استمرار الحرب: صدمة اقتصادية واجتماعية تكشف هشاشة بنيوية تواجه إسرائيل

تحولت الحرب في "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من أزمة أمنية وعسكرية إلى صدمة شاملة تؤثر على الاقتصاد والمجتمع والنظام العلمي. 

وقد جاءت هذه الصدمة في وقت كان يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من مشكلات هيكلية مزمنة، تشمل انخفاض إنتاجية العمل، وضعف الاستثمار في البنية التحتية، وبيروقراطية خانقة، إلى جانب اعتماد مفرط على قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وانخفاض معدلات المشاركة في سوق العمل لدى الحريديم، الذين يعتمد غالبيتهم على الإعانات والدعم الحكومي.

المشهد الحالي يكشف عمق الهشاشة البنيوية التي تواجه "إسرائيل"، ويشير إلى أن الأزمة لم تعد مؤقتة، بل أصبحت مسألة وجودية مرتبطة بقدرة الدولة على الاستمرار 

وأشارت دراسة نُشرت في آب/ أغسطس 2023 إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي، وفق الاتجاهات الديموغرافية الحالية، غير قابل للاستدامة خلال عقدين أو ثلاثة على الأكثر. لكن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب المستمرة عجلت بموعد الانهيار المحتمل بشكل ملموس، وفق تحذيرات خبراء الاقتصاد يوجين كندل ورون تسور للقناة 12 الإسرائيلية.

وتحمل الحرب ثلاث تبعات اقتصادية رئيسية: الأولى، تكلفة مباشرة لمرة واحدة تُقدَّر، بنحو 200 مليار شيكل، والثانية، خسارة إنتاج محلية كبيرة نتيجة أشهر الاحتياط الطويلة، مع تضرر النشاط التجاري، والعزلة الدولية التي تؤثر على الروابط الاقتصادية، وتقلص الإيرادات الضريبية، والثالثة، زيادة ثابتة في ميزانية الأمن الجارية لعقد مقبل على الأقل، يُتوقع أن تبلغ نحو 40 مليار شيكل سنويًا. 

ووفق حسابات تقريبية، سيتعين على الدولة رفع الضرائب بأكثر من 70 مليار شيكل سنويًا خلال العقد القادم نتيجة الحرب، من دون احتساب التكلفة العالية للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، ما يطرح تساؤلات حول قدرة المواطنين على تحمل هذا العبء الضريبي، وإمكانية موافقتهم عليه.

وتصل توقعات بنك إسرائيل لنمو عام 2025 إلى 3.3%، إلا أن استمرار الحرب كل ستة أشهر قد يقلل الناتج المحلي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ويرفع العجز فوق 5.5%، ويزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 71%. كما أن التضخم مرشح لتجاوز 3% بسبب ضغوط التكاليف ومشكلات الاستيراد، فيما ستظل أسعار الفائدة مرتفعة بين 4 و4.25% للحفاظ على استقرار العملة والأسعار. ويؤدي استمرار الحرب إلى تآكل إضافي للتصنيف الائتماني، مما يصعب على الحكومة والشركات الحصول على تمويل.

وأظهرت دراسة منتدى كوهِلت لعام 2018، أن نحو 90% من الأسر الحريدية و80% من الأسر العربية تحصل على دعم حكومي يفوق مساهمتها الضريبية، إذ يصل هذا الدعم إلى 180 ألف شيكل سنويًا للأسر الحريدية و140 ألف شيكل للأسر العربية. فيما تتحمل الشريحتان العليويتان من اليهود غير الحريديم نحو 40 مليار شيكل سنويًا لدعم هذه الفئات. ومع نمو الناتج المحلي منذ 2018، تُقدّر مساهمة الأسرة المتوسطة في الشريحة العليا اليوم، بنحو 350 ألف شيكل سنويًا، بالإضافة إلى تكاليف الحرب الجديدة التي تبلغ نحو 70 مليار شيكل سنويًا، ما يخلق ضغطًا هائلًا على الفئات الممولة ويزيد من هشاشة النظام المالي والاقتصادي.

وعمّقت الحرب الانقسامات بين المركز والأطراف، وبين المتدينين والعلمانيين، وبين اليهود والعرب، وتراجعت الثقة بالمؤسسات، فيما يواجه المجندون والمهجرون والأسر الثكلى إرهاقًا مدنيًا وفقدانًا للتماسك المجتمعي. كما ارتفعت معدلات المشكلات النفسية، وانخفضت الإنتاجية، وظهرت حالات انسحاب غير معلنة من سوق العمل، ما يعكس الأثر الاجتماعي العميق للحرب.

وأدى استمرار الحرب أيضًا إلى زيادة هجرة العقول، حيث يغادر العلماء والباحثون، ما يضعف الاستثمار في الأبحاث طويلة الأمد ويحد من التعاون الدولي. كذلك يؤثر تراجع التفاعل بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة على إنتاج حلول مبتكرة ويضعف الثقافة العلمية، ما ينعكس على انخفاض أعداد المشرفين والطلبة، إضافةً إلى تراجع براءات الاختراع والشركات الناشئة، وتضرر الصناعات عالية التقنية والصادرات التكنولوجية، إلى جانب انخفاض الإيرادات الضريبية خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.

ويكمن جوهر الأزمة في بنية الحكم والإدارة التي تولد صراعات دائمة على القيم بين المجموعات، وتغذي الاستقطاب، وتدفع الحكومة للانشغال بالقضايا قصيرة المدى على حساب القرارات الاستراتيجية. والنظام الوحدوي القائم يؤدي إلى تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف القدرة على التعامل مع الصدمات الهيكلية، ما يجعل المجتمع بأسره أكثر هشاشة أمام استمرار الصراع.

ويمثل استمرار الحرب أزمة نظامية شاملة، فهو يشكل تهديدًا اقتصاديًا من خلال اتساع العجز وتآكل قاعدة الممولين، واجتماعيًا عبر تفكك العقد الاجتماعي، وعلميًا بخروج الكفاءات. والمشهد الحالي يكشف عمق الهشاشة البنيوية التي تواجه "إسرائيل"، ويشير إلى أن الأزمة لم تعد مؤقتة أو محدودة، بل أصبحت مسألة وجودية مرتبطة بقدرة الدولة على الاستمرار في المدى المتوسط والطويل.