ستعقد محكمة العدل العليا جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف صباح يوم غد الأربعاء، استكمالاً للجلسة التي عقدتها اليوم للنظر في طلب وقف إضراب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، ما يعني استمرار الإضراب الذي بدأ يوم الأحد الماضي إلى حين قرار المحكمة، أو إلى حين حلّ الأزمة التي تتابعها وزارتا الصحة والعمل.
المسعفون: الهلال الأحمر اتخذ إجراءات تعسفية تمس بخدمات الجمعية وتزيد العبء علينا
هذه الأزمة بدأت مع دخول شهر أيار/مايو الجاري، عندما اتخذت إدارة الهلال الأحمر قراراتٍ وصفتها نقابة ضباط الإسعاف والطوارئ بأنها "تعسفية"، وعلى إثرها قررت خوض خطواتٍ احتجاجيةٍ شملت المطالبة بـ"حقوقٍ أساسيةٍ" إضافة إلى الدعوة للتراجع عن "الإجراءات التعسفية" وفق وصفها.
اقرأ/ي أيضًا: 2018: ارتفاع في البطالة وعمالة الأطفال
أبرز هذه الإجراءات تمثل -وفق ضباط الإسعاف- في تقليص الخدمات إلى النصف تقريبًا، وإغلاق مراكز إسعاف في عدد من البلدات والقرى بالضفة من بينها يعبد في جنين وعنبتا في طولكرم. "أنا بداوم في جنين، ولمّا برنامج عملي لشهر أو شهرين يكون بدون أي يوم دوام في يعبد هذا دليل إنه المركز مغلق" قال عطياني.
وأضاف عطياني، أن إغلاق مراكز وتقليص خدماتٍ أدى إلى زيادة العبء وضغط العمل على ضباط الإسعاف، وحرمهم من الحصول على فترة الاستراحة (نصف ساعة) التي حددها القانون. فيما بيّن عضو النقابة المسعف مأمون عرار أن تراجع الخدمات جعل مدينة رام الله بالكامل تستفيد من سيارة إسعاف واحدة بعد الرابعة عصرًا.
سألنا مدير دائرة الإسعاف إبراهيم الغولة عن هذه الإجراءات، فأوضح أن الجمعية لم تُغلق أي مراكز بشكل تام بل تم تعديل ساعات العمل بتقليصها "تقليصًا مدروسًا وممنهجًا بناءً على دراسة علمية ومن خلال نظامٍ إلكترونيٍ أدخلته الجمعية بداية السنة الجارية إلى العمل".
الهلال الأحمر: لم نغلق أي مراكز بل قمنا بدمج بعضها بناءً على دراسة علمية ودون المساس بالخدمات
وأكد الغولة، أن هذه التقليصات لا تمس بعمل الطواقم ولا بزمن الاستجابة، "بعض المراكز وجدنا أنها خلال العمل وردية كاملة لشهر كامل تُقدم المساعدة لأربع حالات فقط، وبالتالي تم دمج هذه المراكز مع مراكز أخرى كما حدث في بيرزيت ونعلين مثلاً".
وبخصوص فترة الاستراحة، قال الغولة إن "نظام عمل الإسعاف كله استراحة، في بعض الأيام يكون الدوام كله استراحة، وفي أيام أخرى تخرج لحالتين أو ثلاث حالات. وبالتالي فإن وقت الاستراحة غير محدد فهو مرتبط بطبيعة العمل، وهذا تم كله احتسبناه في علاوة المخاطرة وعلاوة طبيعة العمل".
أما موضوع سيارة الإسعاف اليتيمة في رام الله فقد نفاه الغولة أيضًا، وأكد أن محافظة رام الله والبيرة كانت تحظى بسيارتين قبل الإجراءات وبقيت كذلك بعد الإجراءات دون أي تغييرٍ عليها.
ما هي أسباب هذه الإجراءات الآن إذن؟ هل هي مالية؟ يؤكد الغولة ذلك مبينًا أن الهلال شأنها في هذا شأن بقية المؤسسات الفلسطينية، خاصة بعد أن كان الصليب الأحمر يُغطي 80% من الميزانية ثم تراجع إلى 55%، كما تراجعت فاتورة مؤسسات الدولة إلى 50% بسبب أزمة المقاصة.
الهلال الأحمر: نعاني أزمة مالية ونُفكر بنظام إسعافٍ منمق ورشيق ومستدام
وتابع، "أمام هذا الواقع أصبحت علينا مسؤولية الترشيد مع ضمان استمرار الخدمة ونظام إسعافٍ منمقٍ ورشيقٍ ومستدامٍ وغير مترامٍ".
وتُطالب نقابة ضباط الإسعاف بوضع قانون ناظم للعمل في الهلال يُحدد ما لهم وما عليهم، إضافة لمطالب تتعلق بصندوق الادخار وصندوق التقاعد وعلاوة غلاء المعيشة.
