04-مارس-2017

أثارت شروط الحصول على التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، بعد تحديثها، انتقاداتٍ لاذعةٍ حملت قدرًا كبيرًا من السخرية، على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر فلسطينيون أن هذه الشروط تعجيزيةً، وهو ما نفته وزارة الصحة لـ"ألترا فلسطين"، واعتبرته محاولةً للتشويه.

وبدأ الجدل حول هذه القضية منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، عندما نُشرت أنباءٌ تتحدث عن إلغاء التأمين الصحي لجميع العاطلين عن العمل في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، بما يشمل 400 ألف أسرة، قبل أن تنفي الحكومة ذلك، وتقول إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء ينص على تحديث الشروط والبيانات، وليس الإلغاء بشكلٍ كامل.

انتقادات حادة لشروط الحصول على تأمين صحي للعاطلين عن العمل، ووزارة الصحة تتحدث عن محاولات تشويه

لكن وثيقةً متداولةً على موقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري، تضمنت 10 شروطٍ لقيت رفضًا وسخريةً لدى شريحةٍ واسعةٍ من الفلسطينيين، الذين اعتبروها إعلانًا صريحًا بإلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، لكن بطريقةٍ غير مباشرة.

وانتقد المحتجون البنود الواردة في الوثيقة، التي قالوا إنها "تزيد من معاناة العاطلين عن العمل، بدلاً من التخفيف عنهم، وتعويضهم عن عدم إتاحة فرص عملٍ لهم". وكان على رأس البنود التي تم انتقادها أن لا يكون لدى العاطل عن العمل رخصة قيادةٍ خاصةٍ أو عمومي أو تجاري، إضافةً لعدم امتلاكه أي أملاكٍ خاصة مؤجرة أو غير مؤجرة، أو رخص حرف (تجاري أو مهن).

"كان لازم يطلبوا شهادة وفاة"، أكثر التعليقات تكرارًا في المنشورات التي شاركها المعلقون على الشروط الجديدة، في حين ذهب الناشط علي خاطر إلى التعليق من خلال تدوينة مصورة (شاهد الفيديو) على كافة البنود، واقترح إضافة بنودٍ بأن لا يمتلك العاطل عن العمل كليةً، أو رئتين.

وزارة الصحة: محاولات للتشويه

"ألترا فلسطين" توجه إلى وزارة الصحة طالبًا توضيحًا لما ورد في الوثيقة المتداولة، فجاء الرد من مدير التأمين الصحي باسم الريماوي، الذي قال إنه "لا يعلم بمصدر الوثيقة والمعلومات المتداولة"، مضيفًا، أن البنود الواردة "ليست شروطًا للحصول على التأمين، ولن تمنع الحصول عليه"، حسب قوله.

وأضاف الريماوي، "هناك نموذج لدى وزارة العمل لتعبئة البيانات المطلوبة من الأشخاص العاطلين عن العمل الذين يرغبون بالحصول على تأمين، والقصد هنا تحديث البيانات وليس منع الحصول على تأمين".

وردًا على التساؤلات حول علاقة رخصة القيادة بالتأمين الصحي، أجاب الريماوي بأن هذا ليس شرطًا للحصول على تأمين، "ولكن الهدف منه أنه في حال كان الشخص يملك رخصةً فإن الوزارة ستحاول البحث عن فرصة عمل له"، وأكد، "الذين يملكون رخصة قيادة ولا يعملون سيحصلون على تأمين.. حتى لو كان الشخص يسكن قصرًا ولا يعمل فسيحصل على تأمين صحي".

ورأى الريماوي أن الانتقادات على مواقع التواصل هي "محاولات تشويهٍ للوزارة والحكومة"، مضيفًا، "من لديه أملاكٌ مؤجرة وتدر عليه أموالاً شهريةً أو يومية، كيف يعتبر عاطلا عن العمل؟".

اقرأ/ي أيضًا: 

وثائق | هل نفّذ الأمن إعدامات ميدانية في نابلس؟

في الضفة: رخص سياقة بالواسطة والرشوة

فلسطينيون بدون هويات بغزة ولا حلّ مُرتقب