استطلاع إسرائيلي: انقسام حول لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

أفاد استطلاع جديد لصحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن الخريطة السياسية الإسرائيلية لم تشهد أي تغيير يُذكر، رغم أسبوع اتسم بتوترات سياسية حادة على خلفية الجدل الدائر حول قانون تجنيد الحريديم ومسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

بحسب الاستطلاع، يحصل ائتلاف نتنياهو على 50 مقعدًا، دون أي تغيير مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين يبلغ مجموع مقاعد معسكر معارضيه 70 مقعدًا، منها 60 مقعدًا للأحزاب الصهيونية.

 ووفق نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد لازر للأبحاث برئاسة الدكتور مناحيم لازر، وبالتعاون مع Panel4All، حافظت أحزاب الائتلاف الحاكم على قوتها دون تسجيل أي تراجع، في حين شهد معسكر معارضي حكومة نتنياهو تحركات داخلية طفيفة بين الأحزاب، لم تنعكس على التوازن العام بين الكتل.

وبيّن الاستطلاع أن معسكر معارضي نتنياهو سجل تغييرات هامشية، تمثلت بتراجع حزب نفتالي بينيت بمقعد واحد، مقابل ارتفاع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان بمقعد واحد، فيما بقيت بقية الأحزاب دون تغيير يُذكر. وفي المقابل، أظهرت النتائج أن عددًا من الأحزاب لم يتمكن من تجاوز نسبة الحسم، من بينها حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى حزب "التجمع الديمقراطي" وحزب "جنود الاحتياط" برئاسة يوآز هندل.

وفي حال جرت انتخابات الكنيست في الوقت الراهن، أظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على 25 مقعدًا، يليه حزب نفتالي بينيت بـ21 مقعدًا، فيما يحصل حزب "التجمع الديمقراطي"، وحزب غادي آيزنكوت على 10 مقاعد لكل منهما، إلى جانب حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان بـ10 مقاعد. كما أشار الاستطلاع إلى حصول حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، وحركة شاس برئاسة أرييه درعي على 9 مقاعد لكل منها، مقابل 7 مقاعد لحزب "يهدوت هتوراه" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف، و5 مقاعد لكل من تحالف الجبهة–العربية للتغيير بقيادة أيمن عودة، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وبحسب هذه المعطيات، يحصل ائتلاف نتنياهو على 50 مقعدًا، دون أي تغيير مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين يبلغ مجموع مقاعد معسكر معارضيه 70 مقعدًا، منها 60 مقعدًا للأحزاب الصهيونية في المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية.

كما أظهر الاستطلاع أن غالبية الجمهور الإسرائيلي، بنسبة 62%، يبدون ثقة بمخرجات لجنة تحقيق رسمية يُعيّنها رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، حيث قال 41% إنهم يمنحونها ثقة كاملة، مقابل 21% قالوا إن ثقتهم بها جزئية. في المقابل، قال 28% إنهم لا يثقون بمثل هذه اللجنة على الإطلاق، بينما لم يحسم 10% موقفهم.

ويكشف تحليل النتائج وفق الانتماء السياسي عن انقسام حاد، إذ أعربت أغلبية ناخبي المعارضة عن ثقة عالية بلجنة تحقيق رسمية، في حين عبّر معظم ناخبي الائتلاف عن عدم ثقة شبه كاملة بها. وفي المقابل، أبدى الجمهور انقسامًا أوضح حيال لجنة تحقيق تُشكّلها الحكومة برئاسة نتنياهو، حيث قال 42% إنهم سيمنحونها درجة من الثقة، مقابل 46% قالوا إنهم لا يثقون بها مطلقًا، مع تباين واضح بين مواقف ناخبي الائتلاف والمعارضة.

وتشير خلاصة نتائج الاستطلاع إلى أفضلية واضحة للجنة تحقيق رسمية من حيث مستوى ثقة الجمهور بمخرجاتها، مقارنة بلجنة حكومية، سواء على صعيد الثقة الكاملة أو الثقة العامة. وقد أُجري الاستطلاع يومي 24 و25 كانون الأول/ديسمبر، بمشاركة 500 مستجيب يشكلون عينة تمثيلية للسكان البالغين في "إسرائيل" من اليهود والعرب، وتبلغ نسبة الخطأ الإحصائي القصوى ±4.4%.