتمد على آلية واضحة ومُلزمة".

وقال سدر، إن اللقاءات تأتي ضمن خطط الوزارة وسياستها لتخفيض أسعار الاتصالات ورفع جودة الخدمة للمواطنين، مبينًا أن الاجتماعات ستتواصل للوصول إلى "أسعار خدمات معتدلة وتلبي احتياجات وإمكانيات المواطنين".

وأضاف أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، و"الهجمة الشرسة التي تقوم بها شركات الاحتلال باجتياح سوق فلسطين في مجال الاتصالات و الانترنت".

وأفاد بأنه شكل "لجانًا حيوية" مشتركة مع الجهات الشريكة لضمان الوصول إلى "أفضل النتائج التنظيمية" في عدة مجالات، منها المشاركة في البنية التحتية وإعادة النظر في نموذج تقديم خدمات الانترنت BSA.

هذه الاجتماعات جاءت بعد سنواتٍ من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتخفيض الأسعار ورفع جودة الخدمة، وتخللها اجتماعاتٌ عقدها حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" مع الوزارة والشركات ونواب في المجلس التشريعي، من أجل تحقيق هذه المطالب، دون جدوى.

منسق الحراك جهاد عبدو، قال لـ الترا فلسطين، إن هذه الاجتماعات جاءت بعد رفع الأسعار بنسبة 100% من قبل شركتي "جوال" و"أوريدو"، من خلال تخفيض عدد الدقائق وحزم الانترنت في الفواتير مع إبقاء أسعار الفواتير كما هي، مضيفًا، "لدينا معلومات أن الوزير يتحدث عن تخفيض بنسبة 20%، وهذا يعني أنه أقر زيادة الأسعار بنسبة 80%".

وبيّن عبدو، أن جميع دول العالم التي تمنح القطاع الخاص تقديم الخدمات العامة لا تترك تحديد الأسعار للشركات، بل تُحدد نسبة العائد على الاستثمار، "وهذا الي بدنا ياه" وفق قوله.

وأضاف، "يجب أن تكون الأسعار مبنية على سعر التكلفة، أو دراسة الأسعار في الدول المحيطة. إلى متى ستبقى فلسطين دون دول العالم أسعار الاتصالات فيها بدون آلية؟".

ورأى عبدو، أن الوزير سدر "لا يتعامل بشفافية، إذ سبق له أن أعلن عن إحضار خبير أجنبي للمساعدة في وضع الأسعار، لكنه لم يوضح إذا كان الخبير قد جاء وقدم دراسة أو لم يفعل"، مضيفًا أن "الوزير يتخبط ولا يعرف ما يُريد أن يفعل" كما قال.