وأوضح عرار، أن صندوق الادخار بدأ قبل 10 سنوات على أساس أن يدفع ضابط الإسعاف 3% من راتبه مقابل 3% تدفعها إدارة الجمعية، مضيفًا، "المبلغ وصل 20 مليون تقريبًا لكن لا نعلم من يديرها ولا كيف صارن ولا وين راحن! المطلوب هو وضع ممثل عن النقابة في صندوق الادخار لمتابعة كل شيء والاطّلاع عليه".
يُعلق الغولة على ذلك بأن الجمعية دعت النقابة إلى مراجعة مستشارها القانوني والخروج بصيغةٍ مناسبةٍ بهذا الخصوص، "وإذا كانت تتفق مع القانون والنظام فليكن"، موضحًا أن هناك "خلافًا في وجهة النظر حول هذا الملف، لأن أخذ الأموال من صندوق الادخار إلى خارج الجمعية والاستثمار بحاجة لموافقة شخصية من كل موظف".
الهلال الأحمر: قريبًا سنبرز مستحقات الموظف في صندوق الادخار على القسيمة المالية
وأضاف أن الجمعية تنوي إبراز كافة مستحقات الموظف في صندوق الادخار على القسيمة المالية الشهرية من باب الشفافية وحتى يكون معلومًا لهم.
وبالعودة إلى المسعف عرار فقد بيّن أن جمعية الهلال انضمت إلى صندوق التقاعد في عام 2011، وقد احتسبت الراتب التقاعدي من هذه السنة، ما يعني أن الموظفين الذين بدأوا العمل معها قبل ذلك فقدوا كافة مستحقاتهم عن هذه الفترة، ولذلك فإن النقابة تُطالب باحتساب التقاعد من بداية تأسيس الجمعية في فلسطين.
لكن الغولة يؤكد أن الجمعية دفعت مستحقات جميع موظفيها عند الانضمام إلى صندوق التقاعد، مع إتاحة المجال لمن يريد بشراء سنوات خدمة من التقاعد بواقع 10 سنواتٍ إلى الخلف مع إمكانية التقسيط، "ووقعنا معهم مخالصاتٍ على هذا الأساس".
وتُطالب النقابة أيضًا برفع علاوة مخاطرة المعيشة بنسبة 10% لتصبح 50% بدلاً من 40%، أسوة بالنسبة التي أقرتها وزارة الصحة للممرضين، كما قال عرار.
يُعلق الغولة موضحًا أن قانون الخدمة المدنية المعدل سنة 2015 منح الممرضين علاوة مخاطرة معيشة نسبتها 40% وعلاوة طبيعة عمل نسبتها 50%، مضيفًا، "هذا ما تطبقه جمعية الهلال على ضباط الإسعاف، وإذا كانت لديهم دلائل تثبت أن الممرضين حصلوا على نسبة 50% فليقدموها وسنبحث الأمر".
ضباط الإسعاف: نطالب بحقوقنا بالطرق القانونية وملتزمون بقرار محكمة العدل
وكانت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ أعلنت يوم الأحد الماضي عن خوض إضرابٍ مفتوحٍ وشاملٍ بدءًا من لحظة الإعلان، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار بعد فشل الحوار مع إدارة الجمعية من الجلسة الأولى التي عُقدت صباح الأحد في وزارة العمل، وقد عللت هذا الفشل بـ"تعنت الجمعية".
إدارة جمعية الهلال الأحمر توجهت إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب، فعُقِدت جلسة عند الساعة العاشرة صباح اليوم انتهت إلى منح محامي النقابة مهلة لساعةٍ واحدةٍ من أجل تقديم البيّنات، ثم بعد عقد الجلسة الثانية أجلت المحكمة إصدار الحكم في القضية حتى يوم غد.
مأمون عرار أكد أن النقابة ستمتثل لقرار المحكمة في كل الأحوال، وفي حال كان القرار بوقف الإضراب فإنها ستواصل النضال بالطرق القانونية المتاحة.
الهلال الأحمر تدعو ضباط الإسعاف لتحكيم لغة العقل والحوار ووقف الإضراب
وأشار إلى أن وزارة العمل شكّلت لجنة لمتابعة هذا الملف وإصدار قراراتٍ فيه، ويُفترض أن يصدر القرار خلال الأسبوع الجاري، مضيفًا، "في حال لم تنفذ إدارة الجمعية قرارات اللجنة فإننا سنذهب إلى القضاء لإلزامها بذلك". وماذا لو لم تكن قرارات اللجنة في صالحكم؟ أجاب عرار أن النقابة ستواصل نضالها لتحقيق مطالبها "وما بضيع حق وراه مطالب".
أما الغولة فقد دعا نقابة ضباط الإسعاف والطوارئ إلى "تحكيم لغة العقل والحوار ووقف الإضراب فورًا"، مؤكدًا أن الجمعية لم تمس بالحقوق الأساسية أو الراتب ولم تنفذ أي فصلٍ تعسفيٍ بحق الموظفين، "ولذلك لا يوجد ما يستدعي الإضراب، وكل المطالب سقفها الحوار".
اقرأ/ي أيضًا:
عامل نظافة.. هل تقبل بهذا العمل؟