أقر المجلس الوطني، فجر الجمعة، القائمة التي اقترحها الرئيس محمود عباس، للأعضاء الجدد لـ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بموافقة الأغلبية، واعتراض أربعة أشخاص، وسط جدل حدث على الهواء مباشرة، وأنهاه رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قائلاً إنه لا يمكن إجراء انتخابات حاليًا، وإن الرئيس محمود عباس اتخذ الخطوة ذاتها في الاجتماع الماضي للمجلس.

وأعلن عزام الأحمد، أن اللجنة التنفيذية تشاورت فيما بينها، وقررت انتخاب الرئيس عباس، رئيسًا لـ اللجنة التنفيذية.

وقال الرئيس، إن القائمة ضمت 15 عضوًا، والحد الأقصى لها 18 عضوًا، مضيفًا أن ترك ثلاثة مقاعد فارغة هدفه إفساح المجال أمام من يريد الانضمام إلى اللجنة التنفيذية، بما في ذلك الجبهة الشعبية، وحماس، والجهاد الإسلامي، والمبادرة الوطنية.

وتابع، "إذا احتجنا فسنخترع مقاعد جديدة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، ولأجل الضرورة القصوى".

وأعلن أبو مازن أن رواتب موظفي قطاع غزة ستُصرف، دون أن يوضح إن كان الصرف سيتم بدون خصومات، مؤكدًا أن التأخير كان بسبب خلل فني وليس بسبب عقوبات.

وأعضاء التنفيذية الجدد هم: "محمود عباس، صائب عريقات، عزام الأحمد، حنان عشراوي، تيسير خالد، بسام الصالحي، أحمد مجدلاني، فيصل كامل عرنكي، صالح رأفت، واصل أبو يوسف، زياد أبو عمرو، علي أبو زهري، عدنان الحسيني، أحمد بيوض التميمي، أحمد أبو هولي".

وكانت مصادر صحافية كشفت عن استبعاد مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية، ورئيس الوزراء رامي الحمدالله، من قائمة اللجنة التنفيذية، بسبب اعتراض فتح والرئيس عليهما.