استئناف مرتقب ضد تبرئة المتهمين بقتل رائد الغروف.. ووالده يسأل الحكومة عن القاتل

علم الترا فلسطين أن النيابة العامة ووكيل المدعي بالحق المدني تنويان الاستئناف على قرار براءة المتهمين في قضية قتل الشاب رائد الغروف في عام 2018، وهو القرار الذي صدر يوم الأربعاء، بناءً على أن الاعترافات انتزعمت من المتهمين عن طريق تعذيبهم، وفقًا لما أفاد به محامي الدفاع عن المتهمين، بعد صدور قرار المحكمة.

وقال المحامي محمد الهريني، محامي عائلة الشاب رائد الغروف، إن حالة من الغموض يحيط بإدارة قضية مقتله أمام المحكمة منذ البداية إلى النهاية، مؤكدًا أن النيابة العامة ووكيل المدعي بالحق المدني سيستأنفون على قرار براءة المتهمين أمام محكمة الاستئناف.

علق المحامي محمد الهريني على مسألة "سحب الاعتراف بالتعذيب" قائلاً إن "هذه القراءة التي حصلت عليها المحكمة للاعترافات مغلوطة، وأخطأت المحكمة في استبعاد تلك الاعترافات من عداد البينة الصالحة للحكم"

وتسبب مقتل رائد الغروف في فندق الميلينيوم بمدينة رام الله في إثارة الرأي العام، وانحسرت شبهة الضلوع بالقتل حينها بخمسة أشخاص، الأول تم تسليمه بشكل مفاجئ للاحتلال بعد أيام من الجريمة، والثاني أفرج عنه بعد صدور قرار بالبراءة العام الماضي، فيما بقي ثلاثة أشخاص في السجن حتى يوم الأربعاء، حيث صدر قرار ببراءتهم مع الشخص الذي سلم للإسرائيليين.

وأوضح المحامي محمد الهريني لـ الترا فلسطين، أن المحكمة استبعدت بعض "الأدلة الدامغة" -وفق وصفه- ضد المتهمين، واستبعدت اعترافاتهم، "وهذه منطقٌ مغلوط وخاطئ" على حد قوله.

وعلق الهريني على مسألة "سحب الاعتراف بالتعذيب" قائلاً إن "هذه القراءة التي حصلت عليها المحكمة للاعترافات مغلوطة، وأخطأت المحكمة في استبعاد تلك الاعترافات من عداد البينة الصالحة للحكم"، مضيفًا أن هناك قرائن أخرى لم تأخذ بها المحكمة ولم تبحثها ولم تتمحصها، بما ينبئ عن الإلمام بالدعوى من جميع جوانبها، "وهذا تسبب بصدور الحكم وما اعتراه من مثالب قانونية ستكون مدار بحث من قبل محكمة الاستئناف" حسب قوله .

وتابع: "المحكمة معرضةٌ للخطأ مثلها مثل باقي البشر، ومن أجل ذلك المشرع أخضع قرارها للاستئناف في محكمة أعلى منها درجة، والخطأ وارد في قرار محكمة الدرجة الأولى، ومن الممكن تبيانه أمام محكمة الاستئناف في الدرجة الثانية".

ويُشدد المحامي الهريني، أن المحكمة "تعجلت في قرارها وفي صياغة حتى القرار في بعض التفاصيل، وهذا سوف يبينه وكيل الحق الشخصي في إظهار الخلل في قرار البراءة من خلال اللوائح التي سيتقدم بها أمام محكمة الاستئناف".

يرفض الغروف ادعاء المتهمين سابقًا بأنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة تحت التعذيب، ويقول: "إذا كانوا أبرياء، فإن السؤال يجب أن يوجه للحكومة، من قاتل ابني وعلى أي أساس؟

من جانبه، وليد الغروف، والد رائد الغروف، يقول إن القرار كان مفاجئًا بالنسبة لهم، إذ أن القضية قائمة منذ أربع سنوات ونصف، وعلى أثرها تم اعتقال أكثر من 70 شخصًا في إطار التحقيقات، وتم تبرئة الجميع باستثناء خمسة أشخاص، ثم أربعة.

وأوضح الغروف لـ الترا فلسطين، أنه تم إحضار أدلةٍ وإدانة هؤلاء الأشخاص وباعترافات صريحة، مضيفًا أن النائب العام السابق أحمد براك قال له إن "دم ابنك عند هؤلاء". وتابع: "كنا ننتظر إدانة هؤلاء ولكن ما جرى خلاف ذلك".

ويرفض الغروف ادعاء المتهمين سابقًا بأنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة تحت التعذيب، ويقول: "إذا كانوا أبرياء، فإن السؤال يجب أن يوجه للحكومة، من قاتل ابني وعلى أي أساس؟".

وأعرب عن اعتقاده بأن "أطرافًا خفيفة" ضالعة في قتل ابنه رائد، ولم يتم الكشف عنها في التحقيقات بالجريمة، "وكان يصل إلي معلومات، ولكن لا أستطيع اتهام شخص طالما أن النيابة وجهت اتهامها عبر أدلة وأسانيد كافية، وهناك أجهزة أمنية حققت في الموضوع ووجهت الاتهام لهم" أضاف الغروف.

أعرب وليد الغروف عن اعتقاده بأن "أطرافًا خفيفة" ضالعة في قتل ابنه رائد، ولم يتم الكشف عنها في التحقيقات بالجريمة، "وكان يصل إلي معلومات، ولكن لا أستطيع اتهام شخص طالما أن النيابة وجهت اتهامها عبر أدلة وأسانيد كافية

سألنا المحامي محمد الهريني عن حقيقة وجود هذه "الأطراف الخفية"، فأجاب: "بعض الغموض يحيط في كيفية إدارة هذه الدعوى أمام المحكمة منذ بدايتها إلى نهايتها. وجزءٌ من ذلك أن أحد المتهمين تم تسليمه للجانب الإسرائيلي بدون قرار محكمة، وهذا يعد جريمة فرار تستوجب من المحكمة الوقوف عندها في كيفية تسليم هذا الشخص، ويجب على المحكمة أن لا تكافئ هذا الشخص بالبراءة".

وأشار إلى أن المتهم الذي تم تسليمه للإسرائيليين "اعترف بارتكاب الجريمة في ظروف غير التي أحاطت بباقي المتهمين، فلم يتعرض لتعذيب، وكان هناك اعترافٌ واضحٌ وصريحٌ وجليٌ، عدا أن هناك قرائن أخرى تدعم تلك الاعترافات لم تقف عليها محكمة الدرجة الأولى كما يجب، ولم تتمحص الأدلة والبراهين كما يجب، ولم تحصل الدعوى على اهتمام بالحجم الذي هي عليه".

وأفاد الهريني، أن التناقض في الاعترافات بين الشخص الذي سلم للإسرائيليين ومن بقي في سجون السلطة هو ما أغفلت عنه المحكمة، وهو ما سيتم التطرق إليه لاحقًا في إظهار عيوب القرار أمام محكمة الاستئناف.