الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت "محامون من أجل العدالة" إنّها تابعت منذ بداية حزيران/ يونيو الجاري خمس حالات اعتقال إداري على ذمة المحافظ، منها 4 حالات على ذمة محافظ قلقيلية وحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله.
ثمة قرارات سابقة من العدل العليا في حالات اعتقال مشابهة، قضت باعتبار التوقيف على ذمة المحافظ اعتقالًا باطلًا وغير قانوني
وأشارت المجموعة الحقوقيّة في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، الثلاثاء، إلى أنها كانت قد حصلت على قرارات سابقة من محكمة العدل العليا في حالات اعتقال مشابهة، قضت باعتبار التوقيف على ذمة المحافظ اعتقالًا باطلًا وغير قانوني، وفيه اعتداء وتجاوز لسلطة القضاء.
وأكدت المجموعة أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بملاحقة أي شخص متهم مهما كانت طبيعة التهمة.
لجوء أجهزة الأمن لاعتقال المواطنين على ذمة المحافظ يهدف إلى توفير مساحة لهذه الأجهزة لتوقيف المواطنين بصورة تعسّفية
وأضافت أن لجوء أجهزة الأمن لاعتقال المواطنين على ذمة المحافظ يهدف إلى توفير مساحة لهذه الأجهزة لتوقيف المواطنين بصورة تعسّفية، وإجراء تحقيق غير قانوني خارج نطاق رقابة المحكمة لا يتوفّر فيه الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان.
