الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، إلى جانب اثنين من أعضاء المجلس البلدي، احتجاجًا على تدخّل محافظة نابلس اللواء إبراهيم رمضان، في صلاحيات لجنة التنظيم والبناء التابعة للبلدية، وهو ما نفاه الأخير.
وقدم طبيلة استقالته بعد عام من توليه المنصب بالتناوب مع الحاج عدلي يعيش، إلى جانب ساهر دويكات وسماح الخاروف، رفضًا لما وصفوه بـ "تجاوز صلاحيّات المجلس البلدي" من قبل محافظ المدينة.
صباح اليوم، نظّم العاملون في بلدية نابلس اعتصامًا أمام مقر البلدية، رفضًا لهذا التدخل
وقال طبيلة إنه يستقيل من منصبه في رئاسة المجلس البلدي ممثلًا عن كتلة فتح بعد قرار محافظ نابلس السماح لشركة إسمنت بسقف إحدى البنايات المخالفة للقانون حسب قوانين البلدية.
من جهته، أصدر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان تصريحًا صحفيًا قال فيه إنه و"بناء على المستجدّات الأخيرة نؤكّد على علاقتنا المتينة والإستراتيجية مع مؤسسة البلدية والتي لا يعتريها أي خلاف، وكذلك على العلاقة بيننا وبين سعادة رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة الذي نقدّره ونحترمه".
وأعلن رمضان جاهزيته لعرض وتقديم المسوّغات القانونية التي استند عليها في قراره، لأيّ لجنة فنية/ قانونية يمكن أن تبتّ في هذا الأمر.
ومساء الثلاثاء، أصدرت بلدية نابلس بيانًا قالت فيه إنها تفاجأت، بقرار عطوفة محافظ نابلس منح إذن صب لإحدى البنايات المخالفة في حي رفيديا، والتي تعود ملكيتها للسيد حسام قرّش. وأوضحت أنّ منح إذن صبّ لبناء (مخالف) يقع ضمن حدود بلدية نابلس، يشكل "سابقة خطيرة، ويعتبر اعتداءً صارخًا على صلاحيات لجنة التنظيم والبناء المحلية التي كفلها القانون".
وذكرت أن صلاحيات الترخيص، وإصدار أذونات الصب للمشاريع التي تقع ضمن حدود بلدية نابلس هي صلاحيات حصرية للجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس).
وقالت البلدية في بيانها إن صاحب البناء المخالف ارتكب مخالفات جوهرية لا يمكن التغاضي عنها، وتتمثل بالتعدي على الحق العام ببناء ثلاث طوابق تسوية داخل حرم الشارع، والتعدي على الأرض المجاورة للبناء المخالف، كذلك بناء طابقين كمواقف سيارات بشكل مغاير للمخططات الهندسية المعتمدة، الأمر الذي يستحيل معه استخدام هذه الطوابق للغاية التي بنيت من أجلها، وهي إيقاف السيارات، وهو ما سيساهم في حدوث فوضى وأزمة سير في محيط البناء المخالف مستقبلًا.
وأوضحت بلدية نابلس في بيانها أن صاحب البناية قام بتوسعة طوابق التسوية الثلاث على حساب الارتدادات دون ترخيص، وأنه قام بصب سقف طابق التسوية الأولى (أرضية المحلات) بصورة مغايرة للرخصة الممنوحة، رغم توقيف صاحب البناء عن العمل قبل الصب، وعدم حصوله على إذن صب حسب الأصول.
وتابعت أنها ورغم ذلك، طلبت من صاحب البناء المخالف وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتنظيم، تصويب الوضع، وتقديم مخططات جديدة حسب واقع الحال، على أن تقوم اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بإعادة النظر في رخصة البناء على ضوء ما يتحقق فعلا من إزالة للمخالفات المذكورة أعلاه.
وأكدت أن القضية المذكورة لا تزال منظورة في محكمة العدل العليا، ولم يصدر قرار نهائي بها، حيث صدر قرار تمهيدي باستئناف البناء، وقد التزمت البلدية بقرار محكمة العدل، وسمحت للمالك باستكمال البناء في المرحلة الأولى للمشروع بموجب شروط الرخصة الممنوحة له.
واعتبرت بلدية نابلس أن منح إذن صب لهذا البناء المخالف يشكًل تعديًا صارخًا على صلاحياتها التي كفلها القانون، ويشجع البعض على التعدي على الممتلكات العامة خدمة لمصالحهم الشخصية، ويمس بهيبة واحدة من أعرق المؤسسات الوطنية، ويؤدي بالتالي إلى خلق حالة من الفوضى الهدامة.