أظهرت عروض لشركتيّ "جوال" و"اوريدو" حدوث تغيير في استفادة المستخدم لحزم الإنترنت، من ناحية إمكانيّة مشاركة الانترنت من جهازه الخلويّ عبر خاصّة "hotspot" مع مشتركين آخرين أو مع أجهزة كمبيوتر محيطة.

مشتركو جوال وأوريدو: ندفع ثمن الحزمة كاملاً ومن حقنا التصرف بها كيفما نشاء

تحديد مشاركة الانترنت تركّز في العروض على حزم الانترنت الأكبر من الشركتين، حيث أظهرت رسائل لمشتركي "جوال" أنّ حزمة الانترنت (45 جيجا) بسعر 80 شيقل، تشمل مشاركة 2 جيجا فقط منها. بينما كان عرض شركة "اوريدو" (50 جيجا) بسعر 85 شيقل، على أن تقتصر المشاركة منها على 2 جيجا فقط.

ولقي هذا الإجراء رفضًا واسعًا من مشتركي الشركتين، عبروا عنه على موقع "فيسبوك"، خاصة أن المشترك يدفع ثمن الحزمة كاملاً؛ وبالتالي فإن من حقه التصرف بها كيفما يشاء، دون تحديد سقف للمشاركة مع الأجهزة الأخرى.

الصحفي جهاد بركات كان من أوائل المحتجين، إذ شارك عدة منشورات عبّر فيها عن رفضه لهذه العروض، ووصفها "باتفاق رأس المال الكبير على المواطن"، دون أن يستبعد أن يكون "الاتفاق" بين الشركتين قد شمل أيضًا مزود خدمة خط النفاذ، في إشارة لشركة الاتصالات الفلسطينية.

ورفض بركات، في منشور آخر، تبرير هذا الإجراء بتحميل الاحتلال مسؤوليته، متسائلاً عن سبب لجوء الشركات لتقييد استخدام الانترنت كخطوة أولى.

وانتقدت ميرفت صادق القرار بشكل ساخر، مطالبة في الوقت ذاته بهوت سبوت مفتوح للمشتركين.

أما لارا يحيى، فأشارت إلى اقتراح موظفين في وحدة الشكاوى بالوزارة على المشتكين استخدام تطبيقات تتيح تجاوز الحد، كون ذلك الحل مؤقت بدلاً من حل الأمر جذريًا.

من جانبه، أكد رئيس وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات مراد زيتاوي أن عددًا من الشكاوى وصلت للوزارة حول هذه العروض، مبينًا أن الوزارة تواصلت مع الشركات من أجل إنهاء الموضوع، وعودة الوضع إلى ما كان عليه.

وزارة الاتصالات: الموضوع أخذ أكبر من حجمه، لأن الأمر يقتصر على برنامج حزم واحد فقط

وقال زيتاوي لـ الترا فلسطين، إن "الموضوع أخذ أكبر من حجمه، لأن الأمر يقتصر على برنامج حزم واحد فقط، ولا يشمل باقي العروضات".

واعتبر أنّ الأمر يشبه قيام الشركات -مثلاً- بتحديد مواصفات عروضها، كأن تحدد دقائق اتصال على شبكات دون أخرى. وأوضح أن العروض التي تعلنها الشركات يتم إيداعها لدى الوزارة، وهي بدورها تقوم بدراستها، وإذا وجدتها ملائمة توافق عليها، وإلا يتم رفضها.

وحول موقف الوزارة من العرض الحاليّ ومدى قانونيته، قال زيتاوي إنهم وجدوا أن تحديد المشاركة في ظل هذه الأوضاع "غير ملائم"، مضيفًا أن الوزارة راسلت الشركات لمعالجة الموضوع، وعدم تقييد المشاركة، "وسيتم ذلك".

وزارة الاتصالات: العرض في ظل هذه الأوضاع "غير ملائم"، وراسلنا الشركات لمعالجة الموضوع

ونقل الترا فلسطين احتجاجات الجمهور إلى شركة "جوال"، فأجاب مدير العلاقات العامة حازم عكاوي بأن حزم الانترنت لديهم متعددة، وأن المشترك يستطيع مشاركة الانترنت على أي حزمة يريدها دون تحديد، وفقط حزمة (45 جيجا) تم وضع سقف معيّن للمشاركة، كونه يؤثر على الشبكة، وذلك لا يتلاءم مع الـ3G المتوفر في البلاد.

وأوضح زيتاوي، أن حزمة 45 جيجا بايت في عالم الاتصالات بشكل عام وفي كل دول العالم تكون لشبكات 4G و5G، ولا يوجد ذلك لدى 3G لأنّها تؤثر على النظام والجودة، حسب قوله.

جوال: حزمة 45 جيجا بايت في عالم الاتصالات تكون لشبكات 4G و5G لأنها تؤثر على جودة نظام 3G

وأضاف، أنهم وجدوا أن نسبة بسيطة من المشتركين على هذه الحزمة، ولكن هذه النسبة تؤثّر على الشبكة عندما تعمل مشاركة للانترنت، وبالتالي تم تحديد المشاركة على سقف 2 جيجا بايت.

وأشار إلى أنه سيسمح للمشترك في هذه الحزمة أن يكمل مشاركة الانترنت مع جهاز آخر بعد (2 جيجا) مقابل دفع 10 شيقل.

ونفى عكاوي وجود تنسيق بين "جوال" و"اورديو" في تحديد سقف مشاركة الانترنت للحزم الأكبر حجمًا. كما نفى علمه بتصريح مدير الشكاوى في وزارة الاتصالات مراد زيتاوي، عن مراسلة الشركات لإيقاف هذه الحزمة، مشيرًا إلى أن الوزارة -وكونها المنظّم لقطاع الاتصالات- فإنها تعرف عن العروض التي يتم الإعلان عنها.

كما حاول الترا فلسطين التواصل مع شركة "اوريدو" للتعقيب على تحديد سقف مشاركة الانترنت في بعض الحزم، لكنه لم يتلق ردًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

الإعلانات في فلسطين.. هل شعرت بالاحتيال؟

شركات الاتصالات.. السلطة الرابعة