عمّ الإضراب مدارس محافظة بيت لحم، منذ صباح الإثنين، وبعد الحصة الرابعة في كافة مدارس بقية المحافظات في الضفة الغربية، احتجاجًا على الاعتداءات المتكررة بحق المعلمين في المدارس، "وامتناع الحكومة والأمن عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المعتدين" بحسب بيان للاتحاد العام للمعلمين.
اتحاد المعلمين: أربعة أشخاص ضالعين في الاعتداء على المدارس والمعلمين ما زالوا فارين إلى مناطق تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وبعضهم مازالوا يهددون المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأكد أمين عام الاتحاد سائد ازريقات لـ الترا فلسطين أن الاعتداءات على المعلمين في محافظات الضفة الغربية باتت شبه يومية، وغالبيتها اعتداءاتٌ جسديةٌ، يقوم بها أهالي بعض الطلبة، وتشمل أيضًا تكسير مدارس وتخريب مرافقها.
ودعا ازريقات، الأجهزة الأمنية "لأن تأخذ دورها في اعتقال المعتدين"، مبينًا أن أربعة أشخاص ضالعين في الاعتداء على المدارس والمعلمين ما زالوا فارين إلى مناطق تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وبعضهم مازالوا يهددون المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب عائلات هؤلاء الأشخاص بتسليمهم، وتوفير حماية مجتمعية للمدارس عبر ردع الأشخاص المعتدين، "حتى يشعر الطلاب والمعلمين بالأمن، وتستقر العملية التعليمية".
وشدد ازريقات أن حالات الاعتداء على المدرسين مرتبطةٌ بقضايا داخل المدرسة، ولا علاقة لها بمسائل شخصية مع المعلمين خارج المدارس.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أن حوادث الاعتداء على المعلمين باتت شبه يومية، ووصلت إلى حد لا يطاق ولا يمكن احتماله، داعيًا إلى رفع الصوت لرفض هذه الممارسات.
منذ بدء العام الدراسي تم تسجيل ما لا يقل عن ثمانية اعتداءات على المعلمين، كما وقع اليوم اعتداء جديد في إحدى مدارس جنوب نابلس
وطالب الخضور في تعقيبه لـ الترا فلسطين، أعلى المستويات بالتدخل لوقف هذه الظاهرة التي تشهد تناميًا منذ بداية العام الدراسي قبل شهرين تقريبًا، معتبرًا أن المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع، كوزارة الداخلية ووزارة العدل، والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والسياسية.
وأوضح، أنه ومنذ بدء العام الدراسي تم تسجيل ما لا يقل عن ثمانية اعتداءات على المعلمين، كما وقع اليوم اعتداء جديد في إحدى مدارس جنوب نابلس، "والوزارة تتعامل مع هذه الاعتداءات بجدية وحزم، وترفض التنازل عن الحق العام في مثل هذه القضايا وتتابعها مع جهات الاختصاص في حال أخذ الموضوع مسار قانوني".
وأضاف: "تأمل الوزارة في أن يتم معالجة الموضوع في سياق التوعية والبعد التربوي وضمن التدخلات المجتمعية، ونحن نضطر إلى المطالبة بإنفاذ القانون وعدم التهاون بشأن الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المعلمون".
